نواكشوط – «القدس العربي»:أعلنت المعارضة الموريتانية في الخارج، المنضوية في «تنظيم من أجل موريتانيا» ذي التأثير السياسي الواسع، أمس الجمعة، عن بدئها إجراءات تنظيم مؤتمر وطني موريتاني جامع لأطياف المعارضة كلها قبل منتصف فبراير/شباط المقبل، من أجل التحضير لفرض تناوب سلمي سلس على السلطة في انتخابات يونيو 2019 الرئاسية.
وجاء الإعلان عن هذا المؤتمر بينما تشهد بورصة الشائعات السياسية في موريتانيا حالياً شبه استقرار على تغليب التوجه في انتخابات 2019، لتناوب على السلطة بطريقة «بوتين/مدفيديف»، بين الرئيس محمد ولد عبد العزيز ورفيق دربه الجنرال محمد غزواني وزير الدفاع في الحكومة الحالية.
وتؤكد المعلومات المتوفرة ووضعية المؤسسات الدستورية الحالية التي يمسك بها كلها أنصار الرئيس ولد عبد العزيز وخلصانه، أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز سيتنحى قليلاً عن السلطة في انتخابات 2019 احتراماً للدستور، غير أنه كما أكد ذلك هو نفسه في تصريحاته الأخيرة لقناة «فرانس 24»، سيعود لكرسي الحكم لأن الدستور لا يمنعه من ذلك ولأن البلد ما زال يحتاج لقيادته.
وفي هذه الأثناء، ينتظر أن تنهي المعارضة الموريتانية في اجتماع لقادتها، اليوم السبت، مشاوراتها المتواصلة منذ فترة، حول المرشح الموحد؛ وتؤكد المعلومات المستقاة من مصادر المعارضة أنها بصدد ترشيح شخصية من خارج قادة الأحزاب لكن يقبل بها القادة ويتوفر فيها شرطان، أولهما استحالة التفاهم السابق أو اللاحق مع الرئيس ولد عبد العزيز، والثاني القدرة على تسيير المرحلة المقبلة بما فيها من تعقيدات وبما تتطلبه من خبرة وحكمة ومهارة.
وستتفق المعارضة الموريتانية كذلك على الخطوط العامة لبرنامج مرشحها الموحد في انتخابات يونيو/حزيران 2019، وستكلف لجنة سياسية فنية بتحريره لتتفق عليه فيما بعد، كما ستتدارس المعارضة، حسب مصادرها، نص اتفاق سياسي بين تشكيلاتها من ناحية وبين أطيافها والمرشح المقترح من ناحية ثانية.
أما تنظيم «من أجل موريتانيا» الذي يجمع أطياف معارضة الخارج مع امتدادات في الداخل والذي نشط في مواجهة انقلاب 2008، فقد أكد في بيان تلقت «القدس العربي» صورة منه «أنه سينظم مؤتمراً هدفه المساهمة في ترسيخ الديمقراطية في موريتانيا وإقامة دولة القانون، وذلك لإتاحة الفرصة لخبراء وقادة الرأي داخل البلاد وخارجها للتحاور والتعاون من أجل ترسيخ الديموقراطية في البلاد، وضمان نزاهة الانتخابات وبث الوعي بين المواطنين لمقاومة جميع أنواع التزوير وعلى جميع المستويات».
وأوضح البيان «أن المؤتمر يهدف إلى دراسة أفضل الوسائل التي تضمن ترسيخ الديمقراطية في موريتانيا»، مشيراً إلى «أن ترسيخ الديمقراطية في هذه الفترة الحرجة من تاريخ موريتانيا لن يتحقق إلا عبر ضمان تناوب سلمي وسلس على قيادة الدولة من خلال تنظيم انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة وكاملة المصداقية مع احترام الآجال المقررة في الدستور».
«وتوازياً مع هذا الهدف الرئيسي، يضيف البيان، يسعى المؤتمر إلى توحيد جهود أحزاب المعارضة، ونشطاء المجتمع المدني والحركات الشبابيّة والشخصيات المستقلّة والموريتانيين في الخارج، وكل من يتطلع إلى رؤية موريتانيا ديمقراطية متحررة من الأحكام الاستبدادية، وهي تشهد تحقق العدل والمساواة لكافة مواطنيها عن طريق توفير فرصة للتواصل والحوار حول القضايا ذات الاهتمام مشترك».
