عمان: قال الخبير البرلماني الأردني عامر بني عامر، إن تعليق الإسلاميين مشاركتهم بالانتخابات المحلية، في 22 مارس/ آذار المقبل، لن يؤثر في نسبة التصويت وزخمه، وإنما سيكون له تأثير سياسي.

حديث بني عامر جاء في مقابلة مع الأناضول، وهو حاليا مدير مركز “راصد”، وهو مؤسسة غير حكومية تأسست عام 2006، تهدف إلى الرقابة على الانتخابات وأداء الحكومة والبرلمان، وتعمل في الأردن ودول عربية أخرى، كتونس والجزائر وليبيا والمغرب.

وحول أهمية انتخابات المجالس البلدية، قال بني عامر إنها “أقرب للعقلية التقليدية والتوارثية للمواطن، وهي مرتبطة بفكرة الزعامة والقيادة المحلية، فرئيس البلدية عبر التاريخ بالأردن له قيمة اجتماعية كبيرة ويمثل رمزية مرتبطة إما بالزعامة العشائرية أو المناطقية”.

وأضاف: “من الناحية الخدماتية، فإن أهمية المحليات تتمثل بالخدمة اليومية والحاجة اليومية للمواطن، وبالتالي يزاد اهتمام المواطن بالانتخابات، خصوصا بالمناطق الأقل قدرة على تقديم البنية التحتية والخدمات الجيدة، كالمحافظات البعيدة عن العاصمة عمان”.

أما من الناحية السياسية، فاعتبر أن “هذه الانتخابات تكتسب أهمية كبرى؛ إذ جاءت بعد مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية، والتي أفرزت مسودة قانون أحزاب وتعديلات دستورية”.

وكان بني عامر عضوا بلجنة ملكية خاصة بتحديث المنظومة السياسية، تشكلت في يونيو/ حزيران 2021، لتطوير وتعديل قانوني الانتخاب والأحزاب ومواد بالدستور، وبالفعل أقر البرلمان، في يناير/ كانون الثاني الماضي، تعديل 30 مادة دستورية.

تشكيك في نتائج الانتخابات

وعن مبررات التشكيك الدائم في نتائج الانتخابات، قال بني عامر إنها “تجربة تراكمية لها علاقة بحقبة زمنية معينة تم العبث فيها بالعملية الانتخابية من قبل جهات رسمية وشبه رسمية، وهذه الذاكرة تؤثر في الكثير من المناطق وعلى الكثير مع النخب”.

ورأى أن “المشكلة ليست في العملية التقنية المرتبطة بالانتخابات، لكن التحدي هو ما يسبق يوم الاقتراع، وهو مبني على مجموعة من العوامل”.

ومن بين هذه العوامل، بحسب بني عامر، “الذاكرة التراكمية، وضعف المشاركة السياسية عامة، وخصوصا في المدن الكبرى، والشكوى الدائمة التي صاحبت آخر انتخابات برلمانية (2020) مما سُمي هندسة الانتخابات، وحالة الترقب المرتبطة بمخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية من الكثير من النخب والأحزاب والمجموعات الناشطة”.

تدابير “كورونا”

وحول التأثير المحتمل لتدابير منع انتشار فيروس كورونا، قال بني عامر إنها “بلا شك تؤثر على حركة المواطنين عامة، وبشكل خاص إجراءات يوم الاقتراع، ولنا تجربة بالانتخابات البرلمانية، حيث تقليل نسبة الانتخاب وإحجام فئات كالنساء عن الانتخاب، فالمرأة كانت الأكثر تأثرا بهذه الإجراءات من منطلق الحرص على عائلتها”.

واستبعد احتمال تأجيل الانتخابات بسبب كورونا، قائلا إنها “أصبحت أمرا واقعا لا يمكن تأجيله، إلا إذا كان هناك ظرف وبائي استثنائي”.

ومنتصف مارس/ آذار 2020، أصدر ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين، مرسوما بالموافقة على قرار مجلس الوزراء إعلان العمل بقانون “الدفاع”، لمواجهة انتشار كورونا.

وهذا القانون منصوص عليه بالمادة 124 من الدستور، وهو بمنزلة إعلان حالة الطوارئ، ما يعني صلاحيات واسعة غير مقيدة أو مكتوبة لرئيس الوزراء.

نسبة المشاركة

وبشأن نسب المشاركة المتوقعة، قال بني عامر: “هناك عوامل كثيرة تؤثر في العملية السياسية، وستكون النسبة أقل من سابقاتها”.

وفي الانتخابات المحلية الأخيرة عام 2017، بلغت نسبة المشاركة 31.7 بالمئة، وفق الهيئة المستقلة للانتخاب (حكومية).

