نواكشوط ـ «القدس العربي»: أكدت جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” الموالية لتنظيم “القاعدة” في الساحل الأفريقي، ما ظلت حكومة مالي تتستر عليه، وما نفته الحكومة الروسية مراراً، ألا وهو وجود مرتزقة روس يقاتلون جنباً إلى جنب مع جيش مالي.
فقد أكد بيان نشرته جماعة “نصرة الإسلام” على موقع “الزلاقة” التابع لها أمس “أنها أسرت عدداً من عناصر شركة “فاغنر” الأمنية المحسوبة على الجيش الروسي”.
وهذه أول مرة تؤكد فيها الجماعة وجود المئات من عناصر “فاغنر” يقاتلون مع الجيش المالي.
وأكد البيان “أن تاريخ أسر عناصر فاغنر يعود لمستهل شهر إبريل(نيسان) الجاري في موقع قريب من مدينة سيغو المالية”.
وأوضحت الجماعة “أن المجندين الروس شاركوا مع الجيش المالي، في عملية موروا الفظيعة آخر مارس (آذار) الماضي”، وهي العملية التي قتل فيها مئات المدنيين الماليين، وأثارت استنكار المنظمات الحقوقية الأوروبية والدولية.
وأضاف البيان: “لقد شارك مجندو فاغنر في إنزال مظلي نفذه الجيش المالي على سوق شعبية آهلة بقرية موروا، وطوقوا القرية لمدة خمسة أيام، قبل أن يقتلوا مئات المدنيين العزل”.
وتابعت الجماعة تقول: “بعد ذلك، تصدى مجاهدو جماعة نصرة الإسلام والمسلمين للمجندين الروس في معركتين نفذتا على مرتفعات “بانجاغرا” الواقعة على بعد 70 ميلاً من مدينة سافري، وتمكنوا من سلب أسلحة المجندين الروس الذين لاذوا بالفرار”، حسب البيان.
وأوضحت “أن عدداً كبيراً من مجندي فاغنر كانوا ضمن الحامية العسكرية المالية التي نفذت مجزرة موروا، والتي أكد بيان للجيش المالي “أنه تمت خلالها تصفية 203 من الجهاديين المسلحين وأسر خمسين آخرين منهم”.
وجاء بيان الجماعة ليؤكد الشهادات الكثيرة التي جمعتها الهيئات الحقوقية الدولية، ووسائل الإعلام حول مذبحة موروا الفظيعة التي قضى فيها مئات المدنيين العزل.
ويعتبر بيان النصرة حول مشاركة المجندين الروس في مجزرة موروا، ثاني صوت بعد شهادات الناجين، يتحدث عن فظاعة ما حدث في قرية موروا المالية.
يذكر أن الجيش المالي فتح تحقيقاً في هذه المجزرة، كما أن بعثة الأمم المتحدة في مالي فتحت تحقيقاً آخر، لكن الجيش المالي ما زال يمنع الوصول لقرية موروا، ويكذب الأخبار التي تحدثت عن وجود عناصر “فاغنر” الروسية ضمن القوات المالية، مؤكداً “أنهم مجرد مشرفين على التدريبات وأنهم لم يشاركوا قط في المعارك بين جيش مالي والمسلحين الإرهابيين”.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد أكد في سبتمبر/ أيلول الماضي، في أول تعليق رسمي من موسكو حول استعانة باماكو بمجموعة الأمن الروسية الخاصة “فاغنر” المثيرة للجدل، “أنّ مالي طلبت من شركات روسية خاصة تعزيز الأمن فيها”.
وجاءت تصريحات لافروف حينها، تعقيباً على تعالي التحذيرات الأوروبية للحكومة المالية من التعاقد مع عناصر مسلحة من مجموعة “فاغنر”، في الوقت الذي أعلنت فيه فرنسا عن خفض وجودها العسكري في مالي.
وحذرت فرنسا حكومة مالي من أن التعاقد مع عناصر مسلحة من الشركة الأمنية الروسية الخاصة سيؤدي إلى عزلة مالي على المستوى الدولي.
وتغوص مالي منذ 2012 في أزمة أمنية خانقة، لم يساعد إيفاد قوّات أجنبية على حلّها، وشهدت انقلابين عسكريين منذ آب/أغسطس 2020.
واندلعت أعمال العنف في الشمال المالي قبل أن تتّسع رقعتها إلى وسط البلد وجنوبه، ليتعقّد النزاع مع انخراط ميليشيات محلية وعصابات إجرامية فيه. وأودى النزاع بحياة الآلاف من المدنيين، وتحولت المنطقة الوسطى من جمهورية مالي إلى إحدى النقاط الساخنة في الأزمة التي تعصف منذ سنوات بالساحل الأفريقي. واندفع المجلس العسكري الذي يحكم جمهورية مالي منذ 2020، في سياسة تقرب من موسكو، يوازيها ابتعاد عن مظلة فرنسا التي أوفدت في عام 2013 قوة عسكرية إلى مالي للتصدّي للتنظيمات المسلحة.
وقررت فرنسا في شباط / فبراير الماضي الانسحاب من مالي في أجواء من تدهور الأمن على خلفية التوتر بين باريس والمجلس العسكري الحاكم الذي يتهمه الغربيون بالاستعانة بخدمات مجموعة “فاغنر”، التي تؤكد باماكو أن عناصرها الموجودين في مالي مجرد مدربين روس عاديين.
معلوم أن “فاغنر” شركة تعمل في مجال الأمن، وهي مؤسسة غير رسمية، لكن يقال إنها خاضعة للسيطرة الفعلية لروسيا”، وتقيم فاغنر “علاقات مشبوهة مع الكرملين”، ويتهمه خصومه بأنه يستخدمها في الظل لخدمة مصالحه، وتدخلاته في عدة مواقع من العالم وبخاصة في وسط وغرب أفريقيا.