وتوقع تنظيم «من أجل موريتانيا» أن «يحقق مؤتمره المنتظر نتائج، منها رسم استراتيجية واضحة تتفق عليها كل الأطراف المشاركة في المؤتمر من أجل ضمان شفافية الانتخابات الرئاسية القادم، مع تشكيل إطار مؤسسي فعال يمكن كل الأطراف المشاركة في المؤتمر من مواصلة التنسيق والتشاور».
ويتضمن برنامج المؤتمر تقديم خمس محاضرات يلقيها ممثلون عن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الشبابية والشخصيات المستقلة والموريتانيين في الخارج.
وسيتيح المؤتمر فرصة لتبادل الأفكار بين مجموعة من الخبراء والشخصيات المرجعية في مواضيع مرتبطة بالانتخابات المقبلة من خلال خمس ورشات، تناقش أولاها الطرق والوسائل الفعالة من أجل إنجاح الانتخابات على مستوى التعبئة والتنظيم والمراقبة، بينما تناقش الثانية قضية الديمقراطية والجيش، فيما ستناقش الثالثة ترسيخ الديمقراطية ونشر الوعي بين المواطنين، على أن تناقش الورشة الرابعة محاربة اختلاس المال العام واستغلال ممتلكات الدولة، لتتولى الورشة الخامسة مناقشة وتدارس النهوض بالأحزاب والمجتمع المدني والارتقاء بالعمل السياسي.
ويضم تنظيم «من أجل موريتانيا» عدداً مهماً من الأكاديميين والمثقفين والمواطنين الموريتانيين في داخل موريتانيا وخارجها، وقد تأسس غداة انقلاب 6 أغسطس 2008 بهدف استعادة الديمقراطية وترسيخها.
وكان التنظيم قد أعلن قبل أسابيع عن استئناف نشاطاته، منتقداً في بيان الاستئناف ما سماه «عجز الحكومة الموريتانية الحالية عن القيام بمهامها، وفشلها في النهوض بالبلاد وتنميتها، وحرمانها الشعبَ من الاستفادة من ثمار ثرواته الكثيرة والمتنوعة».
وأرجع التنظيم الذي يتوفر على مصداقية كبيرة لدى الرأي العام الساخط على معارضة الداخل، أسباب انهيار الأوضاع في موريتانيا «لاستحواذ قادة الجيش وقوات الأمن على مقاليد الحكم فأفسدوا السياسة وأفرَغوا العملية الديمقراطية من محتواها وقصّروا في أداء المهام الملقاة على عواتقهم».
ولم يغب المدونون الموريتانيون النشطون عن هذا النقاش، فقد كتب المدون المعارض عبد الرحمن ودادي عن توقعاته لمستقبل الرئيس محمد ولد عبد العزيز مبرزاً أن «مغادرة الرئيس الحالي مجرد استراحة محارب، حسب تصريحاته لإذاعة فرنسا، استعدادا للعودة للحكم في أقرب انتخابات».
«بصراحة، يضيف المدون ودادي، تعجبني ثقته في نفسه ونيته العودة للحكم من خارج الجيش مع أنه لا يدمن البذل ولم يشغل نفسه كثيراً بالفكر واكتساب المهارات الخطابية وبناء السمعة، وفي ذمته ثروة شعب في عصر العولمة والفضاء المفتوح، واستحالة السيطرة على انتقال المعلومة».
وقال: «ولد عبد العزيز لم يقرر الرحيل بسبب احترامه للدستور، ولا الرعب من المعارضة، بل لأن الجيش قرر ذلك، في زمن لم تعد فيه قوات الحرس الرئاسي قادرة على فرض إرادتها بسبب تحسن قدرات الجيش، وتوفر السلاح والرجال، وغياب عصبية جهوية وقبلية قادرة على حسم الأمر لصالحه».
وزاد: «سنرى ما تخبئ الأيام، وسنعرف هل سيوالي حزب الدولة ولد عبد العزيز بعد رحيله عن السلطة؟ وهل سيكون الجيش أوفى لولد عبد العزيز منه للرؤساء ولد السالك وهيدالة ومعاوية وولد محمد فال؟ وكيف ستتعامل المؤسسة العسكرية مع أموال موريتانيا المنقولة والثابتة التي أصبحت ملكاً لشخص واحد؟».