الخرطوم ـ «القدس العربي»: استدعت السلطات السودانية، الأربعاء، السفير الإثيوبي لدى الخرطوم، بيتال أميرو، على خلفية «عثورها على 29 جثة في نهر ستيت» الذي ينبع من إثيوبيا ويعبر إلى السودان، في وقت يواصل فيه رئيس قوات حفظ السلام، جان بيير لاكروا زيارته للسودان، وسط ترجيحات بأنه في حال الاتفاق على سحب الجنود الإثيوبيين من البعثة الأممية سيتم نشر قوات رواندية بدلا عنهم.
وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان إنها «استدعت السفير الإثيوبي على خلفية عثور السلطات السودانية خلال الفترة من 26 يوليو/تموز وحتى 8 أغسطس/آب على عدد 29 جثة حملها نهر ستيت شرق القرى المحاذية لمحلية ود الحليو في ولاية كسلا، حيث قامت السلطات المختصة في الولاية بالإجراءات اللازمة بموجب أحكام قانون الإجراءات الجنائية لجمهورية السودان».
وقالت إنها «أبلغت السفير الإثيوبي بأن الجثث تعود إلى مواطنين إثيوبيين من قومية التيغراي، تم تحديد هوياتهم بواسطة بعض الأفراد الإثيوبيين المقيمين بمنطقة ود الحليو. وقد طلبت وزارة الخارجية من السفير الإثيوبي نقل ذلك لسلطات بلاده».
جدير بالذكر أنّ السودان يستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين الإثيوبيين الذين تزايد توافدهم في الآونة الأخيرة.
وعن ذلك، قالت الوزارة «حرصت حكومة السودان على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وبما تمليه عليها الأواصر الإنسانية نحوهم، كما رأت أن تكون معسكرات إيوائهم بعيداً عن الحدود الإثيوبية حرصاً على سلامتهم إلى جانب توفير الخدمات اللازمة لهم».

مشكلة جديدة

وتضيف مسألة الجثث مشكلة جديدة على المشاكل بين أديس أبابا والخرطوم، التي تطالب، بسبب سوء علاقتها مع جارتها، بسحب القوات الإثيوبية من أبيي التي تشارك في القوة الأممية «يونسيفا».
وقالت وزيرة الخارجية، مريم المهدي، في تصريحات صحافية، عقب لقاء رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، جان بيير لاكروا أمس الأول، إن «اللقاء بحث الوضع في أبيي وكيفية التعامل مع قوات اليونسيفا وتحويل مهامها إلى قوات لحفظ السلام من دول يتم الاتفاق عليها بين الأطراف».
وفي 24 أغسطس/ آب الماضي، أعلنت المهدي موافقة الأمم المتحدة على طلب الخرطوم سحب القوات الإثيوبية من أبيي خلال 3 أشهر.

السودان يواصل مساعيه لسحب القوات الإثيوبية من أبيي

وكشفت وزيرة الخارجية عن تكوين لجنة رفيعة المستوى بين السودان وجنوب السودان بشأن أبيي، تكملة للاتفاق الذي تم التوقيع عليه في حزيران / يونيو من عام 2011.
وأعلن البرهان «استعداد السودان ورغبته في تقوية التعاون مع الأمم المتحدة لتحقيق الانتقال السلس والتحول الديمقراطي وتحقيق السلام الشامل في البلاد. وثمن جهود قوات اليونسيفا في منطقة أبيي، والدور الذي قامت به قوات اليوناميد في دارفور ومساهمتها في الحفاظ على الأمن والاستقرار».
لاكروا أكد «استمرار الأمم المتحدة في دعم السودان في المجالات المختلفة لعبور المرحلة الانتقالية بنجاح».
وقال إن اللقاء «تناول الوضع في منطقة أبيي وكيفية دعم الاستقرار والأمن فيها» لافتا إلى «الجهود التي ظل يبذلها السودان وجنوب السودان للتوصل إلى حل سياسي بشأن أبيي».
وأشار إلى «إمكانية تحويل مهمة قوات اليونسيفا الموجودة لحفظ السلام في أبيي إلى مهمة جديدة تقوم على دعم المجتمعات المحلية في مجال التنمية عبر مؤسسات الأمم المتحدة».

«بهدوء وسلاسة»

وفي اللقاء الذي جمعه برئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، أكد لاكروا أن «الأمم المتحدة شرعت في البحث عن قوات من بلدان عديدة تنطبق عليها المواصفات المطلوبة». وأكد «حرصهم على إجراء الأمر بهدوء وسلاسة بحيث لا ينتج عن الأمر أي أشياء غير مرغوب فيها».
وأشار إلى أن اللقاء «ناقش وضع قوات حفظ السلام في منطقة آبيي (يونيسفا) وخطوات الاستجابة لطلب السودان بتغيير الوحدة الموجودة هناك».
وحسب ما قال مصدر مطلع لـ«القدس العربي» من جوبا «الخرطوم لا تريد القوات الإثيوبية لأنها باتت لا تثق فيها، حسب ما صرح المسؤولون السودانيون، لكن في الوقت نفسه، الأمر يتطلب مناقشة خيارات الخطط البديلة لنشر جنود بدلاء عن الستة آلاف جندي وضابط إثيوبي منتشرين في منطقة أبيي، وهي منطقة نزاعات قبلية من مواطني البلدين».
وتابع دون ذكر هويته «أفهم أن السودان بعد خروج قوات يوناميد يريد إخراج قوات يونيسفا أو تغيير طبيعة عملها، لكن هذا لن يكون دون إحراز تقدم في القضية الأساسية التي استدعت وجود القوات الأممية، وهي الحل النهائي لمنطقة أبيي باعتبارها واحدة من القضايا العالقة بين البلدين في اتفاق السلام الشامل عام 2005».