غزة – “القدس العربي”:
طالب عدد من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، السلطات الإسرائيلية العدول عن إدانة موظف الإغاثة الفلسطيني محمد الحلبي المسجون بسبب “اتهامات مزعومة مرتبطة بالإرهاب”، وشددت على ضرورة ضمان الإفراج الفوري عنه.
وقال بيان صحافي صادر عن الخبراء الأمميين المستقلين، إن إدانة السيد الحلبي والحكم عليه بالسجن لمدة 12 عاما، يقومان على إجراءات معيبة للغاية وانتهاكات صارخة للحق في المحاكمة العادلة.
وذكر الخبراء أن ذلك يشمل عدم تقديم أدلة ضده في محكمة علنية، والاستخدام المكثف لـ “الأدلة السرية”، وجلسات الاستماع المغلقة، والاتصال المُقيد مع محاميه، والقيود المشددة على المحامي في تحضير دفاعه، والفشل في محاكمته من دون تأخير مبرر.
وقال الخبراء إن إسرائيل، بإدانة وسجن الحلبي، “لم تحقق هدف ردع الأعمال الإرهابية، ولكنها بذلك الفعل تنتهك القانون الدولي وتفاقم البيئة القسرية التي يعيش فيها الفلسطينيون تحت الاحتلال من خلال استخدام قانون “مكافحة الإرهاب” لمعاقبة وإسكات الفلسطينيين الذين يمارسون حقوق الإنسان والأعمال الإنسانية المشروعة”.
وذكر بيان الخبراء أن الحلبي، المدير السابق لمكتب منظمة “الرؤية العالمية” في غزة، اعتُقل في حزيران/يونيو عام 2016 بعد اتهامه بتحويل ملايين الدولارات من أموال الأنشطة الإنسانية إلى جماعات مسلحة في غزة.
وأشار البيان إلى تقارير أفادت بتعرض الحلبي، في أثناء فترة احتجازه قبل المحاكمة التي امتدت لست سنوات، إلى الحبس الانفرادي وادعاءات بإساءة المعاملة قد تصل إلى التعذيب والإكراه لإجباره على الإدلاء باعترافات.
وقال الخبراء إن الادعاء لم يقدم أي دليل يدعم التهم الموجهة ضد الحلبي. وذكروا أن تحقيقا أجرته وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية وتدقيقا طلبته منظمة “الرؤية العالمية” لم يجدا أي دليل على قيامه بتحويل أي أموال خيرية.
والخبراء هم المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين.
وأكدوا أن احتجاز الحلبي الطويل قبل المحاكمة وتكرار تأجيل جلسات الاستئناف، كل ذلك يظهر “التجاهل الصارخ للحق في المحاكمة العادلة”.
وحثوا السلطات الإسرائيلية على احترام حق الحلبي في المحاكمة النزيهة، وتعويضه في حال تبرئته.
وذكر البيان الصحافي أن الخبراء أعربوا في عامي 2020 و2022 عن قلقهم لحكومة إسرائيل بشأن قضية محمد الحلبي إلا أنهم لم يتلقوا أي رد بهذا الشأن حتى الآن.
