المنامة – أ ف ب: قال خبراء انه يتعين على دول الخليج الغنية بالنفط ان تضخ مليارات الدولارات في دول الربيع العربي للمساعدة على وضع حد للعنف وإبعاد المخاطر عن أمنها الخاص.
وقال نائب رئيس بنك قطر الدولي، ابراهيم دبدوب، خلال مؤتمر اقتصادي نظمه المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في البحرين «نحن بحاجة إلى خطة مارشال عربية تمولها الدول العربية الغنية» في الخليج.
وخطة مارشال هي الخطة التي وضعتها الولايات المتحدة لإعادة اعمار أوروبا في اعقاب الحرب العالمية الثانية.
وحذر خبراء شاركوا في المؤتمر، الذي استمر يومين واختتم أمس الأول، من المخاطر الامنية المرتفعة التي تواجهها دول الخليج جراء تداعيات الاوضاع المتدهورة في دول الربيع العربي.
وقال دبدوب على هامش المؤتمر في وقت لاحق «هناك حاجة لمئة مليار دولار فورا لتمويل برامج تنموية مراقبة بشكل جيد على مدى السنوات الخمس المقبلة من اجل تطويق الإضطرابات العربية».
واضاف المصرفي المخضرم ان الأموال التي تحتاجها التنمية العربية قد تكون اكثر من ذلك بكثير، الا ان الاموال يجب ان تنفق في ظل إطار رقابي صارم للحؤول دون سوء استخدام الأموال والفساد.
وفي اعقاب اندلاع الاحتجاجات، قررت دول مجلس التعاون الخليجي تخصيص عشرة مليارات دولار لكل من سلطنة عمان والبحرين، وهما البلدان الخليجيان اللذان شهدا احتجاجات شعبية.
كما وعدت دول الخليج بدعم الاردن والمغرب بمليارات الدولارات للاسباب نفسها، وكذلك تم تقديم وعود لليمن، وهو الدولة الافقر في الجزيرة العربية.
كما سارعت دول خليجية إلى دعم ادارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بعشرين مليار دولار في اعقاب عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي إلى الإخوان المسلمين قبل سنة.
وجمعت دول مجلس التعاون، وهي السعودية والامارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين، فوائض مالية تبلغ حوإلى الفي مليار دولار خلال العقد الماضي بفضل ارتفاع اسعار الخام.
ويتم استثمار معظم الاموال الخليجية في الغرب.
من جانبه قال اميل حكيم، كبير الباحثين في المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية، ان دول الخليج لاسيما السعودية والامارات، باتت «اكثر ضلوعا» في السياسات الاقليمية بعد الربيع العربي بسبب «نظام إقليمي متراجع».
وبحسب حكيم فان «كون هذه الدول اكثر نشاطا يعني انها تأخذ المزيد من المخاطر … فدول الخليج تنشط في دول عربية اُخرى وهذا يجتذب المزيد من المخاطر».
وبحسب المحلل فان دول الخليج كانت «مستقرة جدا» قبل الربيع العربي.
وبعد سقوط عدد من الانظمة العربية، برزت مجموعة الاخوان المسلمين بشكل كبير خصوصا في مصر، الا ان السعودية اعتبرت المجموعة منظمة ارهابية فيما اطلقت الامارات حملة ضد اتباعها واتهمت مجموعات مرتبطة بها بالتآمر على نظام الحكم في الامارات.
وحذر حكيم من «تباعد متزايد بين حكومات دول الخليج وشعوبها بسبب السياسة الخارجية لاسيما التدخل في الدول العربية».
وبحسب المحلل فان ضلوع حكومات الخليج في التطورات الإقليمية «سيحد من اندفاعتها باتجاه الإصلاحات السياسية والاقتصادية».
كما شكك عدد من الخبراء في قدرة دول الخليج على تمويل خطة تنموية مستدامة وطويلة الأمد بسبب الإنفاق الداخلي المتزايد لديها، لاسيما الإنفاق على رفع الرواتب وتعزيز التقدمات الاجتماعية من اجل ارضاء المواطنين.
وارتفع الإنفاق الداخلي في دول الخليج بشكل كبير في اعقاب الربيع العربي بسبب رفع الرواتب والتقدمات الاجتماعية، بحسب الخبيرة المقيمة في لندن علياء مبيض.
اما دبدوب فقد اعتبر انه بالرغم من الارتفاع الكبير في عائدات النفط، فان «الوضع المالي والاقتصادي لدول الخليج تراجع اذ رفع الإنفاق مستوى اسعار النفط المطلوبة لتحقيق التوازن في الميزانيات».
وسعر النفط اساسي لتحقيق توازن بين العائدات والإنفاق، اذ ان النفط يؤمن السواد الاعظم من الدخل العام في دول الخليج.
اما مبيض فاعتبرت ان المتغيرات الجيوسياسية ستخلق «وضعا متذبذبا وغير مستقر لفترة طويلة في المنطقة المحيطة بمجلس التعاون الخليجي» الذي سيتعين عليه ان يتعامل مع هذا الوضع.