تقرير رسمي يتوقع انتعاش الاقتصاد المصري خلال عام 2006
معدل النمو 6% واحتياطي النقد بلغ 22.5 مليار دولارتقرير رسمي يتوقع انتعاش الاقتصاد المصري خلال عام 2006 القاهرة ـ ق ب: تماشيا مع توقعات خبراء اقتصاديين أن يشهد العام 2006 الجاري انتعاشا في الاستثمارات في مصر، بالنظر الي تركيبة الحكومة الجديدة، التي تضم قرابة ستة من رجال الأعمال في مناصب اقتصادية، أكد تقرير هام للمجموعة الوزارية الاقتصادية، إمكانية تحقيق دفعة ملحوظة في الأداء الاقتصادي المصري، خلال العام الحالي. وأشار التقرير، الذي نشرته صحيفة (الأخبار) الرسمية المصرية الخميس (12/1)، الي وجود مؤشرات وعوامل كثيرة تدفع لتحقيق تلك الدفعة، منها ما تم تنفيذه مؤخرا من إصلاحات جمركية وضريبية، واستقرار سعر الصرف، والانتعاش بسوق المالية، وما تحقق في العملية الديمقراطية بمصر، حيث انعكس كل ذلك بالإيجاب علي الأداء الاقتصادي، وهو ما أدي الي تحسن مناخ الاستثمار. وتوقع التقرير، الذي تلقاه الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، إمكانية تحقيق معدل نمو يبلغ 6 في المئة، خلال العام الحالي، نتيجة الاستمرار في برامج الإصلاح والتحرير الاقتصادي، والتوسع في قطاع الخدمات، ورفع القدرة التنافسية للصناعة، ومع دخول عملية تصدير الغاز الطبيعي المصري لمرحلة هامة وجديدة، وارتفاع سعر البترول في الأسواق العالمية، بالإضافة للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة مع إفريقيا وتركيا والاتحاد الأوربي والدول العربية، والتوسع في بروتوكول الكويز مع أمريكا وإسرائيل.وتوقع التقرير أيضا زيادة احتياطي النقد الأجنبي لدي البنك المركزي المصري، ليصل الي 22.5 مليار دولار الشهر القادم (شباط) فبراير مقابل تسجيل 21.89 مليار دولار في كانون أول (ديسمبر) 2005 .وكشف عن أن تحقيق هذه الزيادة سيكون من خلال عائدات السياحة والصادرات المصرية، التي شهدت تحقيق زيادة كذلك، من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي ستحدث تدفقا للعمل بالسوق المصري، وبلغت نحو 2.6 مليار دولار العام الماضي، بالإضـــافة الي تحقيق قناة الســـويس لأعلي إيراد في تاريخها العــــام الماضي بلغ 3.457 مليار دولار.كما توقع التقرير تحقيق المزيد من الفائض في النقد الأجنبي بسوق الصرف في مصر، نتيجة تخلص المواطنين من ودائعهم بالدولار في البنوك والإقبال علي شراء أسهم بالبورصة، خاصة أسهم الشركة المصرية للاتصالات، التي طرحت نسبة 20 في المئة من أسهمها، أواخر العام الماضي، وأحدثت انتعاشا كبيرا بالبورصة.وذكر التقرير أن الفترة المقبلة سوف تشهد دفع برنامج الخصخصة ليشمل مؤسسات صناعية ومصرفية، بالإضافة لمجالات البترول والغاز والاتصالات. كما سوف تشهد المرحلة المقبلة دفع المشاركة بين القطاعين العام والخاص في عملية التنمية وإقامة المشروعات، لزيادة فرص العمل.4