برلين – “القدس العربي”:

كشف تقرير جديد أعده مكتب “فستفال سبيلكر فاسل” للمحاماة بإيعاز من الكنيسة الكاثوليكية عن إخلال فاضح بالمسؤولية في أبرشية ميونخ وفرايسنيغ، حيث تم التستر على اعتداءات جنسية على الأطفال اقترفها 42 من رجال الدين لدى الكنيسة. وكان من بين الذين أشير إليهم بأصابع الاتهام رئيس الأساقفة جوزيف راتزنغر، البابا السابق بنديكت السادس عشر، واعتبرته مسؤولاً عن هذا التستر، إذ لم يقم بصفته رئيس أساقفة ميونيخ باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه رجال الدين المتورطين في اقتراف الجرائم الجنسية على الأطفال.

وبين التقرير عدم صحة أقوال البابا السابق، حيث قدم البابا بنديكت معلومات خاطئة حول إساءات قام بها مسؤولون كبار في أبرشية ميونيخ حول تورطهم في الاعتداء على الأطفال بغرض التستر عليهم.

وكان  البابا قد أكد أكثر من مرة في بيانه المكون من 82 صفحة أنه لم يكن حاضرًا في الاجتماع الذي تم طرح القضايا به، وبالتالي لم يكن يعلم عنها، بيد أن التقرير بين عدم صحة هذه الأقوال لأن ملفات الأبرشية تظهر بلا شك أن البابا قد شارك في هذا الاجتماع، وفقًا للبروتوكول.

وكان البابا السابق بنديكت السادس عشر قد أعرب عن “صدمته وخجله” بعد صدور تقرير اتّهمه بأنه لم يتّخذ أي إجراء لمنع كهنة من ارتكاب انتهاكات جنسية بحق قاصرين في الأبرشية الألمانية التي كان مسؤولا عنها في ثمانينات القرن الماضي، بحسب الناطق باسمه. وبحسب بيان صادر عن المتحدث باسم البابا السابق المونسنيور جورج غانسوين، فإن البابا الفخري الألماني البالغ من العمر 94 عاماً الذي “لم يكن على علم بالتقرير” والذي “سيفحصه في الأيام المقبلة”، “يعرب عن قربه الشخصي وصلاته لجميع الضحايا”. وهو ما تبين عدم صحته طبق التحقيقات الجديدة، والتي أثارت الرأي العام الألماني.

وفي تعليق لصحيفة بيلد الألمانية تم نشره الأحد (30 يناير 2022)، قالت الصحيفة “إن الصمت بخصوص هذه القضية، مثير للشفقة ومخز”، مطالبة الساسة بسرعة التحرك والتوضيح بحقيقة ما حصل وإقراره والوعد بمعالجته.

وقالت “فضيحة الإساءة الرهيبة في الكنيسة الكاثوليكية الصامتة. البابا السابق الذي كذب، والأساقفة الألمان الذين تستروا ويتم عمل كل شيء لحماية مرتكبي الكنيسة على حساب الضحايا”.

وفي حديث لقناة ARD الذي أطلقته الإعلامية آن فيل ليلة السبت بخصوص التهم الجديدة لم يجرؤ أحد من الحكومة على الذهاب إلى الاستوديو. بدلاً من ذلك شاركت إنغريد ماتيوس ماير من الحزب الاشتراكي الديمقراطي التي تركت البوندستاغ في عام 1999. وقالت الصحيفة الألمانية: سيكون من الضروري ألا تغض الدولة الطرف عن الكنيسة، بل ترسل بدلاً من ذلك لجنة تحقيق مستقلة في أرشيف الكنيسة. تمامًا مثلما فعلت أستراليا. ولماذا لا يطلب وزير العدل من المدعين العامين البحث عن قضايا ليست محظورة بموجب القانون؟

ويقوم مكتب المدعي العام في ميونيخ حاليا بفحص 42 حالة “سوء سلوك مشتبه به من جانب مسؤولي الكنيسة” بناءً على تقديم مكتب الخبراء في ميونيخ. لأن بعض القضايا تمتد حتى عام 2019 وبالتالي لا تسقط بالتقادم (عادةً بعد 20 عامًا).

وفي تعليق لمجلة دير شبيغل بعنوان “كان يتوجب عليك عدم الكذب” قالت المجلة الألمانية إن التقارير تبين أن البابا السابق متهم بسوء السلوك في التعامل مع الاعتداء الجنسي خلال فترة عمله كرئيس أساقفة ميونيخ وفريسينج. ويقال إنه فشل بين عامي 1977 و 1982 في الرد بالشكل المناسب على أربع قضايا.

ولم تكتف المزاعم بإثارة انتقادات حادة للرئيس السابق للكنيسة الكاثوليكية فحسب، بل أثارت أيضًا انتقادات للطريقة التي اتبعها بنديكت السادس عشر. صحيح أنه أجاب على أسئلة الخبراء بالتفصيل في 82 صفحة، وهو أمر إيجابي في البداية. ومع ذلك، فإن المحتوى يخيب آمال العديد من المتضررين.

وأكد محامون في مكتب “فيستفال شبيلكر فاستل” في التقرير أن الكاردينال جوزف راتسينغر، قبل توليه سدة الحبرية، لم يتّخذ أي تدبير بحق أربعة كهنة يشتبه بارتكابهم اعتداءات جنسية على قصّر. ويشير معدّو التقرير إلى تولّد “قناعة لديهم” بأن الكاردينال راتسينغر الذي كان يرأس الأبرشية في ميونيخ وفرايزينغ كان على علم بأن الكاهن بيتر هولرمان سبق أن تحرّش بأطفال جنسيا.

وكان هذا الأخير وصل في العام 1980 إلى منطقة شمال الراين فستفاليا في بافاريا حيث ارتكب انتهاكات لم يعاقب عليها على مدى عقود.

وأصدرت محكمة في بافاريا في العام 1986 حكما بحبسه مع وقف التنفيذ. لكنه نقل بعده إلى مدينة أخرى في بافاريا وعاود تجاوزاته إلى أن أجبر على التقاعد في العام 2010.

كذلك وجّه معدو التقرير انتقادات للكاردينال راينهارد ماركس، الأسقف الحالي لأبرشية ميونيخ وفرايزينغ لعدم اتّخاذه تدابير بحق كاهنين يشتبه باعتدائهما جنسيا على أطفال. وعلّق الفاتيكان على التقرير معبرا عن “شعوره بالعار والندم”.