ما أن قرأت الخبر الذي نشرته مجلة «ليدرز» عن قرب صدور الترجمة العربية لمذكرات الحبيب بورقيبة الابن حتى تبادرت إلى خاطري فكرة طغت على ما سواها. ذلك أني كنت قد قرأت هذه المذكرات بعيد صدورها في نسختها الفرنسية الأصلية عام 2013. وقد أتت هذه الشهادة التاريخية المهمة، لما تزخر به من الإنارات والعبر، في شكل حوارات معمقة أجراها مع بورقيبة الابن الأستاذ الجامعي محمد كرّو. أما الفكرة التي خامرتني فهي التالية: لو كان لي أن أختار من كتاب العبر المعاصر هذا عبرة وحيدة أعدّها الأصلح اليوم لأوضاع تونس السياسية والأنسب لأحوالها الانتخابية، فإن اختياري سيقع رأسا على العبرة التي ينطوي عليها رأي بورقيبة الابن في صديقه الأستاذ محمد مزالي.
يقول بورقيبة الابن في مذكراته: إن خطأ مزالي الأكبر أنه خاض غمار السياسية وهو غير مؤهل لها، ويعاتبه أقسى العتاب على قبوله منصب الوزير الأول رغم أنه قد كان ثمة من هو أقدر منه سياسيا على تحمل أعباء ذلك المنصب الملغّم. إذ إن من يعيّن في المنصب يصير خليفة بورقيبة الرسمي لأن الدستور يخوله صلاحية تولي الرئاسة آليا في حالة الشغور. وقد كان هذا اللغم الدستوري من أخطر أسباب تعفن الحياة السياسية في تونس منذ مرض الوزير الأول الهادي نويرة عام 1980 حتى الانقلاب الطبي على بورقيبة عام 1987. حيث صار قصر قرطاج عهدئذ مرجلا يغلي بالمكائد التي كانت تدبرها الماجدة وسيلة بورقيبة وحاشيتها قبل أن تتخلص منها بنت أخت بورقيبة الشمطاء سعيدة ساسي وتتمكن هي ورهطها من احتلال القصر، في سياق وصاية فعلية على العرش الرئاسي، ومن التحكم بأقصى الدناءة في خالها الذي صيّره المرض والشيخوخة مجرد ظل باهت للزعيم الآسر الذي كان.

صار قصر قرطاج عهدئذ مرجلا يغلي بالمكائد التي كانت تدبرها الماجدة وسيلة بورقيبة وحاشيتها قبل أن تتخلص منها بنت أخت بورقيبة الشمطاء سعيدة ساسي وتتمكن هي ورهطها من احتلال القصر

خطأ مزالي البالغ حد الخطيئة، في رأي بورقيبة الابن، أنه ضل طريقه: كان مفكرا وأديبا غير أنه أمضى حياته في العمل السياسي، فكانت العاقبة أن خسرته الثقافة (لأنه لم يسع لها سعيها ولم يسخّر لها وقتها) دون أن تكسبه السياسة (لأنه كان أعزل من سلاحها). ويبدو أن مزالي كان مدركا لهذه الحقيقة، حيث كان يتألم لعلمه أن بورقيبة الابن إنما يقيّمه بمعيار سلفه الهادي نويرة ويزنه بميزانه. والحال ألّا وجه للمقارنة بين الرجلين في مضمار التخطيط والسياسة والقيادة. فالإجماع منعقد على أن نويرة قيادي فذ وسياسي قدير واقتصادي خبير، وأنه كان من قوة الشخصية وإشعاعها بحيث يتعامل مع بورقيبة من موقع الجدارة والتميز.
العبرة من هذا أن أفضل مثقف ليس أفضل سياسي، وأن أستاذا في القانون الدستوري ليس هو بالضرورة أفضل المؤهلين لتولي منصب الرئاسة. إذ لو كان هذا هو المقياس لوجب انتخاب الأستاذ عياض بن عاشور رئيسا، فهو من ألمع خبراء القانون العام في تونس ومن أعلم المثقفين العرب بالفكر السياسي، الإسلامي منه والغربي. كما أنه كاتب مجيد ذو أسلوب معتّق (بالفرنسية). أما لو كانت الاستقامة هي المقياس فإن في هذه البلاد المظلوم أهلها كثيرا من الفضلاء المشهود لهم بنظافة اليد وحسن السيرة.
ختاما، ملاحظات ثلاث: أولا، لقد علل الأستاذ قيس سعيّد دخوله السياسة بحدث وحيد. قال إن شابا ابتدره قرب محطة بنزين قبل ثلاثة أعوام وقال له «والدموع تنهمر من عينيه»: لقد خذلتنا، نحن الشباب، بعدم خوضك انتخابات 2014. ثانيا، كما أن احترام القرار الشعبي الحر هو واجب ديمقراطي، فإن التعبير عن الرأي الحر، بالموافقة أو المخالفة، هو حق ديمقراطي. أي أنه لا علاقة إطلاقا بين فهم النتائج الانتخابية وتفهّم أسبابها وبين تملّق الأغلبية الشعبية وإضفاء القداسة على اختياراتها. ثالثا، أعلن بعض التوانسة أنهم سيقترعون بالبطاقة البيضاء. لماذا؟ لأنه لا يضاهي عدم اقتناعهم بأهليّة الأستاذ سعيّد إلا تقزّزهم من روائح الفساد البرلسكوني والاستغباء التلفزيوني التي لا يزال المرشح الآخر، العفّ اللسان، ينفثها منذ تربّى في عزّ «أبيه». فقد سبق أن طمأننا قبل الثورة أن الدكتاتور «أبونا جميعا» وأنه «لا يحب الظلم»!

كاتب تونسي