أنقرة – دمشق – «القدس العربي»: أكد وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو أن الجانب الروسي طلب تأجيل الاجتماع الرباعي حول سوريا على مستوى نواب وزراء الخارجية لعدم تمكنه من التحضير له بعد. جاء ذلك في حديث للصحفيين حول زيارته إلى القاهرة التي أجراها السبت، والتقى خلالها مع نظيره المصري شكري.
تزامن ذلك مع ما كشفه عضو “مجلس الشعب السوري”، لدى النظام السوري، علي عودة، أن دمشق سلّمت مذكرة شروط وتفاهم، إلى أنقرة بوساطة روسية، مشيراً إلى أن موافقة تركيا على تلك المذكرة، هي أساس عقد الاجتماع الرباعي لنواب ووزراء الخارجية لكل من سوريا وتركيا وروسيا وإيران، من عدمه.

قرار مشترك

وقال جاووش أوغلو: “ولكن النظام السوري كان هناك، وربما اتخذوا قرارًا مشتركًا، وقالوا سنعقده لاحقًا، ونحن وافقنا، وننتظر تحديد موسكو لتاريخ الاجتماع، لأنهم هم من اقترحوا عقده وهم من سيستضيفونه”. وكان من المخطط أن تستضيف موسكو اجتماعًا على مستوى نواب وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران والنظام السوري في 15 و16 مارس/ آذار الحالي.
وعلى الجانب السوري، قال عودة، لشبكة “رووداو” الكردية، إن المسؤولين في سوريا صرّحوا عدة مرّات أنه يجب الاتفاق على نقاط محددة، وأخرى حمراء يجب عدم تجاوزها في السياسة السورية، “لذا علينا الاتفاق على عدة نقاط كخطوة تسبق عقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية”.
وأوضح أن النقاط التي يجب الاتفاق عليها، هي انسحاب كامل للجيش التركي من أراضي شمال غربي سوريا، وتسليم تلك المناطق لقوات النظام السوري على “أن تعود الدولة السورية إلى الأراضي التي احتلتها تركيا وسيطرت عليها عن طريق ميليشياتها”.
واتهم البرلماني السوري، الجانب التركي بأنه يود كسب الوقت لغايات انتخابية، نظراً لإقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لانتخابات وصفها عودة بـ”المصيرية” بالنسبة لحكومة حزب العدالة والتنمية.
وكشف عودة أن الجانب السوري سلّم “الصديق” الروسي، مذكرة تفاهم، من أجل الاتفاق عليها مع الجانب التركي، وبالتالي فإن الاتفاق على تلك المذكرة، هو أساس موافقة دمشق على عقد اجتماع لنواب ووزراء الخارجية. وتابع “لسنا ورقة رابحة لحكومة العدالة والتنمية. نحن دولة ذات سيادة، ولدينا أراضٍ محتلة يجب أن تعود إلى سيطرتنا، لإعادة الحقوق والمواطنين الذين هجّرتهم الحكومة التركية، إلى جانب تأهيل البنية التحتية وإعادة تنمية تلك المناطق، ففي حال الموافقة على تلك النقاط، فإن دمشق ترحّب بأي اتفاق، على مبدأ لا صديق دائمًا في السياسة ولا عدو”.
حول ما إذا كان الرئيس السوري، بشار الأسد، يخضع للإملاءات الروسية، ردّ عودة على ذلك بالقول: “لدينا تحالف مشترك سوري – روسي حول العملية العسكرية الروسية، نتيجة الهجمة البربرية العالمية على سوريا، ورغبنا أن تكون موسكو وطهران وسيطين في عملية التفاوض، لأنهما صديقان نزيهان، وقواتهما ستغادران الأرض السورية متى ما طلبت الحكومة منهما ذلك”.
وأشار، عضو مجلس الشعب، إلى أن النظام السوري، يرغب في استعادة السيطرة على كافة الشريط الحدودي مع تركيا، وتسوية أوضاع المعارضين للنظام، “حال لم تتلطخ أيديهم بالدماء السورية” على حد قوله.
ولفت إلى أن تأجيل اجتماع نواب وزراء الخارجية، يعزو سببه إلى أن عدم ملاءمة الجدول الزمني، فيما لم تتلق دمشق أي رد على مذكرة التفاهم المرسلة لتركيا عبر روسيا.

دمشق تستهجن

وانتقدت وزارة الخارجية السورية، أمس الاثنين، عقد مؤتمر المانحين لدعم متضرري الزلزال في سوريا وتركيا في العاصمة البلجيكية بروكسل، دون التنسيق مع الحكومة السورية. وقالت في بيان لها ” تستهجن سوريا عقد ما يسمى، مؤتمر بروكسل للمانحين لدعم متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، دون التنسيق مع الحكومة السورية الممثلة للبلد الذي حلت به هذه الكارثة، أو دعوتها للمشاركة في أعماله، بل إن القائمين على المؤتمر استبعدوا أيضا مشاركة أبرز الفاعلين الإنسانيين الوطنيين من المنظمات غير الحكومية السورية”.
واعتبرت أن “تسييس منظمي المؤتمر العمل الإنساني والتنموي قد تجلى أيضًا، في مواصلتهم فرض تدابيرهم القسرية اللاشرعية واللاإنسانية واللا أخلاقية على الشعب السوري بما في ذلك الذين حلت عليهم الكارثة “. وأكدت أن ” القوات الأمريكية المتواجدة بشكل غير شرعي على الأراضي السورية، تواصل سرقة آلاف براميل النفط السوري وتهريبه إلى خارج البلاد، دون أن تكترث بحاجة المتضررين من الزلزال الماسة لموارد الطاقة لتشغيل مراكز الإيواء ومنظومات الإسعاف والمرافق الصحية والخدمية والنقل”.
وانطلق أمس في بروكسل مؤتمر لجمع الأموال لعمليات الإغاثة وإعادة الإعمار في سوريا وتركيا، بينما تم استبعاد الحكومة السورية من المؤتمر، بسبب العقوبات المفروضة عليها منذ اندلاع الاحتجاجات في سوريا في شهر آذار/ مارس 2011، كما تم استبعاد روسيا من المؤتمر بسبب حرب أوكرانيا.
ودُمرت عشرات آلاف المنازل في مناطق سيطرة الحكومة السورية ومناطق المعارضة، وقدر البنك الدولي الخسائر التي سببها الزلزال الذي ضرب سوريا في السادس من شهر شباط/فبراير الماضي بأكثر من 5.1 مليار دولار.