تونس ـ «القدس العربي»: أعلن المرشح الرئاسي التونسي عماد الدايمي، أنه تقدم بشكوى لدى الأمم المتحدة ضد هيئة الانتخابات بعد استبعاده من السباق الانتخابي.
وقال في بيان على موقع فيسبوك، إنه تقدم الأربعاء، بشكوى لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بخصوص ما سمّاه “الانتهاكات الخطيرة ضد الحقوق الديمقراطية وحقوق الإنسان الخاصة به، في سياق الانتخابات الرئاسية التونسية المقرر إجراؤها في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2024، من قبل أعضاء مجلس هيئة الانتخابات تحت التأثير المباشر لرئيس الدولة الحالي المترشح بدوره للانتخابات (قيس سعيد)”.
وأشار إلى أن الشكوى تضمنت “كل المؤيدات على تلك الانتهاكات الخطيرة المخالفة للدستور والقوانين المحلية والمواثيق الدولية. كما تضمنت المؤيدات التي تؤكد استيفاء جميع طرق التقاضي المحلية، وصولاً إلى الحصول على حكم نهائي وبات من الجلسة العامة للمحكمة الإدارية يقضي بقبول ترشح الدايمي بشكل نهائي للانتخابات الرئاسية. وهو ما رفض أعضاء مجلس الهيئة تنفيذه بدواع واهية وغير مقبولة قانونياً ومنطقياً”.
واعتبر البيان أن قرار الهيئة يمثل “انتهاكاً جسيماً للعديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تضمن حق الأفراد في اللجوء إلى قضاء عادل ونزيه. هذا الانتهاك لا يقتصر على خرق الحقوق الوطنية المنصوص عليها في الدستور التونسي، بل يتجاوز ذلك إلى انتهاك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وغيرها من المواثيق التي تعزز حقوق الأفراد في الحصول على حماية قانونية فعالة وعادلة، والتي صادقت عليها وتحتكم إليها الدولة التونسية”.
كما بينت الشكوى أن “القرار غير القانوني برفض تطبيق حكم القضاء البات بقبول ترشح الدايمي لا يشكل انتهاكاً لحقه الأساسي كمواطن ومرشح فحسب، بل يمثل أيضًا عقبة خطيرة أمام العملية الديمقراطية في تونس، ويمكن أن تؤدي إلى تدهور كبير في سيادة القانون في البلاد. وبالتالي يُحرم المواطنون من حقهم في اختيار ممثليهم بحرية، ما يقوض مصداقية الانتخابات وشرعية الرئيس والحكومة التي ستنتج عنها”، وفق نص البيان.
وكانت هيئة الانتخابات رفضت تنفيذ القرار الذي أصدرته المحكمة الإدارية، ويقضي بإعادة المرشحين عماد الدايمي ومنذ الزنايدي وعبد اللطيف المكي، واكتفت بقبول ملفات ثلاثة مرشحين فقط هم الرئيس الحالي قيس سعيد، والعياشي زمال وزهير المغزاوي.
من جانب آخر، توجه عشرات السياسيين والحقوقيين بـ”نداء من أجل إنقاذ تونس”، طالبوا فيه التونسيين بـ”عدم إهدار فرصة التغيير السلمي، وذلك بالمشاركة في الانتخابات بكثافة وعدم الاستجابة إلى النداءات الداعية للمقاطعة التي لا تخدم سوى الرئيس الحالي المنتهيّة عهدته، والذي تشهد شعبيته في الفترة الأخيرة انهيارًا مدوّيًا تجعله -حسب بعض الاستطلاعات – غير قادر على تجاوز الدور الأوّل”.
كما دعوا، في بيان الجمعة، إلى “التصويت بكثافة لصالح العيّاشي الزمّال بعد التزامه بطيّ صفحة الماضي والإفراج عن كافة المساجين السياسيّين وإرجاع الاعتبار لمؤسّسات الدولة وضمان استقلال القضاء وإرجاع مكانة تونس إلى ما يليق بها بين الأمم”.
كما طالب البيان المرشحين المستبعدين بدعوة أنصارهم للتصويت للعيّاشي الزمّال “عنوانًا لإنقاذ البلاد”.
كما انتقد البيان فترة حكم الرئيس قيس سعيد، معتبراً أن “تونس عاشت فيها أسوأ حالاتها منذ الاستقلال من خلال التدهور الخطير للقدرة الشرائيّة للمواطن وتزايد نسبة الفقر من 23٪ إلى 33٪ حسب الأرقام الرسميّة، وتفاقم المعاناة اليوميّة سواء في النقل والصحّة وانقطاع الماء والكهرباء وفقدان المواد الأساسيّة مثل الأدوية وتفاقم الديون الداخليّة والخارجيّة. فضلاً عن ثلاث سنوات من التدمير والتفكيك الممنهج للمؤسّسات الدستوريّة التي تحمي الدولة من التلاشي والفوضى وتحمي حقوق المواطنين”.
كما اعتبر أن سعيد “عجز عن حل المشاكل الاقتصاديّة والاجتماعية وفشل في مشاريعه المعلنة مثل الصلح الجزائي والأموال المسترجعة التي ستذهب خاصّة للجهات الفقيرة حسب زعمه وبناء المدن الصحّية (القيروان والقصرين وسيدي بوزيد) وفشل شركاته الأهليّة في توفير مواطن الشغل للعاطلين عن العمل بل أصبحت إهدارًا لأموال الشعب. واستفرد بكلّ السلطات في البلاد، وزجّ بأغلب معارضيه من مختلف الأطياف السياسيّة في السجون ونكل بهم وبعائلاتهم، وحاول فرض سياسة تكميم الأفواه وملاحقة كلّ الأصوات الحرّة والمناهضة للانقلاب والمطالبة بالحرّية والديمقراطيّة واحترام الدستور والقانون”.