الرباط – “القدس العربي”:

أثارت عملية إسبانية بإعادة نحو 42 مهاجرا من إفريقيا جنوب الصحراء، في الساعات الماضية، إلى المغرب بعد وصولهم إلى الجزر الجعفرية، جدلا كبيرا واستياء عارمين.

وتصدر السلطات الإسبانية، منذ بداية هذا العام، أزمة الهجرة غير النظامية التي تفاقمت في الجزر الجعفرية إلى المغرب، لا سيما في ظل حديث تقارير غربية عن وجود تخوفات إسبانية من إمكانية استعمال الجماعات المتطرفة بوابة الجزر الجعفرية لتهريب متطرفين محتملين وسط المهاجرين الآتين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى أوروبا.

وتحدثت تقارير عن أن الحرس المدني سلم إلى عناصر البحرية المغربية في الجرف القاري للجزيرة المهاجرين الـ42، إلا أن موقع اليوم 24 قال إن الحكومة الإسبانية نفت عملية التسليم لتجنب الانتقادات الحقوقية، وقالت: “لجأ المغرب إلى إنقاذ 40 شخصا، حيث نقلوا إلى ميناء آمن في المغرب، طبقا للقانون البحري الدولي، هكذا التزمت إسبانيا والمغرب بواجباتهما بخصوص عمليات الإنقاذ”.

ولم يحدد بلاغ الحكومة الإسبانية بالضبط إن كان المغرب قام بعملية إجلاء المهاجرين من الجزيرة أم من على متن القارب أم سلمهم إليه الحرس المدني، لكن صورة نشرت تظهر أن المهاجرين كانوا قد وصلوا إلى الجزيرة. وترجح الفرضية أن يكون الحرس المدني أوقفهم في الجزيرة قبل أن يسلمهم للمغرب بدل تحمل مسؤولية نقلهم إلى مليلية.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها عناصر البحرية الملكية إلى إجلاء أو تسليم مهاجرين بعد وصولهم إلى الجزر الجعفرية، إذ كانت عناصر الحرس المدني هي التي تتكلف في السابق بنقلهم إلى مدينة مليلية، وهو ما كان يرغب فيه المهاجرون، في حين يرفضون إعادتهم إلى المغرب.

وعللت الحكومة الإسبانية القرار الجديد بأنها “تريد إغلاقا كليا لطريق تستعملها المافيات لتهريب البشر، لأنها تعرض سلامة هؤلاء الأشخاص للخطر”.

وتحولت الجزر الجعفرية إلى مصدر مشاكل للسلطات الإسبانية في الشهور الأخيرة، فقد وصل إليها ما بين 24 و26 كانون الأول/ ديسمبر الماضي 120 مهاجرا، كما وصل إليها منذ 31 تموز/ يوليو الماضي 600 مهاجر، كان يتم نقلهم إلى مدينة مليلية المغربية التي تحتلها إسبانيا.

وانتقدت 142 جمعية حقوقية إسبانية عملية “الإعادة الفورية” للمهاجرين إلى المغرب من الجزر الجعفرية بدل نقلهم إلى ميناء مليلية ومراكزها كما كان معمولا به من قبل. ونددت الجمعيات في بلاغ مشترك بانتهاك إسبانيا حقوق أطفال قصر ونساء جرحى بين المهاجرين كان من المفروض أن يتم نقلهم إلى مليلية. وتشير المعطيات الأولية إلى أن المجموعة كانت تضم 26 امرأة و24 رجلا وطفلين، وأكدت أن الإعادة الفورية غير شرعية وغير قانونية، داعية الحكومة الإسبانية المؤقتة الاشتراكية إلى الالتزام بالمواثيق الأوروبية والشرعية الإسبانية، علاوة على فتح تحقيق في الواقعة.

وأوضحت المنظمة الحقوقية “مشيا على الحدود”، التي تنشط بين المغرب وإسبانيا، أن المهاجرين وصلوا إلى يابسة الجزر الجعفرية صباح يوم الجمعة الماضي، قبل أن تسلمهم عناصر تابعة للحرس المدني الإسباني حوالي الخامسة مساء للمغرب في وسط البحر، أي أن عناصر البحرية المغربية لم تصل إلى الجزر الجعفرية.

ونشرت المنظمة رسالة صوتية لإحدى المهاجرات تقول: “الحرس المدني هو الذي أعادنا إلى هنا، المغرب”.