وأردف: “ومن هذه العوامل أوامر الدفاع، وعوامل أخرى لعل أهمها التجربة التراكمية المرتبطة بعدم تأثير المجالس في صناعة القرار عامة، وإحجام فئات سياسية عن المشاركة، وتراجع مستوى الثقة بالعملية السياسية والحكومات والبرلمانات”.

ورأى أن “جميع هذه العوامل بحاجة إلى انتخابات برلمانية تقوم على القوانين المقترحة من مخرجات اللجنة الملكية، والتي من الممكن أن تسهم في تغيير نمط العمل السياسي، وبالتالي استعادة جزء من هذ الثقة بشكل كبير”.

وتوقع أنه “بأحسن الظروف، نسبة المشاركة بهذه الانتخابات ستصل 30 بالمئة، ولدينا إحصاءات مبنية على دراسات ميدانية تشير إلى 23 بالمئة (..) وبالخبرة التراكمية فإن الأسابيع القليلة التي تسبق يوم الاقتراع تزيد 3 درجات على الأقل فوق هذه النسبة”.

مقاطعة جبهة العمل

وبخصوص تعليق حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين) مشاركته بالانتخابات المقبلة، اعتبر بني عامر أن القرار “ليس مبكرا، وإنما مبني على معطيات وقرارات مستقبلية متوقعة”.

وتابع: “لنعترف بأن مقاطعة أي تيار سياسي، وخاصة إذا كان له زخم شديد كما العمل الإسلامي، ستؤثر بمجمل العملية السياسية (..) قد لا تؤثر بشكل كبير على نسبة التصويت، فالزخم التصويتي لأنصارهم لم يتجاوز 100 ألف ناخب بالانتخابات الأخيرة”.

واستطرد: “بالنسبة للتصويت، لن يكون التأثير كبيرا، ولكن قد يكون مؤثرا باتجاهين، الأول بشأن مدى جدية الخطوات الإصلاحية حاليا، والثاني مدى جدية الإخوان المسلمين وحزب العمل الإسلامي في الانغماس بهذه الإصلاحات، خصوصا أنهم كانوا جزءا من منظومة الإصلاح في اللجنة الملكية”.

وزاد بقوله: “أعتقد أن الإخوان ينتظرون إقرار حزمة الإصلاحات كاملة ليرسموا طريق مشاركتهم السياسية عامة في كل مستويات العملية الانتخابية في الدولة”.

ورأى بني عامر أن “قرار التعليق جاء انتظارا منهم لتكتمل صورة المشهد السياسي خلال الأشهر القادمة (..) الإخوان ومرشحوهم لو بقوا سيتأثرون بمجمل التراكمات السلبية في العملية السياسية الحالية، وبالتالي لن يحققوا نتائج لافتة يمكن أن يحدثوا من خلالها أي تغيير”.

وفي 26 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن حزب جبهة العمل الإسلامي تعليق مشاركته بانتخابات المحليات؛ جراء ما قال إنه “تراكم الممارسات السلبية من الجانب الرسمي، واستمرار نهج الإقصاء ‏والتضييق والاستهداف ‏السياسي، بما يقوض ‏البيئة المناسبة للمشاركة السياسية”.

وشارك الحزب في انتخابات المحليات الأخيرة، وحصد 76 مقعدا، بعدما قاطعها 14 عاما.

تنافسية أكبر

ورغم العوامل السلبية وتدابير كورونا، وفق بني عامر، فإن “التنافسية على مقاعد الانتخابات المحلية ارتفعت عن عام 2017 من 2.5 إلى 3، بمعنى أن كل مقعد قد ترشح له ثلاث مرشحين في انتخابات 2022 الحالية، بينما كان 2.5 في الانتخابات الماضية”.

وعدد مقاعد أعضاء المجالس البلدية لعام 2022 هو 1018 وعدد المترشحين لها 3089، وهذه الأرقام هي بالنسبة لأعضاء هذه المجالس وليس لمنصب الرئيس ولا مجالس المحافظات‎.

وأوضح أن مستوى التنافسية المرتفع مقارنة بـ2017 “يعطي انطباعا بأن كل هذه العوامل لم تثنِ الأردنيين الراغبين في تولي موقع القيادة أو الزعامة عن الترشح أو التنافس”.

وفي 9 فبراير/ شباط الجاري، أعلنت هيئة الانتخابات إغلاق باب الترشح بتسجيل إجمالي 4 آلاف و820 طلبا في مختلف محافظات المملكة.

وباستثناء مجلس أمانة العاصمة، لكونه يتمتع بقانون خاص، فإن عدد مقاعد المجالس البلدية يزيد على 1800، تتوزع على 158 دائرة.

(الأناضول)