بيروت- “القدس العربي”: طارت الجلسة التشريعية التي كان رئيس مجلس النواب نبيه بري يزمع الدعوة إليها الخميس المقبل لإقرار التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، الذي يتقاعد مطلع آذار/مارس لاقرار مشروع “الكابيتال كونترول”، الذي تطالب به المصارف لحمايتها من الدعاوى القضائية، إضافة إلى جدول أعمال فضفاض يتضمن عشرات البنود.

وجاءت الضربة القاضية لهذه الجلسة من التيار الوطني الحر، الذي أبلغ ممثله في هيئة مكتب المجلس النائب آلان عون رئيس المجلس والأعضاء أن نواب التيار لن يشاركوا في هذه الجلسة، الأمر الذي يفقدها النصاب المحدّد بـ 65 نائباً على الرغم من أن بري كان ينوي إدراج بند يخص تنفيذ مشروع للصرف الصحي في منطقة البترون لتشجيع رئيس التيار جبران باسيل على المشاركة. وعلى هذا الأساس، أعلن أمين عام المجلس عدنان ضاهر أن هيئة مكتب المجلس ستستكمل نقاشاتها في اجتماع الإثنين المقبل.

وكانت الاتصالات تكثّفت في الساعات الماضية من دون جدوى مع الرئيس بري لثنيه عن عقد الجلسة وعدم استفزاز المكوّن المسيحي كما حصل مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي وبدعم من الثنائي الشيعي، أصرّ على عقد جلسات لمجلس الوزراء، رغم الشغور الرئاسي، إلى أن حسم باسيل موقفه الرمادي من المشاركة وعدمها، والذي تسبّب بسجال حاد مع القوات اللبنانية بسبب ازدواجية موقفه من مقاطعة جلسات مجلس الوزراء من جهة والاتجاه للمشاركة في الجلسة التشريعية من جهة أخرى.

وبدا أن موقف البطريرك الماروني، مار بشارة بطرس الراعي، الرافض لانعقاد الجلسة التشريعية، أحرج باسيل، الذي أصدر بياناً جاء فيه “هناك محاولات واضحة لتشويه موقف التيار من عدم المشاركة في الجلسات التشريعية خلال فترة الفراغ الرئاسي، وتصويره على أنه موافق على أي جلسة ببنود يُشتّم منها مصالح خاصة”. وأضاف “التيار قال إن المجلس النيابي بفترة الشغور هو في حال انعقاد دائم لانتخاب رئيس وليس للتشريع بشكل مفتوح، إنما لأمور طارئة تتعلق بأوضاع مستجدة وتكون مفاعيلها مرتبطة بهذه الأوضاع، من هنا أتت نظرية تشريع الضرورة التي اعتمدها الجميع عام 2014 – 2016، بحيث أن الذي يرغب بانتخاب رئيس لا يمكنه اعتبار الأمر عاديًا، لا في الحكومة ولا في البرلمان. يعني عدم اعتبار مجلس الوزراء أمراً عادياً يحصل بعدة بنود دون موافقة كامل الوزراء، ولا اعتبار البرلمان مشرّعاً”. وختم “الصادق بانتخاب رئيس للجمهورية يمنع الأمرين في الحكومة والبرلمان، ويرفض الاجتماعي، والطارئ الأول هو انتخاب الرئيس ولن يحصل إلا بالتفاهم”.

وكان 46 نائباً أعلنوا، في بيان مشترك، عدم مشاركتهم في الجلسة التي وصفوها بأنها “مخالفة للدستور”، معتبرين “أن المجلس النيابي هو حالياً هيئة انتخابية لا اشتراعية”، وانضم عدد من النواب السنّة إلى رأي النواب الـ46، بينهم بلال الحشيمي وعبد الرحمن البزري. إلا أنه على الرغم من ذلك بقي بري مطمئناً إلى اكتمال النصاب أولاً من خلال مشاركة النواب السنّة المنتمين إلى “تكتل الاعتدال الوطني” و”اللقاء النيابي المستقل” من خلال إدراج ما يطالبون به بشمول التمديد ايضاً المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وثانياً من خلال مشاركة نواب “اللقاء الديمقراطي” و”تيار المردة” وحزب الله وبعض النواب المستقلين.

وأفادت معلومات بأن النواب السنّة كانوا في وارد الانسحاب من الجلسة إذا لم يتم التمديد لعثمان في موازاة التمديد لابراهيم.
اما النائب باسيل فتمسّك بجدول أعمال مقتضب وطارئ من ضمنها قانون رفع سنّ التقاعد “بصيغة شمولية عمومية لا شخصية”، إلا أن الرئيس بري لم يقبل أن يفرض عليه أحد مسار الجلسة أو أن يناقشه بصلاحياته.