جونسون يعلق أعمال البرلمان البريطاني لأكثر من شهر مثيرا موجة استنكار

حجم الخط
0

لندن:  أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأربعاء تعليق أعمال البرلمان لخمسة أسابيع حتى 14 تشرين الأول/أكتوبر، أي قبل أسبوعين فقط من الموعد المقرر لبريكست، في خطوة أثارت غضب النواب الآملين بتعطيل خروج بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي.

وتراجع الجنيه الاسترليني بنسبة 0,6% مقابل اليورو والدولار بعد هذا الإعلان الذي يعزز فرضية خروج بدون اتفاق، وهو سيناريو يقلق خصوصاً الأوساط الاقتصادية ويثير خشية من حدوث نقص في بعض المواد إضافة إلى إعادة العمل بالقواعد الجمركية.

واعتبر رئيس مجلس العموم جون بيركو ان الخطوة “فضيحة دستورية”. واتهم بيركو بسبب طريقة إدارته للجلسات المتعلقة بالخروج من الاتحاد الأوروبي بانه يريد “تخريب” بريكست.

ويستأنف البرلمان أعماله الثلاثاء في دورة برلمانية حاسمة.

وطلب رئيس الحكومة من الملكة إليزابيث الثانية تعليق أعمال البرلمان ابتداء من الأسبوع الذي يلي عودة النواب إليه، أي بعد جلسة المناقشات في 9 أيلول/سبتمبر، وحتى 14 تشرين الأول/أكتوبر. وأعطت الملكة موافقتها على طلب جونسون.

وتستأنف بعد ذلك الدورة البرلمانية بالخطاب التقليدي للملكة الذي تعرض فيه برنامج عمل الحكومة.

وأوضح جونسون في بيان “أرى أن من الضروري اجتماع البرلمان قبل موعد قمة المجلس الأوروبي (17 و18 تشرين الأول/أكتوبر)، وإذا تمكنا كما آمل من التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، سيتمكن البرلمان من اعتماد القانون الضروري للمصادقة على اتفاق الانسحاب قبل 31 تشرين الأول/أكتوبر”.

وتابع “الاسابيع التي تسبق القمة الأوروبية ضرورية بالنسبة لي لإجراء مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي”، مضيفاً “بإظهارنا الوحدة والتصميم، سيكون أمامنا فرصة للحصول على اتفاق جديد يمكن اقراره في البرلمان”.

ورفض البرلمان ثلاث مرات اتفاق الخروج الذي توصلت إليه حكومة تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي بعد عامين من المفاوضات الدؤوبة.

ولم يتمكن النواب من الاتفاق على شكل بريكست الذي وافق عليه 52% من البريطانيين في استفتاء عام 2016.

-“تهديد لديموقراطيتنا”-

وتعلق عادةً أعمال البرلمان البريطاني خلال شهر أيلول/سبتمبر بسبب تزامنها مع انعقاد المؤتمرات السنوية للأحزاب.

لكن تمديد التعليق حتى 14 تشرين الأول/أكتوبر، أي بعد 12 يوماً من نهاية آخر مؤتمر حزبي (مؤتمر حزب المحافظين)، أثار غضب المعارضة.

واعتبر زعيم حزب المعارضة الرئيسي العمال جيريمي كوربن “إنها فضيحة وتهديد لديموقراطيتنا”.

وقال مصدر من حزب العمال إن كوربن كتب رسالة للملكة يطلب فيها لقاءها.

وفي معسكر المحافظين المعتدلين كذلك، أثارت الخطوة استنكاراً. وندد وزير المالية السابق فيليب هاموند المعارض لسيناريو خروج بدون اتفاق، بـ”فضيحة دستورية”.

لكن جونسون دافع عن قراره، مؤكداً عبر قناة “سكاي نيوز” أن جدول الأعمال المحدد “يعطي متسعا من الوقت للنواب لمناقشة الاتحاد الأوروبي وبريكست”.

ورأت مادي تيمونت جاك المحللة في “معهد من أجل الحكم” أن التعليق ليس أمراً “غير عادي” لكن المشكلة تمكن في “توقيته”، فهو يحدّ من فرص النواب لتعطيل خروج بدون اتفاق. وأوضحت لوكالة فرانس برس “لكن لا يزال هناك وقت أمام النواب لتقديم مشروع قانون الأسبوع المقبل واعتماده قبل بدء التعليق”.

عريضة

وأعربت أرلين فوستر زعيمة الحزب الوحدوي الإيرلندي الشمالي الصغير، الذي يضمن للمحافظين غالبية ضئيلة في البرلمان، عن دعمها لقرار جونسون، مشيرةً إلى أنها تنتظر خطاب الملكة لمعرفة ما إذا كانت أولويات حزبها “تنطبق مع أولويات الحكومة”.

واجتمع الثلاثاء رؤساء أحزاب المعارضة للاتفاق على استراتيجية مشتركة تهدف لمنع خروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق عبر التصويت على قانون بهذا الصدد.

وتختلف لندن والاتحاد الأوروبي خصوصاً على البند المتعلق بمستقبل الحدود الإيرلندية التي تفصل المملكة المتحدة عن السوق الأوروبية المشتركة، لكن الطرفين يقولان إنهما مستعدان لمناقشة الأمر.

والأربعاء، اعلن المفاوض الرئيسي للاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه أنه “جاهز دائماً لدرس” المقترحات البريطانية.

وبعد ساعات من إعلان تعليق أعمال البرلمان، جمعت عريضة نشرت على موقع البرلمان الالكتروني وتطلب العودة عن هذا القرار 350 ألف توقيع، العدد الضروري لتنظيم جلسة مناقشة برلمانية بهذا الصدد.

وأشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعد قراره المثير للجدل.

وكتب ترامب على تويتر “بوريس هو بالتحديد ما انتظرته المملكة المتحدة، وسيثبت أنه رجل عظيم. أحبّ المملكة المتحدة”، معتبراً أنه سيكون من “الصعب جداً” لزعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن طلب التصويت على سحب الثقة من حكومة جونسون.(أ ف ب)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية