بغداد ـ «القدس العربي»: يعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، جلسة من المقرر لها أن تشهد استكمال التصويت على حكومة عادل عبد المهدي، في ظل استمرار الخلاف على مرشحي وزارات الدفاع والداخلية والعدل والتربية.
الترجيحات السياسية، تشير إلى أن في حال جاء عبد المهدي بأسماء المرشحين الثمانية نفسهم، فإن ذلك سيهدد تحقيق النصاب القانوني للجلسة، وسيدفع بنواب «الإصلاح والإعمار» وحلفائهم المعترضين أيضاً على المرشحين، على رأسهم «الاتحاد الوطني الكردستاني»، إلى عدم الدخول إلى قاعة الجلسة بهدف الإخلال بالنصاب، وعدم تمرير مرشحي عبد المهدي.
وفي ظل وصول المفاوضات بين تحالفي «البناء» برئاسة هادي العامري والإصلاح والإعمار» المدعوم من مقتدى الصدر، إلى طريق مسدود، سيركن التحالفان إلى رأي أعضاء مجلس النواب، ومدى إمكانية أيٍ من التحالفين تحقيق أغلبية برلمانية، من شأنها تمرير أو عدم تمرير المرشحين بالتصويت تحت قبة البرلمان.
الخلاف على مرشحي ما تبقى من حكومة عبد المهدي، جمع تحالف «الإصلاح والإعمار»، مع كتلة حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، التي تعترض على منح وزارة العدل للحزب «الديمقراطي الكردستاني»، وتسعى للحصول عليها عبر مرشحها الوحيد خالد شواني.
القيادي في الحزب، والنائب عن كتلة «الاتحاد الوطني الكردستاني» في مجلس النواب الاتحادي، ريبوار طه، قال، في تصريح أورده إعلام الحزب الرسمي إن «الاتحاد يعتزم مقاطعة جلسة البرلمان المقرر عقدها غدا الثلاثاء (اليوم) في حال تضمن جدول أعمالها التصويت على الوزارات المتبقية، وعدم تقديم المرشح الوحيد للاتحاد خالد الشواني لوزارة العدل». وأكدت كتلة الاتحاد، مطلع كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أن وزارة العدل من استحقاقها، فيما دعت عبد المهدي إلى عدم «الخضوع للضغوط».
ورغم تصريح طه، لكن زميله النائب عن الحزب، مريوان نادر،»استبعد» التصويت على المرشحين للوزارات الشاغرة في الحكومة الاتحادية خلال الجلسة.
وأوضح أن «مجلس النواب سيعقد جلسته الاعتيادية يوم غد الثلاثاء (اليوم)، لكن أنا استبعد أن يتم التصويت على المرشحين للوزارات الشاغرة في الحكومة الاتحادية».
وأضاف: «الأطراف السياسية لم تتوصل حتى الآن إلى أي اتفاق حول المرشحين للوزارات الشاغرة»، مشيراً إلى أن «مجلس النواب ينتظر حصول اتفاق لكي يتم التصويت». في الأثناء، أكد التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، الداعم الأبرز لتحالف «سائرون» المنضوي في تحالف «الإصلاح والإعمار»، إن «الخلاف يتعلق بمرشحي وزارات الدفاع والداخلية والتربية ما يزال مستمراً»، لافتاً إلى أن «لا خلاف» على شخصية فالح الفياض (مرشح تحالف البناء لوزارة الداخلية)، بل إن الصدر يريد تولي شخصيات مستقلة منصبي الدفاع والداخلية.

استبعاد الحزبيين

القيادي في التيار، رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية السابق، حاكم الزاملي، قال لـ«القدس العربي»، إن «كتل سائرون والحكمة وبدر، لم يرشحوا أي وزير في هذه الحكومة، فيما بقية الكتل اتفقت على مرشحين محددين وتم تمريرهم»، مؤكداً «ليس لدينا رضا كامل على الوزراء الـ14 الذين مُرروا في البرلمان. هناك تحفظ على بعض الوزراء، لكن بالنهاية تم تمريرهم». وكشف عن «توافق بين تحالف الإصلاح والإعمار وتحالف البناء، على أن تمضي عملية تشكيل الكابينة الوزارية بشكل مستقل من دون فرض شخصيات حزبية، لذلك اعترضنا على بعض الأسماء، أبرزها مرشحا الدفاع والداخلية والتربية»، مبيناً أن «هناك اعتراضاً على هذه الوزارات بكوننا نشعر أن هذه المناصب تحتاج لوزراء غير حزبيين».
وعن فيتو الصدر على الفياض، بين أن «هناك من يتصور وجود خلاف شخصي مع الفياض، لكن على العكس من ذلك. كان للفياض دور متميز مع التيار الصدري وسرايا السلام عندما كان يشغل منصب رئيس هيئة الحشد الشعبي. لكن بموجب الاتفاق السياسي، يجب أن تسلم الوزارات الأمنية لشخصيات مستقلة».

