التوقعات والتكهنات تملأ الساحة السياسية والصالونات لكنها لا تنتمي إلى القرائن والأدلة الحقيقية على صدور قرار بحل البرلمان بمعنى إنهاء فترته الدستورية ما يستوجب دستوريا رحيل الحكومة بالتلازم.

عمان ـ «القدس العربي»: مهمة صعبة جدا ومعقدة نسبيا تلك التي تحاول ترسيم وتحديد الخطوة التالية في رقعة الشطرنج السياسي الأردني مقايسة بمسار تحديث المنظومة السياسية خلال الساعات القليلة المقبلة التي تسبق عطلة طويلة نسبيا بمناسبة عيد الأضحى في البلاد وسط تزايد التكهنات والتوقعات لا بل التقارير التي بدأت تتوقع رحيلا للحكومة الحالية وحلا للبرلمان.

الأصعب أن التوقعات والتكهنات تملأ الساحة السياسية والصالونات لكنها لا تنتمي إلى القرائن والأدلة الحقيقية على صدور قرار بحل البرلمان بمعنى إنهاء فترته الدستورية ما يستوجب دستوريا رحيل الحكومة بالتلازم.
فاتت نهاية الأسبوع عمليا على كل المتوقعين وغادر الملك البلاد في رحلة عمل ولم تصدر أي توصيات بحل البرلمان ما يوازن قوة التكهنات والتسريبات ويجعل بقاء الحكومة خيارا ينضم لعكسه وبقوة أو سيناريو مؤجلا إلى ما بعد العيد.
فكرة حل البرلمان جذرها وأساسها في الأردن الآن هو نزع الصفة البرلمانية والحصانة عن أعضاء البرلمان الحالي خلال المرحلة الانتخابية بمعنى إنهاء الجانب الدستوري في أشخاصهم ودورهم حتى يحصل قدر من الإنصاف تتطلبه مرحلة الدعاية الانتخابية.
والهدف هنا أن يحل البرلمان حتى يتحول الأعضاء إلى مواطنين عاديين عند ترشحهم للانتخابات مثل غيرهم خلافا أن الحل يوفر على الدولة أكثر رواتب نحو ستة أشهر من هنا حتى نهاية شهر تشرين الأول/نوفمبر المقبل.
بكل حال المطالب بحل البرلمان بدأت تزداد صخبا.
ويبدو أن السقف الزمني لهذا الحل ينبغي أن يسبق يوم 20 من شهر تموز/يوليو المقبل ومع وجود عطلة طويلة قد تمتد لتسعة أيام بمناسبة عيد الأضحى.
والأوتار حساسة في العزف على أسطوانة وجوب ترحيل الحكومة وحل البرلمان، والانطباع أن السلطتين قد ترحلان معا خلال الأيام القليلة المقبلة حيث يردد السياسيون المطلعون بأن زيارة خاصة خارج البلاد لجلالة الملك عبد الله الثاني يمكن أن تلعب دورا في إجراءات مبكرة تحسم مسألة البرلمان ما لم تتغير الأجندة.
دستوريا إذا تم إصدار إرادة ملكية بحل البرلمان الأردني يصبح لزاما تقريبا رحيل الحكومة الحالية معه. وهذا يعني تغييرا وزاريا وتشكيل حكومة جديدة تدير الانتخابات المقبلة وهذا هو السيناريو المطروح بكثافة في العديد من الأوساط قبل نهاية الأسبوع الحالي. لكنه مطروح من قبل الأوساط السياسية والرأي العام وليس شرطا أن يكون السيناريو المقبول عند مركز القرار وعند الأطر المرجعية، لأن عدم حل البرلمان هو تركه لتجاوز سقف زمني هو يوم 20 من تموز/يوليو ينهي الحالة الدستورية البرلمانية وقد يميل القصر الملكي للحفاظ على الحكومة الحالية ما يعني الانتقال إلى تعديل وزاري لأغراض مهنية واقتصادية خلال الأشهر الستة والسبعة المقبلة. ومما يعني طبعا أن حكومة الرئيس الدكتور بشر الخصاونة ستكون هي المكلفة بإدارة الانتخابات النيابية يوم 10 أيلول/سبتمبر المقبل.
والترقب على أشده بين الأردنيين مع أن مسألة تغيير الرموز والأسماء لم تعد مهمة جدا، لكن الانطباع قوي بأن على الطاولة وعلى المحك الوطني قرارات مهمة قد يكون من بينها الإغاثة الإنسانية لا بل مأسستها لأهل قطاع غزة، والانتقال بها على المستوى الدبلوماسي الدولي إلى بوصلة نشطة وفاعلة، ومن بين الملفات على الطاولة والمحك الآن كيفية إدارة الانتخابات المقبلة لأنها الأولى في عهد التحديث السياسي والأولى التي تخصص نحو ثلث عدد مقاعد مجلس النواب في عام 2024 لقوائم حزبية خالصة الأمر الذي يحدث أول مرة.
نتائج الانتخابات وكيفية إدارتها طبعا من المفاصل الأساسية التي لا يمكن الاستهانة بها، إلا أن الأزمة التي تضرب على كل الأوتار الحساسة بوضوح هي الأزمة الاقتصادية وتحتاج لمقاربات من صنف مختلف.
والمسألة الاقتصادية على الأرجح هي التي ستقود إلى تغيير بعض الوجوه ورموز الإدارة في كل الأحوال لأن الطاقم الاقتصادي الحالي مصنف بالضعف والهشاشة.
ولأن المقاربات تحتاج لطاقم يستطيع إدارة التفاوض لصالح الاقتصاد الوطني بعد الاختراقات الدبلوماسية والسياسية.
وثمة عيون أردنية تتفحص فرصة الشركات والقطاعات الأردنية في مشاريع إعادة إعمار غزة. وهذه الطموحات تتغذى طبعا على الدور الفاعل للإغاثة الهاشمية الأردنية لأهل قطاع غزة فتلك الإغاثة تساند هذه التطلعات لكنها تطلعات مرتبطة طبعا بوقف العدوان وإطلاق النار على أهل قطاع غزة ووقف الجريمة بالنتيجة بالجاهزية المحلية والوطنية للتقدم باتجاه المشاريع إعادة إعمار غزة.
هذه المعطيات أساسية في تحديد الخطوة التالية على رقعة الشطرنج السياسي في الحالة الأردنية، وهو أمر يفترض أن يحسم خلال ساعات لأن الانطباع حتى الآن أن التغيرات والتحولات والرسائل مبنية على اختيار أشخاص محددين دون غيرهم مسألة يفترض أن تفرزها الساعات القليلة المقبلة.
يبرز ذلك مع أن التوقعات لا تزال تقرأ في شاشة الرادار احتمالية المجازفة بالفريق الحالي بمعنى خوض غمار التحديات الأساسية عبره وبواسطته.