تونس – “القدس العربي”: عبرت جمعية القضاة التونسية عن خشيتها من تراجع استقلال القضاء وتواصل “الترهيب” الذي قالت إن السلطات التونسية تمارسه على السلطة القضائية لإخضاعها لها.

وأكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، في بيان الاثنين “تفاقم تدهور أوضاع القضاء والقضاة في هذه الظروف بنزع كل ضمانات الاستقلال والأمان القضائي عنهم وأن ضغط الخطاب السياسي عليهم جعلهم يعملون في ظل أجواء من التوجس والترهيب تحت حد الإعفاء المباشر من رئيس الجهورية، والاعتقالات والتجريد من المسؤوليات والنقل التعسفية من وزيرة العدل، وعلى أن كل هذا يمثل تهديدا خطيرا ومستمرا للحقوق والحريات وللتوازن بين السلط ودولة القانون”.

كما أشار إلى “انخرام إدارة العدالة في المسارات المهنية للقضاة، في ظل التعتيم التام على ما يحصل بخصوص إيقاف القضاة عن العمل وتجريدهم من المسؤوليات ونقلهم تعسفيا خارج أي رقابة مؤسسية ومجتمعية قد كان من التداعيات الفادحة والفورية للنزول بالقضاء من موقع السلطة المستقلة طبق أحكام دستور 27 جانفي/ كانون الثاني 2014 إلى وضع الوظيفة والمرفق التابع للسلطة التنفيذية، وهو أمر ما فتئت جمعية القضاة التونسيين تنبه إليه وتحذر من تباعاته بالغة الخطورة على القضاة وعلى وضع السلطة القضائية عموما”.

ودعا “كافة القضاة الذين شملتهم الإجراءات التعسفية الأخيرة من نقل أو إيقاف عن العمل خارج أي ضمانات” إلى الطعن في هذه القرارات لدى القضاء الإداري.

كما عبر المكتب عن “صدق رؤيته الاستباقية من اعتبار أن التمشي الذي انتهجته السلطة منذ اتخاذ التدابير الاستثنائية لا يتعلق مطلقا بإصلاح القضاء مثلما وقع الترويج له، بل اندرج ضمن مشروع سلطوي يهدف لإرساء القضاء الوظيفة التابع كليا للسلطة السياسية وذلك عبر هدر كل ضمانات الاستقلالية الشخصية للقضاة وإلغاء كل ضمانات الاستقلالية الهيكلية والمؤسسية عبر تنصيب مجلس تابع وخاضع للسلطة السياسية والفشل في وضع خطة متكاملة للنهوض بالأوضاع المادية للمحاكم وبنيتها التحية وتجهيزاتها وتفاقم الحالة المزرية لمرفق العدالة من اكتظاظ وتراكم أحجام العمل التي لم يُحقق بشأنها أي إصلاح مما أبّد المعاناة اليومية للمتقاضين والمحامين والإطار القضائي”.

https://www.facebook.com/AmtTunisie/posts/pfbid0p9FnFdpSbpwn4J3ucsovGUdgc8qeC1njbq1Xhy9CmZduBdgQA6WeWhUriNMHrshSl

وكانت منظمات حقوقية تونسية ودولية حذرت، في مناسبات عدة، من تدخل السلطة التنفيذية في القضاء واستعماله لتصفية الخصوم السياسيين في البلاد.

فيما أكد الرئيس قيس سعيّد، في تصريحات سابقة “إيمانه العميق باستقلالية القضاء والقضاة”، لكنه شدّد على “ضرورة محاسبة كل من أجرم في حق الشعب ونهب مقدّراته وما زال يعمل على بث الفتنة وتأجيج الأوضاع الاجتماعية”.