تونس: كشف تقرير لمجموعة الأزمات الدولية الخميس أن التجاذبات السياسية المتعلقة برحيل رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد او بقائه تشل العمل الحكومي والاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
وتواجه تونس، مهد الربيع العربي منذ ثورة 2011 صعوبات اقتصادية وتزايد المطالب الاجتماعية في بلد تصل فيه نسبة البطالة الى 15،4 في المئة.
ومنح صندوق النقد الدولي تونس قرضا مقابل انجاز اصلاحات اقتصادية واسعة، غير ان الجدل السياسي احتد مؤخرا بخصوص بقاء او رحيل الشاهد.
ومنذ أشهر تطالب أحزاب سياسية عديدة في تونس، بينها جناح في حزب “نداء تونس” يقوده حافظ قائد السبسي نجل رئيس الجمهورية، اضافة الى “الاتحاد العام التونسي للشغل”، النقابة العمالية الواسعة النفوذ، باستقالة الشاهد بسبب المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
ومنتصف تموز/يوليو الفائت، اثار الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي مقترح استقالة الشاهد الذي يدافع حزب “حركة النهضة” على بقائه.
وأشارت مجموعة الأزمات الدولية في تقريرها الى أن “الصراع متواصل بين المناهضين والداعمين للشاهد…وحالة عدم اليقين بخصوص مواصلة حكومة الشاهد لمهمتها تساهم في شل العمل الحكومي”.
وأكد التقرير أن فرنسا والاتحاد الأوروبي تعتبران “الشاهد شخصية سياسية ديناميكية قادرة على الوفاء بالتزامات تونس امام الممولين” وان عدم الاستقرار السياسي “يؤخر انجاز الاصلاحات”.
ووفقا للتقرير فان الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يطالب بشدة برحيل الشاهد “المسؤول الرئيسي عن تعطل الاصلاحات الاقتصادية وتجزئة التسلسل القيادي في الادارة العمومية وانفجار مطالب الزيادة في الاجور”.
ويتابع التقرير “إذا ارتفعت وتيرة الضغوط السياسية والاجتماعية خلال الاشهر القادمة، فان تشكيل حكومة” تكنوقراط” يمكن ان يكون حلا أخيرا ومؤقتا لتدعيم الثقة مع المؤسسات”.
وذكر المحللون الذين اعدوا التقرير ان رحيل الشاهد او بقائه امر “ثانوي” بالنسبة للسكان لكن “وبصفة مستعجلة، يجب على الاحزاب السياسية ان تظهر انها استعادت مفهوم الدولة”.(أ ف ب) .
