باريس: يواجه نظام الرئيس السوري بشار الأسد منذ اندلاع النزاع في هذا البلد عام 2011 اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان ووجهت إليه أصابع الاتهام في قضايا عديدة تشمل أعمال تعذيب واغتصاب وإعدامات خارج إطار القانون وهجمات كيميائية.

– ملف “قيصر” –

في عام 2014، كشف مصور سابق في الشرطة العسكرية عن آلاف الصور لجثث تحمل آثار تعذيب في سجون النظام بين عامي 2011 و2013. وتمكن العنصر السابق المعروف باسم مستعار هو “قيصر” من الهرب من سوريا صيف عام 2013 حاملا معه 55 ألف صورة مروعة.
وأوضح أن وظيفته كانت تصوير الجثث لحساب وزارة الدفاع قبل النزاع وبعده. وقال: “رأيت صورًا مروعة لجثث أشخاص تعرضوا للتعذيب. جروح عميقة وحروق وعمليات خنق. عيون خرجت من حدقاتها. أطفال ونساء تعرضوا للضرب على أجسادهم ووجوههم”.
وأضاف: “لم أر جثثًا في مثل هذه الحالة منذ الصور التي تظهر ما ارتكبه النازيون”.

– “أرخبيل التعذيب” –

في تموز/يوليو 2012، أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريرا بعنوان “أرخبيل التعذيب” عددت فيه وسائل تعذيب مستخدمة في السجون السورية، من “استخدام الكهرباء” و”التعديات والإذلال الجنسي” و”اقتلاع الأظافر” و”عمليات الإعدام الوهمية”.
ووفقاً للمنظمة غير الحكومية، هناك 27 مركز احتجاز تديرها أجهزة استخبارات سورية. وإلى القواعد العسكرية، يتم استخدام ملاعب ومدارس ومستشفيات للغرض ذاته.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، قضى ما لا يقل عن مئة ألف شخص تحت التعذيب أو نتيجة ظروف الاعتقال المروعة في سجون النظام.
ودخل نصف مليون شخص هذه السجون منذ العام 2011 وفقا للمرصد.

– “إبادة” –

في شباط/فبراير 2016، قال محققون تابعون للأمم المتحدة إن أعداد المعتقلين الذين توفوا “توحي أن الحكومة مسؤولة عن أعمال ترقى إلى الإبادة ويمكن اعتبارها بمثابة جريمة ضد الإنسانية”.
في شباط/فبراير 2017، اتهمت منظمة العفو الدولية النظام بإعدام نحو 13 ألف شخص شنقا بين عامي 2011 و2015 في سجن صيدنايا قرب دمشق، مشيرة إلى أن عمليات الإعدام هذه تضاف إلى 17700 شخص قتلوا في سجون النظام كانت أحصتهم سابقا.
يستند التقرير إلى مقابلات مع 84 شاهدا بينهم حراس ومعتقلون وقضاة. وكان معظم الضحايا من المدنيين.
في أيار/مايو 2017، اتهمت الولايات المتحدة النظام بـ”إحراق الجثث” في سجن صيدنايا بهدف إزالة رفات آلاف السجناء الذين تم قتلهم بحسب قولها.
وفي نهاية آذار/مارس 2020، حذرت منظمات غير حكومية من احتمال انتشار فيروس كورونا المستجد في سجون النظام حيث تضيق زنزانات ضيقة بالمعتقلين ويحرمون في غالب الأحيان من الرعاية الطبية.

– أسلحة كيميائية –

اتهم النظام السوري باستخدام الأسلحة الكيميائية رغم نفيه ذلك.
ففي 8 نيسان/أبريل 2020، أصدرت المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية تقريرا رسميا يتهم جيش النظام السوري بتنفيذ اعتداءات بالأسلحة الكيميائية استهدفت بلدة اللطامنة في محافظة حماة في العام 2017.
ووجهت إلى النظام اتهامات بشن هجمات بغاز السارين على معقلين للمعارضة قرب دمشق تسببت بسقوط أكثر من 1400 قتيل في آب/أغسطس 2013، وعلى مدينة خان شيخون في شمال غرب سوريا (حوالي 80 قتيلاً) في نيسان/أبريل 2017. وهو متهم أيضا بتنفيذ هجمات بواسطة غاز الكلور.
في عام 2012، اتهمت هيومن رايتس ووتش الجيش باستخدام قنابل حارقة يتم إسقاطها من الجو ما يؤدي إلى حروق بالغة. وأوضحت المنظمة أن هذه البراميل “قد تحتوي على مواد ملتهبة مثل النابالم أو الثرميت أو الفوسفور الأبيض”.
وطالما ندد المرصد السوري ونشطاء باستخدام “براميل متفجرة” مملوءة بالديناميت يتم إسقاطها من مروحيات وطائرات عسكرية.
كما يتهم النظام بعدة هجمات مفترضة بغاز الكلورين خصوصا في الغوطة الشرقية.

-عمليات اغتصاب –

أفاد تحقيق نشرته الأمم المتحدة في 15 آذار/مارس 2018 واستند إلى 454 مقابلة بأن جنودا في الجيش السوري وعناصر في ميليشيات موالية للنظام ارتكبوا عمليات اغتصاب وعنف جنسي منهجية بحق مدنيين. وارتكب مقاتلو الفصائل المعارضة جرائم مماثلة ولكن على نطاق أقل بحسب نتائج التحقيق.
وتعرضت 7700 امرأة لعنف جنسي أو أعمال تحرش من قبل مجموعات موالية للنظام، بينهن مئات داخل السجون، وفق بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
(أ ف ب)