نواكشوط ـ ‘القدس العربي’: استذكر زنوج موريتانيا المنضوون في حركة ‘لا تلمس جنسيتي’ غير المرخصة، عبر تظاهرة نظموها أمس وسط العاصمة نواكشوط، مرور خمس وعشرين سنة على الفتنة العرقية التي اندلعت بين موريتانيا والسنغال في إبريل/نيسان عام 1989، وتسببت في قتل العشرات من سكان البلدين وتسفير آلاف السكان في الاتجاهين.
وشارك في هذه التظاهرة غير المرخصة من السلطات، رئيس ونشطاء حركة ‘افلام’ وهي اختصار لحركة سياسية زنجية أخرى اسمها ‘قوات تحرير الأفارقة السود في موريتانيا’.
ويحمل البعض حركة ‘افلام’ المسؤولية عن أحداث 1989 لكونها نشرت وثيقة تحريضية ذلك التاريخ، أكدت فيها أن ‘عرب موريتانيا شذاذ قادمون من اليمن ويجب إخراجهم وإعادتهم إلى أوطانهم خارج موريتانيا’.
وواجهت شرطة مكافحة الشعب تظاهرة نواكشوط وفرقتها بقوة أدت، حسب ما أكده با العزيز المسؤول الإعلامي في الحركة، لجرح متظاهرين واعتقال أربعة بينهم حسين ديالو مسؤول العلاقات الخارجية في التنظيم غير المرخص.
وطالب قياديو ونشطاء ‘لا تلمس جنسيتي’ في شعارات رفعوها ورددوها، ‘باستكمال إعادة بقية الموريتانيين الزنوج الذين ما زالوا في مخيمات اللاجئين في السنغال ومالي’، كما طالبوا بإكمال إجراءات دمج المجموعات التي أعيدت منذ 2008 وتمكينها من كامل حقوقها بما في ذلك إعادة الموظفين لوظائفهم وإعادة الأراضي والممتلكات وتوفير أسباب العيش الكريم للمجموعات العائدة.
وتتواصل هذه اللحظات مسيرة راجلة منطلقة من مدينة بوغي جنوب شرق البلاد إلى العاصمة، يشارك فيها أربعة وخمسون من الرجال والنساء الموجودين ضمن المجموعات الزنجية العائدة إلى موريتانيا، وذلك للفت نظر السلطات إزاء الظروف الصعبة التي يعيشها الزنوج العائدون من السنغال ومالي.
ويحمل هؤلاء المحتجون الراجلون رسالة موجهة للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز تتضمن مجموعة من المطالب المتعلقة باستعادة الحقوق والتمكين من التقييد في الإحصاء الإداري.
وتؤكد السلطات الرسمية أن جميع المواطنين الموريتانيين خاضعون دون أي تمييز، لنفس الشروط التي يجري الإحصاء الإداري على أساسها.
ويتهم البعض حركة ‘لا تلمس جنسيتي’ بالسعي لتجنيس زنوج من أصول غير موريتانية وهو ما يدفع الموظفين القائمين على الإحصاء الإداري، للتدقيق في المسجلين الزنوج.
وعكس ما تقوله الحركات بخصوص قضية الزنوج، تؤكد الحكومة الموريتانية الحالية أنها بذلت الكثير من الجهد من أجل لملمة الجراح التاريخية بإعادة آخر فوج من اللاجئين في 25 مارس/ آذار 2012، والذي سمي يوما للمصالحة الوطنية، كما تمت إعادة هؤلاء إلى وظائفهم وصرف منح للمتقاعدين ومنح تعويض لذوي ضحايا الانتهاكات ووضع معالم لقبور المختفين’.
يذكر أن قضية الإرث الإنساني في موريتانيا التي تعود لعهد الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع (حكم من 1984 إلى 2005)، شهدت بداية حل في عهد الرئيس الأسبق سيدي ولد الشيخ عبد الله عام 2008، واستكمل حلها في عهد الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز الذي أنشأت حكومته وكالة مختصة في متابعة شؤون اللاجئين ودمجهم في الحياة العادية.