برلين ـ “القدس العربي”:

ارتفعت معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا لتصل إلى عتبة 2000 حالة يوميا، وذلك بحسب ما أعلنه معهد روبرت كوخ. وبلغ عدد الإصابات لغاية الأحد 22 مارس /آذار حوالي 25 ألفا وبعدد وفيات 93 حالة، وهو ما يجعلها خامس أكبر المتضررين عالميا والثالث أوروبيا بعد إيطاليا وإسبانيا.

وأحصيت حوالي 2800 حالة جديدة في الساعات الـ24 الماضية كما أفاد المعهد المكلف بمتابعة الوباء. والمنطقة التي سجل فيها أعلى عدد إصابات هي منطقة ولاية شمال الراين بمعدل الإصابات الذي فاق مجمل الإصابات بـ7000 إصابة.

وبدأت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات الأحد مشاورات حول اتخاذ مزيد من التدابير لمكافحة وباء كورونا.

تعتزم حكومة ميركل الكشف عن خطة إنقاذ اقتصادي بقيمة 822 مليار يورو وهي الأكبر في ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية

وأوضحت هذه الدوائر أن المؤتمر المنعقد عبر الهاتف سيدور بالدرجة الأولى حول فرض قيود على الخروج من المنازل في أنحاء البلاد.

وكشفت صحيفة فيلت الألمانية أن المستشارة ميركل ورؤساء حكومات الولايات الألمانية اتفقوا في اجتماع تشاوري على حظر التجمعات لأكثر من شخصين وذلك في إطار تشديد إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد. وسيستثني الإجراء العائلات والأشخاص المقيمين في منزل واحد.

وإلى جانب ميركل، مَثَّل الحكومة الاتحادية في هذه المشاورات أهم الوزراء المسؤولين عن مكافحة انتشار الفيروس وتداعياته، وهم أولاف شولتس نائب المستشارة ووزير المالية، ووزير الداخلية هورست زيهوفر، ووزير الخارجية هايكو ماس، ووزير الصحة ينز شبان، ووزيرة الدفاع أنيغريت كرامب-كارنباور.

وشددت بعض الولايات، وفي مقدمتها بافاريا، إجراءاتها الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس.

وتعتزم حكومة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الكشف عن خطة إنقاذ اقتصادي بقيمة 822 مليار يورو وهي الأكبر في ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية، لتمويل مكافحة فيروس كورونا المستجد، بحسب ما ورد في مسودة قانون.

كما ستتخلى الحكومة عن سياستها الرافضة للاقتراض من أجل تمويل التدابير الاستثنائية الواجب اتخاذها من عمليات تأميم جزئية إلى ضمان قروض ومساعدة العمال المرغمين على العمل الجزئي في مواجهة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن وباء كوفيد-19.

ودعت إلى احترام قواعد إبقاء مسافة بين الأفراد في بلد لم تفرض فيه بعد إجراءات العزل. وكان خطاب ميركل الأخير بمثابة نداء أخير للشعب باحترام القواعد قبل فرض عزل كما حصل في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا.

ولن تتخلى حكومة ميركل عن مبدئها القاضي بالحفاظ على توازن الموازنة فحسب، بل ستخطو خطوة إضافية بطلب الإذن من البرلمان لرفع السقف القانوني لاقتراضها السنوي.

وستطلب الحكومة الألمانية اقتراض 156 مليار يورو للعام 2020، ما يفوق الحد الدستوري للاقتراض وقدره مئة مليار يورو.

وفي مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد الذي شل قطاع الطيران وفرض على الموظفين العمل الجزئي وتسبب بإغلاق معظم المتاجر، تعهدت ميركل أن تبذل بلادها كل ما في وسعها للحفاظ على اقتصادها.

وكانت المستشارة قد أكدت قبل أيام أنها والحكومة سيبذلون ما في وسعهم لتخطي هذه الأزمة بشكل جيد، وتابعت: “سنرى في نهايتها ما سيكون وضع موازنتنا”، مشددة على أن التغلب على الفيروس “يأتي في المرتبة الأولى”.

ومع إغلاق المتاجر وتوقف الحياة، تتوقع الحكومة تراجع عائداتها الضريبية بـ33,5 مليار يورو عن توقعاتها السابقة للعام 2020.

ولضمان استمرارية الشركات، تعتزم الحكومة تخصيص 400 مليار يورو لضمان ديونها أو عرض إعادة رسملة قد تؤدي إلى استحواذ جزئي للدولة عليها، بحسب مسودة القرار. وسيتم بحث الخطة داخل الحكومة الإثنين قبل طرحها على البرلمان لاحقا خلال الأسبوع.

ومن الشركات المرشحة على الأرجح للحصول على مساعدة من الدولة، تلك العاملة في قطاع السياحة والخدمات إذ إنها من الأكثر تضررا جراء الوباء الذي أدى إلى إغلاق القسم الأكبر من أوروبا.

وأعلنت مجموعة “تي يو آي” للسياحة والفنادق أنها ستطلب مساعدة من الدولة لمواصلة أعمالها، في وقت علقت “القسم الأكبر” من عملياتها بسبب الفيروس.

وأرغمت شركة “لوفتهانزا” للطيران على إلغاء القسم الأكبر من رحلاتها خلال الأسابيع المقبلة، في وقت حظرت العديد من الدول بما فيها الولايات المتحدة الرحلات القادمة من أوروبا.

وأدرج سقف الديون ضمن الدستور الألماني عام 2009 وهو يحدد عجز الميزانية الفدرالية بـ0,35% من إجمالي الناتج الداخلي. ولا يمكن تخطي هذه النسبة سوى في الحالات الطارئة مثل الكوارث الطبيعية أو الأوضاع الاستثنائية التي تؤثر بشكل كبير على مالية البلد.

وبمعزل عن هذا القانون، فإن الحفاظ على توازن موازنة أكبر اقتصاد في أوروبا هو وعد انتخابي جوهري قطعه حزب ميركل.

وكانت قاعدة الحفاظ على موازنة متوازنة لا تسجل أي عجز مصدر توتر متواصل بين ألمانيا والدول الأوروبية الأخرى بما فيها فرنسا التي تعتبر أن على ألمانيا زيادة الاستثمار لمساعدة منطقة اليورو في تعزيز اقتصادها.