تونس: عامان مرا على اتخاذ الرئيس التونسي قيس سعيّد إجراءات غيرت مسار العملية السياسية في تونس وأنهت مرحلة سياسية كاملة شهدتها بلاده منذ ثورة 17 ديسمبر/ كانون الأول 2010 التي أسقطت حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
وفيما يلي أبرز التطورات التي شهدتها الساحة التونسية منذ 25 يوليو/ تموز 2021:
يوليو 2021
في 25 يوليو 2021 شهدت مدن تونسية اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن خلال مظاهرات طالبت بتنحي الحكومة وحل البرلمان في ظل تفش سريع لفيروس “كورونا” وتدهور الوضع الاقتصادي.
في مساء ذات اليوم، أعلن سعيد تجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.
26 يوليو
لم يتمكن رئيس حركة “النهضة” راشد الغنوشي من دخول البرلمان الذي يرأسه، بعد أن أغلقه الجيش وسط تبادل مئات من أنصار حركته (صاحبة أكبر كتلة برلمانية) وأنصار سعيد التراشق بزجاجات وحجارة أمام البرلمان.
تمديد تجميد البرلمان
في 24 أغسطس/ آب 2021 أعلن سعيد تمديد تعليق نشاط البرلمان حتى إشعار آخر، واعتبر أن البرلمان “خطر على الدولة”.
دستور صغير
في 22 سبتمبر 2021 أصدر سعيد مرسوما رئاسيا حمل رقم “117” وتضمن إجراءات وقرارات جديدة عبر “إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم”.
وتم إبقاء العمل فقط “بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع أحكام هذا الأمر الرئاسي”.
حكومة نجلاء بودن
في 29 سبتمبر 2021 كلف سعيد الأستاذة الجامعية المتخصصة في الجيولوجيا نجلاء بودن (63 عاما) بتشكيل حكومة “في أسرع وقت”.
انتخابات واستفتاء
في 13 ديسمبر 2021 أعلن سعيد من مدينة سيدي بوزيد (وسط) تنظيم انتخابات تشريعية جديدة في 17 ديسمبر 2022.
وفي ذات اليوم أعلن أيضا عن استشارة شعبية عبر منصات إلكترونية بين مطلع يناير و20 مارس/ آذار 2022.
وقال سعيد آنذاك، إنه سيتم عرض الإصلاحات الدستورية على استفتاء شعبي في 25 يوليو 2022، وهو يوم عيد الجمهورية.
حل مجلس القضاء
في 5 فبراير/ شباط 2022 أعلن سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء، بعد أن اتهم أعضاء فيه بالفساد والولاء لحركة “النهضة” ووزير العدل الأسبق نائب رئيس الحركة نور الدين البحيري.
والمجلس هو هيئة دستورية مستقلة أُنشئت عام 2016 للإشراف على الشؤون المهنية للقضاة، وينفي صحة اتهامات سعيد.
في 13 فبراير من ذات العام وقع سعيد مرسوما باستحداث “المجلس الأعلى المؤقت للقضاء”، ومنح نفسه صلاحية “طلب إعفاء كل قاض يخل بواجباته المهنية”، ومنع القضاة من الإضراب عن العمل.
في 20 مارس 2022 تظاهر الآلاف من أنصار حركة “النهضة” وحراك “مواطنون ضد الانقلاب” الشعبي في العاصمة تونس لإحياء ذكرى الاستقلال الـ66، وللمطالبة بإسقاط ما سموه “الانقلاب”، وإعادة البلاد إلى المسار الديمقراطي.
حل البرلمان
في 30 مارس 2022 أقر البرلمان (المجمد) عبر تصويت خلال جلسة عامة افتراضية، قانونا يلغي كل إجراءات سعيد الاستثنائية بعد نحو ثمانية أشهر من بدئها.
وفي المقابل أعلن سعيد حل المجلس النيابي وقال عبر كلمة متلفزة: “بناء على الفصل 72 من الدستور، أُعلن اليوم في هذه اللحظة التاريخية عن حل المجلس النيابي، حفاظا على الشعب ومؤسسات الدولة”.
