عمان- ‘القدس العربي’ الحرص الذي تظهره الحكومة الأردنية على ‘احتواء’ الأزمة الشعبية التي أثارها قتل جندي إسرائيلي الإثنين الماضي لقاض في محكمة أردنية على جسر الكرامة له علاقة مباشرة بتجنب أي مطبات سياسية يمكنها أن تؤثر على مضمون واتجاهات المفاوضات المتعلقة بما يسمى خطة كيري.
إستنادا إلى مراجع فلسطينية وأردنية إنتقلت خطة كيري من الإطار العلني إلى الإطار المستور في مناقشة التفصيلات والأيام القليلة الماضية خصصها الأمريكيون لـ’تحريك’ الرئيس الفلسطيني محمود عباس من موقفه الحالي مع الحرص على تقديم سلسلة إمتيازات له قد يكون من بينها سلسلة مشاريع انتعاش إقتصادية.
عباس يحاصر خلف الكواليس بإرادة أمريكية تريد منه الموافقة على ‘يهودية دولة إسرائيل’ والمطلوب منه كما أوضح عضوالكنيست أحمد الطيبي على هامش حوار سياسي حضرته ‘القدس العربي’ هو الموافقة على مبدأ يهودية الدولة وهو حصريا وليس أي جهة أخرى في العالم.
بوضوح يدرك عباس ذلك مما دفعه إلى طرح المسألة مرتين علنا بصيغة سؤال: لماذا يصرون على أن أوافق أنا والشعب الفلسطيني فقط على مبدأ يهودية دولة إسرائيل؟.
موقف عباس الرفض المطلق وقد أبلغ عواصم عربية مهتمة بالأمر مما يؤخر اندفاعة المفاوضات المتعلقة بخطة كيري وإن كانت الخطة لا زالت على قيد الحياة وستنتهي كما يقدر رئيس الوزراء الأردني الأسبق أحمد عبيدات بـ’مخلوق أمني’ ثلاثي يضم اراضي فلسطينية إضافة إلى الأردن وإسرائيل.
مزايا إقتصادية متعددة خصصت لعباس والفلسطينيين في حال الموافقة على يهودية إسرائيل من بينها مطار ضخم للشحن في أريحا بإدارة أوروبية وتنشيط مشروع إنتاج الغاز الذي وقع عليه الراحل ياسر عرفات قبل رحيله بالأحرف الأولى خصوصا من شواطيء قطاع غزة إضافة إلى تمكينه من مشروع صناعة بوتاس لصالح الفلسطنيين على جزء من شاطيء البحر الميت أسوة بالأردن وإسرائيل.
هذه باختصار حسب مصادر ‘القدس العربي’ أجواء المفاوضات تحت إسم كيري حتى اللحظة لكن إطلاق النار ومقتل أحد قضاة الأردن على المعابر خلط الأوراق الشعبية وأخل بمعادلة ‘تسويق’ السلام حيث دخل الشارع الأردني في مزاج مضاد تماما للسلام وركز البرلمان على المطالبة بطرد السفير الإسرائيلي في خطوة ترى الحكومة أنها’ضارة وعدمية’ وفي توقيت حساس للغاية ويمكن أن تلحق ضررا بجهود إحياء عملية السلام.
لذلك إجتهدت الحكومتان الأردنية والإسرائيلية في التوصل إلى صياغات مشتركة على قاعدة سحب الغطاء عن المزاج الشعبي الحاد ضد إسرائيل في الأردن فحصلت عمان على ‘ إعتذار’ نادر في الحالات المماثلة ووافقت إسرائيل على لجنة ‘تحقيق مشترك’ ولأول مرة أيضا.
كل ذلك بهدف ‘تخدير’ الرأي العام الأردني وتمكين الحكومة من المناورة مع مجلس النواب الذي يتجه لطرح الثقة بالحكومة الحالية بتهمة التقصير في إجراءات الرد على الإعتداء الإسرائيلي.
نجح التكتيك المشار إليه في وصول حكومة الرئيس عبدلله النسور إلى البرلمان مع صيغة مؤجلة للتصعيد خصوصا بعدما أغرق النواب في الخطابات المايكروفونية دون التوصل إلى قرارات محددة وواضحة.
الصيغة التي توصل إليها البرلمان هي التقدم بعدة طلبات ضد إسرائيل وإمهال الحكومة لمدة أسبوع لتفنيذ هذه الطلبات على أن تطرح الثقة في الحكومة الثلاثاء المقبل.
وعلى رأس التوصيات البرلمانية الإفراج عن الجندي أحمد الدقامسة واستدعاء السفير الأردني في تل أبيب دون تكرار طلب طرد السفير الإسرائيلي على أساس أنه طلب قديم وليس من الحكمة العودة لاتخاذه كما فهمت ‘القدس العربي’ من عضو المجلس محمد حجوج.
الصيغة تعني بوضوح ان الحكومة أفلتت من المزاج الشعبي الحاد بعد إستشهاد القاضي رائد زعيتر على أمل أن تمرر إسرائيل من جهتها الأمور وتنظم تحقيقا جادا ينتهي بسجن الجندي الذي أطلق الرصاص وتوقف التصريحات الإستفزازية التي تعتبر القاضي الشهيد ‘إرهابيا’ كان لابد من التعامل معه وفقا لقواعد الإشتباك.