بيروت- «القدس العربي» : بعد الاعتصام الذي حاول ناشطون تنفيذه في المبنى الذي يقطن فيه وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال محمد شقير، فإن مجموعات «الشعب يريد اصلاح النظام» و«مبادرة وعي» و«حركة الشعب» و«الحركة الشبابية للتغيير» و«الشعب يقاوم» و«شباب المصرف» و»بدنا وطن»، تقدّمت بإخبار إلى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم ضد وزير الإتصالات وكل من يظهره التحقيق، بجرائم هدر المال العام ومخالفة قانون المحاسبة العمومية وذلك على خلفية سعي الوزير شقير ومن يظهره التحقيق، لتهريب عقد التمديد مع شركتي touch وalfa خلافاً للقانون، على الرغم من تقرير لجنة الإتصالات في المجلس النيابي وإدعاء النيابة العامة المالية سابقاً ضد مديري الشركتين بجرائم الاثراء غير المشروع والاختلاس.وسُجّل الإخبار الذي تقدمت به المجموعات المشار اليها برقم 9179/2019 تاريخ 30/12/2019.

بلاغ من مجموعات في الحراك ضد وزير الاتصالات

تزامناً، غرّد النائب اللواء جميل السيد عبر حسابه على «تويتر» قائلاً «بين اليوم وغد، وظناً منه أن الناس منشغلون مثله برأس السنة، يتسلّل محمد شقير لجريمة تمديد العقد لشركتي الخليوي، وستخسر الدولة ملايين الدولارات لصالح زعماء وأبناء وأصهرة و..».
واضاف السيّد «القانون واضح، تسترجع الدولة القطاع لحين إجراء مناقصة.شقير، الزمن تغيّر، لا أعتقد أنك ستستطيع البقاء في البلد». وكان شقير قال إن «من يضع نفسه مدافعاً عن حقوق الدولة وأموالها لا يمكنه بأي شكل من الأشكال القيام بالاعتداء وخرق القوانين وبثّ الكثير من المعلومات المغلوطة»، معتبراً أن «إطلاق الاتهامات غير الصحيحة والتهجم الشخصي وتضليل الرأي العام من أسوأ أنواع الفساد على الإطلاق»