رغم صيغة الحل الوسط التي تبلورت امس بين وزيرة العدل تسيبي لفني ووزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاترين اشتون بالنسبة لتطبيق الاتفاق العلمي ‘هورايزن 2020’، تبدأ اسرائيل هذه الايام بدفع ثمن أفعالها في الاراضي المحتلة. بعد أربع سنوات من خطاب بار ايلان، الذي اعترف به رئيس الوزراء بمبدأ الدولتين، ورغم ذلك لم يوقف استمرار البناء في المناطق؛ بعد تصريحات وقرارات متطرفة من الحكومة بشأن بناء الاف وحدات السكن في المستوطنات؛ بعد التنكيلات المستمرة لاسرائيل بالفلسطينيين من سكان المناطق، تبدأ الاسرة الدولية باتخاذ خطوات حقيقية ضد تكتيك الخداع الاسرائيلي والابرتهايد الذي تنتهجه تجاه الفلسطينيين. في شهر تموز نشرت مأمورية الاتحاد الاوروبي تعليمات جديدة يحظر بموجبها على وكالات وصناديق الاتحاد تقديم المنح والقروض لهيئات اسرائيلية ترتبط باي اعمال في المستوطنات. وحسب هذه التعليمات، نشأت صعوبة في تنفيذ الاتفاق العلمي ‘هاورايزن 2020’ بعد أن رفض الاتحاد الاوروبي معظم بنود اقتراح الحل الوسط الاسرائيلي. ويفترض باتفاق التعاون العلمي ان يضخ مئات ملايين اليوروهات لمؤسسات بحث وشركات تكنولوجيا عليا في ا سرائيل. واذا لم توقع عليه اسرائيل، فمعنى الامر هو خسارة 2.5 مليار شيكل لاسرة البحث والتطوير. ‘ وعلى خلفية الخسارة المرتقبة، أجرت امس لفني مفاوضات هاتفية ميراثونية مع اشتون. ويتعلق الحل الوسط المتحقق اساسا بالشكل الذي ‘سيعرف’ فيه المال الذي يضخ من الاتحاد الاوروبي، بحيث تضمن حقيقة انه لن يصل الى المستوطنات باي شكل. ورغم أن كل كيان اسرائيلي يعمل داخل الخط الاخضر يمكنه أن يرفع طلبا بقروض اوروبية، سيتعين عليه أن يطور آلية تؤكد ان المال الذي تلقاه من الاتحاد الاوروبي لن يستثمر الا في اعمال ذاك الكيان داخل الخط الاخضر. ‘ ورغم التراجع عن رفضه الاولي للحل الوسط فان الاتحاد الاوروبي يساهم في موقفه القاطع ضد تحويل الاموال للمستوطنات مساهمة هامة لمستقبل اسرائيل. لقد جعل المشروع الاستيطاني لاسرائيل دولة عديمة الاخلاق، سياستها غير مقبولة في العالم الذي تريد أن تنتمي اليه. من المؤسف ألا تكون الحكومة تفهم هذا بنفسها، وتضطر الاسرة الدولية الى ايضاح ذلك لها. ان الاتجاه الذي يسعى اليه الاتحاد الاوروبي، وعمليا العالم باسره، حاد وواضح: اعادة الخط الاخضر كخط يقطع بين اسرائيل واراضي الاحتلال. في كل حالة اخرى، فان الثمن الاقتصادي، السياسي والعلمي سيكون باهظا.’