نتائج الاستشارة
في الأول من أبريل/ نيسان 2022 أعلنت حكومة بودن أن نتائج الاستشارة الإلكترونية أظهرت مشاركة نحو نصف مليون شخص فيها (من أصل أكثر من 12 مليون نسمة)، ورغبة 86.4 بالمئة من المشاركين بالتحول إلى نظام رئاسي في البلاد.
هيئة الانتخابات
في 22 أبريل 2022 أصدر سعيد أمرا رئاسيا بتعديل القانون الأساسي وتركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وبات مجلس الهيئة “يتكون من 7 أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي”.
وأعلنت قوى سياسية عديدة بينها حركة “النهضة” و”حزب العمال” (يسار) رفضها لهذا الأمر الرئاسي، معتبرة أنه يهدف إلى تعزيز سيطرة سعيد على واحدة من آخر الهيئات المستقلة في تونس.
وفي 10 مايو/ أيار 2022 أعلن سعيد التركيبة الجديدة لهيئة الانتخابات برئاسة فاروق بوعسكر، وعضوية 6 شخصيات أخرى.
حوار وطني
في 20 مايو 2022 أصدر سعيد مرسوما رئاسيا بتشكيل “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”، برئاسة أستاذ القانون الصادق بلعيد، إضافة إلى لجنتين استشاريتين الأولى اقتصادية واجتماعية والثانية قانونية.
في 31 مايو من ذات العام أعلنت قوى تونسية تكوين جبهة باسم “الخلاص الوطني” برئاسة السياسي أحمد نجيب الشابي، وهي معارضة لإجراءات الرئيس سعيد الاستثنائية.
وتضم الجبهة أحزاب “النهضة” و”قلب تونس” و”ائتلاف الكرامة” و”حراك تونس الإرادة”، و”الأمل” و”العمل والإنجاز”، إضافة إلى حملة “مواطنون ضد الانقلاب” وعدد من البرلمانيين.
عزل قضاة
في الأول من يونيو/ حزيران 2022 عزل سعيد 57 قاضيا من مهامهم بتهم بينها الفساد والتستر على متهمين في قضايا إرهاب، فيما نفى القضاة صحة هذه التهم ودخلوا في إضراب عام عن العمل.
دستور جديد واستفتاء
في 4 يونيو 2022 انطلقت أولى جلسات “الحوار الوطني” الذي دعا إليه سعيد في مايو من ذات العام واستثنى منه الأحزاب المعارضة، تمهيدا لاستفتاء على مشروع دستور جديد، بهدف الخروج من الأزمة السياسية في البلاد وسط مقاطعة الأحزاب الكبرى.
وفي 30 من ذات الشهر نشر سعيد في الجريدة الرسمية مشروع الدستور الجديد ويتكون من 142 مادة، إلا أن بلعيد تبرّأ في رسالة نشرها لجريدة “الصباح” التونسية (مستقلة) من المشروع، معتبرا أنه “ينطوي على مخاطر ومطبات جسيمة ويمهد لنظام دكتاتوري مشين”.
فيما اعتبرت قوى تونسية أن المشروع “يكرس الانقلاب والاستبداد والحكم الفردي المطلق” ويمثل “انقلابا” على دستور 2014 الذي تم إقراره عقب الثورة التي أطاحت ببن علي (1987-2011).
وعرض الدستور الجديد على الاستفتاء (الشعبي) في 25 يوليو 2022 ونال ثقة المصوتين بنسبة 94.60 بالمئة.
وشارك في عملية التصويت مليونان و458 ألفا و985 ناخبا داخل تونس بنسبة مشاركة بلغت 27.54 بالمئة من الناخبين المسجلين، فيما رفضت عدة قوى سياسية تونسية النتائج على اعتبار أن 75 بالمائة من الشعب لم يشاركوا في الاستفتاء عليه.
