الرباط – «القدس العربي» كلما اقترب موعد صدور قرار جديد لمجلس الأمن الدولي حول نزاع الصحراء الغربية، فتح ملف حقوق الإنسان بالمنطقة المتنازع عليها، لأنه الملف الذي تسعى من خلاله جبهة البوليساريو تسجيل نقاط سياسية لصالحها.
ومن المقرر ان يعقد مجلس الدولي نهاية نيسان/ أبريل القادم دورة اجتماعاته السنوية حول النزاع الصحراوي يصدر في نهايتها قرارا بتمديد قوات الأمم المتحدة المنتشرة في الصحراء (المينورسيو) لمدة سنة ويتضمن مقاربة المجلس للنزاع وتطوراته وكيفية إحياء عملية السلام المتعثرة.
وتحاول جبهة البوليساريو، التي تسعى لإقامة دولة مستقلة في الصحراء المتنازع عليها، ان يوسع مجلس الأمن صلاحيات قوات المينورسيو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان والتقرير بها، وهو ما يرفضه المغرب وتمسكا بالمهمة التي شكلت من اجلها هذه القوات، مراقبة وقف اطلاق النار ومتابعة عملية السلام المتعثرة.
ولتاكيد ضرورة توسيع صلاحيات قوات المينورسيو تبرز جبهة البوليساريو انتهاكات وخروقات بالمنطقة وتكثف من ارسال ناشطين حقوقيين دوليين مؤيدين لها.
وقالت جبهة البوليساريو ان السلطات المغربية قامت أول أمس الاثنين، بتعنيف الناشطة البرتغالية إيزابيل لورنسو «جسديا ونفسيا ومعاملتها بطريقة مهينة وحاطة من الكرامة الإنسانية» وطردها من مطار العيون بعد أن كانت تعتزم حضور محاكمة الصحافي محمود الحيسن كمراقبة دولية.
وكانت السلطات المغربية قد أبعدت الأسبوع الماضي أربعة نشطاء إسبان وصحافيا فرنسيا كانوا بمدينة الداخلة بسبب تعاطفهم مع جبهة البوليساريو.
وقال إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان (رسمي) ان إشكالية حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية (الصحراء) تستغل من طرف أعداء الوحدة الترابية من أجل الإساءة إلى صورة المغرب في المحافل الدولية وأقر أن المنطقة ما زالت تعاني من إشكاليات عدة أهمها اكتظاظ السجون، مبرزا أنه سيتم بناء سجنين أحدهما بالداخلة والثاني بالعيون من أجل الحد من هذه الإشكالية.
وأوضح أنه لا بد كذلك من بذل مزيد من الجهود من أجل النهوض بمجال الصحة بالصحراء المغربية»وفي بعض الحالات هنالك انتهاكات تقع يمكن أن تؤدي حتى على المستوى العالمي لتداعيات عدة مثل وفاة السجين الحسني الوالي في أيلول/ سبتمبر الماضي مؤكدا أن الراحل كان يمكن أن تنقذ حياته لو توفرت ظروف صحية أفضل.
وقال اليزمي إنه رغم تعهد الحكومة بالتجاوب مع شكايات المواطنين المتعلقة بخرق حقوق الإنسان في منطقة الصحراء إلا أن هناك تفاوتا بين الوزارات في التجاوب مع هذه الشكايات اذ رغم تعهد الحكومة الرسمي في 13 آذار/ مارس 2014 بالتجاوب مع شكايات المواطنين المتعلقة بخرق حقوق الإنسان في منطقة الصحراء، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، إلا أن هناك تفاوتا بين الوزارات في التجاوب مع هذه الشكايات.
وأوضح أن المجلس خلال 2014 توصل بـ5 شكايات لجمعيات لم تسمح السلطات المغربية بتأسيسها في الصحراء من أصل 50 شكاية من جميع مناطق المغرب، الذي يقدر عدد الجمعيات القانونية به 100 ألف جمعية، داعيا مؤسسي هذه الجمعيات إلى اللجوء إلى القضاء الإداري ضد السلطات.
وأكد اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ان بلاده استطاعت بلورة مقاربة لاحترام حقوق الإنسان في الصحراء ميدانية وذات مصداقية، وأن هناك اعترافا دوليا مهما بـ «مصداقية عمل المغرب لاحترام حقوق الإنسان في المنطقة».
وقال إن المجلس اعتمد على فلسفة لحقوق الإنسان تقوم على القرب من المواطنين في الصحراء وإشراكهم في برامجه لحماية حقوق الإنسان والنهوض بثقافتها، والشراكة مع أكبر عدد ممكن من الجمعيات والناشطين الحقوقيين، من خلال ثلاث لجان للمجلس في منطقة الصحراء.
وقررت السلطات المغربية دفن جثة شاب صحراوي أصيب في عراك بمدينة العيون ولقي حتفه بمستشفى بمدينة أغادير، بعد ان رفضت عائلته تسلم جثته.
وقال بلاغ للسلطات انه على إثر رفض عائلة محمد الأمين هيدالة، تسلم جثته، اصدر الوكيل العام للملك (النائب العام) لدى محكمة الاستئناف في أغادير أمرا وجهه بتاريخ 19 شباط/ فبراير 2015 إلى السيد مدير المستشفى في أغادير، بتسليم جثة الهالك لسلطات مدينة العيون لدفنها. وأشار إلى ان «تعاليمنا الدينية تؤكد على أن إكرام الميت دفنه» لذا تقرر بناء على تعليمات الوكيل العام للملك دفن المسمى قيد حياته محمد الأمين هيدالة حيث أنه وبعد إخبار عائلة الهالك عن طريق مفوض قضائي بساعة ومكان مراسيم الدفن لحضورها، جرت الجنازة المذكورة.
وأوضح البلاغ أنه توفي بمستشفى الحسن الثاني بأغادير يوم 8 شباط/ فبراير2015 حيث كان يتلقى العلاج إثر تبادل العنف نتيجة خلاف بينه وبين شخصين آخرين. وكانت النيابة العامة قد أمرت الشرطة القضائية بإجراء بحث معمق في الموضوع تم على إثره إيداع الشخصين المتهمين بالسجن المحلي بالعيون، وإنجاز تشريح طبي من طرف لجنة طبية من ضمنها طبيبة مختصة في الطب الشرعي، قامت النيابة العامة بإخبار والدته بنتيجته.

محمود معروف