تل أبيب: كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، السبت، أن جامعات أمريكية وكندية وقعت عقودا مع شركات أمن إسرائيلية أو أخرى تلقى عناصرها تدريبات في إسرائيل لقمع التظاهرات المؤيدة لفلسطين داخلها.
وقالت الصحيفة العبرية: “مع انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، وعد بتغريم المؤسسات الأكاديمية التي لا تحارب “المجانين وأنصار حماس”.
وأضافت: “في أعقاب ذلك، لجأت العديد من الجامعات في الولايات المتحدة وكندا مؤخرًا إلى شركات الأمن الإسرائيلية، أو تلك التي لها علاقات بإسرائيل، للتعامل مع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات”.
ووافقت جامعة مدينة نيويورك (CUNY)، أحد مراكز الاحتجاج الرئيسية في العام الماضي، مؤخرًا على عقد أمني بقيمة 4 ملايين دولار مع شركة “Strategy Security Corp”، حسب الصحيفة ذاتها.
وتابعت: “الشركة مملوكة لضابط الشرطة السابق في نيويورك الأمريكية يوسف سوردي، الذي يفتخر بأنه خضع لتدريب احترافي في إسرائيل، ويفتخر موقع شركته أيضًا بأن مديري الأمن التابعين له يتلقون “تدريبًا رسميًا” في إسرائيل”.
وبرز تورط شركات أمنية تابعة لإسرائيل في الاشتباكات العنيفة التي وقعت في أيار/ مايو الماضي في حرم جامعة كاليفورنيا في مدينة لوس أنجلوس.
وأفاد الطلاب المحتجون آنذاك أن حراس أمن شركة “ماغين عام”، الذين لديهم خلفية عسكرية إسرائيلية، اعتدوا عليهم بشكل عدواني.
واعترفت الجامعة الحكومية بأن الشركة عملت بالتعاون مع الشرطة المحلية، للتعامل مع المظاهرات، وحصلت مقابل هذه الخدمة على مليون دولار من أموال البلدية.
كما تم التعاقد مع شركة الأمن الأمريكية “Contemporary Services Corporation”، التي لديها فرع حصري في إسرائيل، للعمل في الحرم الجامعي وفي مراكز الاحتجاج في جميع أنحاء المدينة الأمريكية، وفق ذات المصدر.
كذلك، استعانت جامعة “كونكورديا” في مدينة “مونتريال” الكندية بشركتي أمن إسرائيليتين، هما شركة “بيرسيبتاج إنترناشيونال”، بقيادة آدم كوهين، رئيس الأمن السابق للمحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة، وشركة “موشاف” للاستشارات الأمنية، التي يديرها إيال فيلدمان، القائد السابق بقوات الاحتياط بجيش الاحتلال الإسرائيلي والذي عمل سابقًا كمستشار خاص لوزارة الدفاع الإسرائيلية، بحسب “يديعوت أحرونوت”.
وذكرت الصحيفة أن “سوق الأمن الخاص في الولايات المتحدة يتغذى أيضًا إلى حد كبير من السمعة التي اكتسبتها إسرائيل في المجال الأمني”.
وأشارت إلى أن العديد من الشركات توظف محترفين من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، بما في ذلك خريجي وحدات الاستخبارات والجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، و”تعتبر خبرتهم التشغيلية في إسرائيل مصدر قوة للجامعات التي تبحث الآن عن حلول سريعة للتعامل مع الأجواء المتوترة في الحرم الجامعي”.
وفي 18 أبريل/ نيسان الماضي، بدأ طلاب وأكاديميون رافضون للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، اعتصاما بحرم جامعة كولومبيا في نيويورك، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها من شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية.
ومع تدخل الشرطة واعتقال عشرات المحتجين بالجامعات الأمريكية، توسعت حالة الغضب لتمتد إلى جامعات بدول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والهند، شهدت جميعها مظاهرات داعمة لنظيراتها الأمريكية، ومطالبات بوقف الحرب على غزة ومقاطعة الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 150 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.
(الأناضول)