تونس: أعلنت مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” في تونس، الخميس، تعليق الإضراب عن الطعام الذي يخوضه عدد من نشطائها؛ احتجاجا على ما يصفونه بـ”الحكم الفردي” في البلاد.
وقال عز الدين الحزقي، المتحدث باسم الإضراب، خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة تونس: “نعلن اليوم عن تعليق إضراب الجوع والاستعداد لاستكمال تنزيل (تنفيذ) بنود المبادرة بأشكال نضالية متقدمة حتى إسقاط الانقلاب”.
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حادّة، حيث بدأ رئيسها قيس سعيد إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 17 ديسمبر المقبل، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة.
ودعا “كل أنصار الحرية إلى مزيد رص الصفوف والإسراع إلى تأسيس الأطر السياسية والموحدة لطي صفحة الانقلاب”.
وترفض غالبية القوى السّياسية والاجتماعية في البلاد الإجراءات الاستثنائية، وتعتبرها “انقلابًا على الدّستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحًا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرّئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
ونبه الحزقي إلى “ضرورة توخي اليقظة واتخاذ مقر الإضراب مقرا دائما ومفتوحا وفضاء سياسيا لبناء البدائل والتخطيط لمستقبل البلاد”.
و”مواطنون ضد الانقلاب” مبادرة شعبية قدمت مقترح “خريطة طريق” لإنهاء الأزمة السياسية، تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في النصف الثاني من 2022‎.
وخاض عدد من نشطاء المبادرة، بينهم نواب في البرلمان المُجمد، إضرابا عن الطعام منذ 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي؛ رفضا للإجراءات الاستثنائية.
وأفادت المبادرة، عبر مقطع مصور في وقت سابق الخميس، بنقل “محبوبة بن ضيف الله”، البرلمانية عن حركة “النهضة” والمضربة عن الطعام، إلى مشفى إثر تدهور صحتها.
وخلال المؤتمر الصحافي، قال عضو المبادرة، جوهر بن مبارك، إن المبادرة “تعمل على دفع الحركات الاجتماعية والسياسية لرص الصفوف وتشكيل جبهة وطنية لمجابهة الانقلاب“.
وتابع: “جرت محادثات مع حركات اجتماعية وعدد من التنسيقيات التابعة للحراك الاجتماعي بغرض تشبيك الحراك السياسي مع الحراك الاجتماعي”.
وأكد أن “بناء البديل هو أول الطريق نحو مقاومة الانقلاب”.
ودعا “بن مبارك” التونسيين إلى “التظاهر غدا الجمعة في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، للمطالبة بإسقاط الانقلاب،” واصف قرار منع التظاهر بأنه “سياسي”.
وبجانب المبادرة، تدعو قوى وأحزاب سياسية إلى مظاهرات الجمعة 14 يناير/ كانون الثاني، في الذكرى الحادية عشرة لثورة 2011؛ رفضا لإجراءات سعيد، بالرغم من قرار حكومي صدر الأربعاء بمنع التظاهرات في الأماكن العامة والخاصة من الخميس ولمدة أسبوعين، ضمن تدابير مواجهة جائحة “كورونا”.
(الأناضول)