قانون انتخابي جديد
وفي منتصف سبتمبر 2022، أصدر سعيد قانونا انتخابيا جديدا يحل محل القانون الانتخابي القديم (2014)، ويشمل الاقتراع على “الأفراد” بدورتين عوضا عن الاقتراع على القوائم الانتخابية، إلى جانب سحب “الوكالة” من النواب المنتخبين.
وفيما قبلت الأحزاب المؤيدة للرئيس القانون مثل حركة “الشعب” (ناصري 15 نائبا في البرلمان المُحل)، و”التيار الشعبي” (ناصري)، وحركة “تونس إلى الأمام”، عبرت الأحزاب المعارضة عن رفضها للقانون.
انتخابات تشريعية
شارك 11.22 بالمئة من أصل 9.2 مليون ناخب في الدور الأول من الانتخابات التشريعية في 17 ديسمبر 2022.
واعتبرت أحزاب تونسية أن تدني نسبة المشاركة يعكس رفضا شعبيا لسياسات سعيد، ودعت إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وفي 29 يناير 2023 أنجز الدور الثاني للانتخابات التشريعية وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أن نسبة المشاركة في الدور الثاني للانتخابات التشريعية المبكرة، بلغت 11.4 بالمائة.
وحسم بالتالي 154 مقعدا في البرلمان المقبل من أصل 161 مقعدا، فيما لم تجر الانتخابات في 7 دوائر اقتراع خارج البلاد يتوقع إجراء انتخابات جزئية فيها في وقت لاحق لاستكمالها بعد تشكيل البرلمان الجديد.
توقيف معارضين
في 11 فبراير 2023 أوقفت السلطات التونسية عددا من رموز المعارضة بتهم التآمر على أمن الدولة، الأمر الذي تنفيه جبهة “الخلاص الوطني” المعارضة.
ومن بين المعتقلين غازي الشواشي وزير سابق وأمين عام سابق للتيار الديمقراطي، وعصام الشابي أمين عام “الحزب الجمهوري”، وعبد الحميد الجلاصي القيادي السابق في حركة “النهضة”.
كما أن من بينهم جوهر بن مبارك عضو قيادة جبهة “الخلاص الوطني” أستاذ القانون الدستوري في الجامعة التونسية، وشيماء عيسى القيادية في جبهة “الخلاص الوطني” وأطلق سراحها في 23 يونيو الماضي .
و17 أبريل الماضي أوقفت السلطات التونسية الغنوشي وقالت إذاعة “موزاييك” (خاصة)، إن القرار “جاء للتحقيق معه على خلفية تسريب مقطع فيديو لمحادثة جمعته بقيادات من جبهة الخلاص الوطني اعتبر فيها أن إبعاد الإسلام السياسي في تونس مشروع لحرب أهلية”.
حل المجالس البلدية
في 9 مارس الماضي قرر الرئيس التونسي حل جميع المجالس البلدية في البلاد والمنتخبة منذ العام 2018 إلى حين انتخاب أخرى جديدة وتعويضها بنيابات خصوصية.
والنيابة الخصوصية هي مجلس غير منتخب تتم تسميته بمقتضى أمر للقيام بوظائف المجلس البلدي في حال حله أو استقالة كافة أعضائه المباشرين، أو في حال تعذر تكوين مجلس بلدي.
الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد
في 13 مارس 2023 عقدت الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب المنتخب حديثا وانتخب خلالها إبراهيم بودربالة عميد المحامين الأسبق رئيسا له، وسوسن المبروك والأنور المرزوقي نائبين لرئيس البرلمان .
إقالة وزراء
بين يناير ومايو الماضيين أنهى الرئيس التونسي مهام 6 وزراء في حكومة بودن هم وزير الخارجية عثمان الجرندي، ووزيرة التجارة فضيلة الرابحي، ووزير الزراعة محمود إلياس حمزة، ووزير التربية فتحي السلاوتي، ووزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي، دون إبداء أسباب.

(الأناضول)