تونس: توقّع الوزير التونسي السابق، لزهر العكرمي، الثلاثاء، أن يلاحق القضاء العسكري الأمين العام لحزب “نداء تونس”، سليم الرياحي، بتهمة “إيهام بانقلاب” و”الحط من قيمة الجيش”.

وتقلد العكرمي مهام وزير لدى رئاسة الحكومة مكلف بالعلاقات مع البرلمان بحكومة الحبيب الصيد (2015- 2016).

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تقدم الرياحي، عن طريق محاميه، بشكوى لدى محكمة البداية العسكرية بتونس، اتهم فيها رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وعددا من معاونيه ومجموعة من السياسيين، بينهم العكرمي، بـ”التخطيط والشروع في انقلاب”.

والإثنين، ذكر بيان أصدرته وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري التونسي، أن المحكمة قررت حفظ الشكوى، “مع ما قد يستتبع ذلك من إجراءات قانونية”، في إشارة إلى إمكانية ملاحقة الرياحي قضائيا.

وفسر القضاء العسكري قراره بأن الرياحي الذي غادر تونس، “لم يحرص على الحضور أمام القضاء للإدلاء بشهادته في ما ادعاه من وجود مخطط للانقلاب، ومن تآمر على أمن الدولة الداخلي”.

وقال العكرمي إن “القضاء العسكري سيتابع (يلاحق) صاحب الشكوى سليم الرياحي؛ بتهمة الإيهام بانقلاب والحط من قيمة الجيش”.

وأضاف: “عن نفسي كأحد الذين اشتكى بهم الرياحي في هذه القضية، فلن أتابعه (ألاحقه قضائيا)”، معتبرا أنّ “هذه القضية تبعث على السخرية والضحك”.

ومنذ الربيع الماضي، يحتدم صراع بين الشاهد وحافظ قايد السبسي، المدير التنفيذي لحركة “نداء تونس” (46 نائبا/217)، وصل حد تبادل الشتائم وتجميد عضوية رئيس الحكومة في الحزب. (الأناضول)