لندن- “القدس العربي”:

يوصي خبراء الاتحاد الأوروبي المكلفون بالتعاون وتطوير العلاقات مع دول شمال إفريقيا بضرورة إدماج هذه الدول وعلى رأسها تونس والمغرب في البرامج الأوروبية الرامية الى إنعاش الاقتصاد بعد الهزات العنيفة التي يخلفها فيروس كورونا.

وتدرس دول الاتحاد الأوروبي برامج متعددة لتنشيط اقتصادها ومحاصرة انعكاسات كورونا على مختلف القطاعات، وتنقسم إلى قسمين، الأول وهو تخصيص الدول لميزانيات وطنية مثل حالة إسبانيا التي خصصت ما يفوق 200 مليار يورو إضافية عن الميزانية السنوية، وفرنسا التي أعلن رئيسها ميزانية خاصة بما يفوق 300 مليار يورو.

ويتجلى الثاني في  برنامج الاتحاد الأوروبي وأعلنته باريس وبرلين الأسبوع الماضي بقيمة 500 مليار يورو لم يتم الحسم في نوعيتها، هل هي مساعدات كما تطالب دول جنوب أوروبا؟ أم قروض كما تحل دول شمال أوروبا؟

وهذه الميزانيات هي بمثابة “مارشال جديد”، وهو المشروع الذي كانت قد راهنت عليه الولايات المتحدة من أجل إعادة بناء اقتصاديات الدول الأوروبية التي انهارت بعد الحرب العالمية الثانية.

ويطالب خبراء الاتحاد الأوروبي المكلفون بالأمن مثل محاربة الإرهاب والهجرة السرية وكذلك لجنة العلاقات مع الدول المغاربية، بضرورة أن تكون البرامج شاملة في رؤيتها بالتركيز على الداخل الأوروبي والدول التي ترتبط بها علاقات كلاسيكية مثل شمال إفريقيا.

ويؤكد مستشار للجنة العلاقات الأوروبية- المغاربية بتفكير عدد من خبراء الاتحاد الأوروبي بضرورة إيلاء الدول المغاربية اهتماما خاصا في مخططات الاتحاد الأوروبي، مبرزا أن  “اقتصادياتها مرتبطة بالاقتصاد الأوروبي مثل حالات المغرب وتونس وموريتانيا وبدرجة أقل الجزائر، بينما ليبيا حالة خاصة”.

ويكشف المستشار وجود قلق حقيقي وسط بعض الأوساط الأوروبية خاصة من اسبانيا وفرنسا وإيطاليا التي قد تتأثر بحدوث اضطرابات في الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط وتجد نفسها مسرحا لاستقبال موجة كبيرة من المهاجرين قد تكون الأضخم بسبب المشاكل الاقتصادية.

ويرتبط اقتصاد بعض الدول المغاربية وأساسا المغرب وتونس باقتصاد الاتحاد الأوروبي على مستوى صادراتها واستقبال السياح وتحويلات المهاجرين علاوة على الاستثمارات. وقد تأثرت القطاعات الأربع، فقد تجمدت الاستثمارات الأجنبية، وانهار قطاع السياحة الذي يعد مصدر العملة الصعبة الأول في البلدين، وتراجعت تحويلات المهاجرين وانهارت الصادرات بحوالي 80% منذ بداية مارس حتى نهاية مايو الجاري.

ووسط كل هذا، هناك تيار وسط الدول الأوروبية الذي يدعو الى السياحة الداخلية والاستثمار الداخلي والرهان على التصنيع الوطني، وكلها مؤشرات مقلقة تضر باقتصاديات الدول المغاربية.