تيار الصدر يتمسك برفض الفياض… وحزب طالباني يرهن حضوره بمنحه حقيبة العدل

ورداً على سؤال حول بيع منصب وزير الدفاع بمبلغ 30 مليون دولار، قال: «نحن نسمع من خلال الإعلام أن سعر منصب وزير الدفاع بلغ 30 مليون دولار، وهناك من دفع فعلاً هذا الرقم (من دون كشفه). أحد نواب السنة هو الذي قال أن لديه معلومات وأدلة ووثائق عن هذه الصفقة»، موضّحاً «نحن نحقق ونتابع هذا الملف، لكن المتورط فيه من المستحيل أن يترك ثغرة أو أي مستمسك يدينه».
وتابع: «من لديه هذا المبلغ ومستعد لدفعة من أجل المنصب، فبالتأكيد سيمارس عمليات سرقة داخل الوزارة، ويرضي الأحزاب الأخرى والتي دعمته. وبهذه الطريقة يمكن أن يجني 150 مليون دولار. هذا كله على حساب التسليح والتجهيز وطعام الجندي، وسمعة وزارة الدفاع العراقية».
وحسب المصدر «الصدر يريد أن تذهب المناصب الأمنية إلى قادة عسكريين وأمنيين كان لهم دور متميز في عمليات التحرير»، لافتاً إلى إن التيار الصدري «يدعم ترشيح الفريق أول ركن عبد الغني الأسدي، لكن بكل صراحة، ووفقاً لحسابات المكونات، فإن منصب وزير الدفاع للسنة، فيما منصب وزير الداخلية للشيعة. في حال تم كسر هذه القاعدة فهو أمر جيد». وأشار إلى أن «سائرون والصدر، أبروا ذمتهم أمام الله والشعب، وقالوا نريد وزراء أمنيين مستقلين، وتشكيل حكومية تضم وزراء مهنيين. لكن إذا أجمعت القوى السياسية على تمرير مرشحي الوزارات الثمانية المتبقية، فعند ذاك سيكون القرار لتصويت البرلمان».
وتطرق إلى آلية اختيار عبد المهدي لمنصب رئيس مجلس الوزراء، قائلاً: إن «عبد المهدي شخصية محترمة، ولديه خبرة في مجال العمل السياسي، وأعلن استقلاليته في الفترة الأخيرة من المجلس الأعلى الإسلامي»، مبيناً أن «أداء عبد المهدي في فترة تسلمه وزارة النفط، أو منصب نائب رئيس الجمهورية كان جيداً».

اختيار في وقت حرج

وأضاف: «اختيار عبد المهدي لرئاسة الحكومة، جاء في وقت حرج. كانت هناك تظاهرات واعتصامات في البصرة، وأيضاً وجود شخصيات كانت تطمح للوصول إلى سدة الحكم»، لافتاً إلى أن «تحالف سائرون لم يقدم أسماء مرشحة لمنصب رئيس الحكومة، وتم ترك الأمر للتشاور مع بقية الأحزاب، الأمر الذي أفضى إلى توافق تحالفي الإصلاح والإعمار، والبناء على عادل عبد المهدي».
ووفق الزاملي «دعم تحالف سائرون ترشيح رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي لولاية ثانية، حتى التظاهرات التي حدثت في البصرة وعمليات حرق المؤسسات والمكاتب السياسية وغيرها. تلك الأحداث، كانت اختبار للعبادي، لكنه لم يسيطر على الوضع، وكان هناك خطر واضح من الممكن له أن يُسقط البلد بالكامل»، موضّحاً أن «التيار الصدري وسائرون كانوا داعمين بشكل مطلق للعبادي، لكن العبادي لم ينجح في حل الأزمة، وذلك هو السبب في رفع الدعم عنه».