جنيف: اعتبر أربعة خبراء في الأمم المتحدة الاثنين أنه يجب إلغاء الإدانة “التعسفية” التي أصدرها القضاء الجزائري بحق ناشطة وفنانة جزائرية (تحمل الجنسية الفرنسية كذلك) بتهمة “الانخراط في جماعة إرهابية” بسبب أغنية نشرتها خلال الحراك الشعبي تندد بقمع الحريات في الجزائر.
قال هؤلاء الخبراء المستقلون في بيان “نشعر بقلق بالغ حيال استمرار احتجاز جميلة بن طويس، والحكم عليها في تموز/يوليو بالسجن لمدة عامين وبدفع غرامة قدرها 100 ألف دينار جزائري (676 يورو) لمشاركتها في الحراك” الشعبي من أجل الديمقراطية في الجزائر.
وطلبوا من محكمة الاستئناف الجزائرية إلغاء “الحكم التعسفي الصادر” بحقها و”تبرئتها من جميع التهم الموجهة إليها والتي تتعارض مع القانون الدولي”.
وأضاف الخبراء الأربعة المكلفون من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولكنهم لا يتحدثون نيابة عن المنظمة “نحن مستاؤون من ممارسة الحكومة المتمثلة بإسكات حركة احتجاجية سياسية من خلال الاعتقال والاحتجاز التعسفي لأشخاص تجرؤوا على الاحتجاج والتعبير عن أنفسهم”.
🟥 بعدما قامت “منظمة شعاع” برفع قضيتها إلى الخبراء الأمميين في إطار الآليات الأممية، خبراء بالأمم المتحدة يصدرون اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024 بيانا صحفيا بشأن قضية الشاعرة في الحراك الشعبي “جميلة بن طويس”، يطالبون فيه محكمة الاستئناف الجزائرية بإلغاء حكم السجن الصادر بحق بن طويس… pic.twitter.com/pvhymVgaM8
— شعاع لحقوق الإنسان SHOAA for Human Rights (@shoaa_org) September 30, 2024
بدأ الحراك في شباط/فبراير 2019 بتظاهرات سلمية معارضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (الذي اضطر إلى الاستقالة في نيسان/أبريل من السنة نفسها وتوفي في أيلول/سبتمبر 2021) لولاية رئاسية خامسة، ثم تحول إلى المطالبة بإصلاحات سياسية ومنح المزيد من الحريات.
دخلت بن طويس التي كانت تبلغ آنذاك 60 عاما وهي أم لثلاثة أطفال، الجزائر قادمة من فرنسا حيث تقيم، في 25 شباط/فبراير 2024 لحضور جنازة والدتها، فتم توقيفها في المطار واستجوابها ثم أطلق سراحها مع استدعائها للتحقيق مرات عدة، قبل أن يتم وضعها رهن الاحتجاز في 3 آذار/مارس، وفق ما ذكرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في نيسان/أبريل.
وأوضحت اللجنة أن بن طويس أوقفت بسبب أغنية نشرتها خلال الحراك.
واوضح خبراء الأمم المتحدة، من بينهم إيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بحرية الرأي والتعبير، أن بن طويس شاركت في الحراك من خلال قصائدها وأغانيها الوطنية التي رددها المتظاهرون في الجزائر.
وحذروا من أن “محاكمة بن طويس بتهمة الإرهاب وفقا للمادة 87 مكرر من قانون العقوبات قد تقوض حرية التعبير والجمعيات في الجزائر بشكل عام”.
وأعربوا عن أملهم في “أن تحترم الجزائر التزاماتها الدولية المتعلقة بالحق في حرية التعبير من خلال حكم الاستئناف في هذه القضية والذي سيصدره المجلس القضائي في العاصمة الجزائر في 2 تشرين الأول/أكتوبر”.
(أ ف ب)
