غزة- “القدس العربي”: علمت “القدس العربي” من مصادر لها علاقة بملف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، أن قيادة الأسرى ستعقد اجتماعا هاما مع إدارة سجون الاحتلال، للتفاوض حول شروط الأسرى الإداريين الذين استجاب الاحتلال لبعضها، فيما بقي كثير منها قيد الدراسة، وذلك حتى مطلع الشهر القادم.
وجاء ذلك بعد أن أرجأ الأسرى الإداريون “ثورة الإضراب” عن الطعام، والتي كانت مقرره يوم 18 الجاري، بعد أن قاموا بدراسة ردود إدارة السجون، واستجابتها لبعض المطالب، وإرجاء الأخرى للدراسة.
ووفق المعلومات المتوفرة، فقد تم خلال جلسة الحوار الأخيرة بين قيادة الأسرى الإداريين وإدارة السجون، طرح مطالب الأسرى، وجرى خلال اللقاء نقاش عدة ملفات.
ويتردد أن إدارة السجون الإسرائيلية وافقت على بعض المطالب الخاصة بالأسرى الإداريين الأطفال وكبار السن والنساء، والتي تشمل إطلاق سراحهم، وعدم تمديد الاعتقال مجددا، ووافقت أيضا على منح الأسير المريض وليد دقة حق الاتصال بذويه.
لكن بقيت العديد من الملفات المطروحة، والتي يطالب فيها الأسرى الإداريون، والتي طلب الاحتلال وقتا لدراستها، ومنها عدم تمديد الاعتقال الإداري أكثر من مرة بعد الحكم الأول، وكذلك عدم اعتقال الأسير الإداري مجددا بعد إطلاق سراحه بوقت قصير، خاصة وأن من بين الأسرى الإداريين من أمضى ثمان سنوات في هذا الاعتقال على فترات.
ويتمسك الأسرى وفقا للمعلومات المتوفرة، بمطالبهم الخاصة بعدم تمديد الاعتقال الإداري، كما يحصل مع الكثير من الأسرى الذين أمضوا سنوات عديدة في الاعتقال، وكذلك توفير مطالب الأسرى المرضى واحتياجاتهم.
ويتوقع أن تكون جلسة الحوار القادمة المقررة مطلع الشهر القادم ساخنة وحاسمة، كونها ستحدد طبيعة المرحلة القادمة، والتي هدد فيها الأسرى بالدخول في الإضراب المفتوح عن الطعام، في حال لم يحصلوا على مطالبهم.
ولا تستبعد المصادر المطلعة التي تتابع ملف الأسرى، أن يجري عقد لقاءات أخرى بين قيادة الأسرى وإدارة السجون، خلال الأيام القادمة، يتم خلالها الاستفسار عن بعض النقاط والأمور، قبل الجلسة الحاسمة.
ويؤكد عبد الناصر فروانة رئيس وحدة الرصد والتوثيق في هيئة الأسرى لـ”القدس العربي” أن خيار الإضراب لا زال قائما، في حال لم يلبي الاحتلال مطالب الأسرى، وباعتبار أن الإضراب يمثل “خيار المقاومة المتاح للأسرى”، لكنه أكد أنه سيكون الخيار الأخير.
وأشار إلى “وعود” قدمتها إدارة السجون للأسرى، بخصوص مطالبهم المتمثلة في عدم تمديد الاعتقال الإداري لفترات طويلة، ولذلك أعطى الأسرى فرصة للحوار حتى الأول من الشهر القادم، وأضاف فروانة “لو جرى الوصول لتاريخ الأول من الشهر القادم ولم تحقق إدارة سجون الاحتلال مطالب الأسرى، سيتجه الأسرى للتصعيد وإعلان الإضراب وخوض المواجهة”.
وأوضح أن عملية الإضراب ستكون “متدحرجة” بحيث تبدأ بمئات الأسرى، لإيصال رسائل للاحتلال، وصولا لدخول جميع الأسرى في هذه المعركة.
وأشار فروانة أيضا إلى أن هذه الخطوة جاءت للتصدي لجريمة الاعتقال الإداري، والذي ارتفعت نسبته بشكل كبير منذ بداية العام الجاري، لافتا إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت أكثر من 1400 أمر اعتقال إداري منذ مطلع العام ما بين جديد وتجديد، بارتفاع نسبته أكثر من 70% عن العام الماضي.
وقال إن هذا العدد الحالي للمعتقلين الإداريين، لم يسبق وأن سجل من قبل، في ظل التوقعات أن يرتفع أكثر، في حال لم تتراجع سلطات الاحتلال عن هذه الخطوة.
وفي هذا السياق يقول قدري أبو بكر رئيس هيئة شؤون الأسرى، إن الكثير من الأسرى المحكوم عليهم إداريًا يتم التجديد لهم تلقائيًا، لافتا إلى أن بعضهم ما زال داخل المعتقلات منذ 7 أو 8 سنوات، إضافة إلى إعادة اعتقال المفرج عنهم بعد أسبوع أو اثنين من إطلاق سراحهم من قبل الاحتلال.
وأشار وهو يتحدث عن إمكانية تجاوب الحكومة الإسرائيلية مع مطالب الأسرى الإداريين إلى أن “المهلة ليست طويلة، والجميع يسعى لتجنب خيار الإضراب عن الطعام، بما في ذلك الأسرى أنفسهم، لكن إذا اضطروا إلى ذلك فلا يوجد أي خيار آخر”.
وأوضح أن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال بلغ أكثر من 1000 في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن هذا العدد لم يتجاوز الـ500 قبل عام، مشيرا إلى أن ذلك “يؤكد استهداف الحكومة الإسرائيلية الجديدة وتطرفها، وتعمدها زيادة عدد المعتقلين الفلسطينيين”.
يشار إلى أن لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، قررت إعطاء الفرصة لاستكمال الحوار، بعد الاستجابة لبعض المطالب، خلال الجلسة التي عقدت الأسبوع الماضي، وتعليق الإجابة على المطالب الأساسية، حتى جلسة الحوار القادمة مطلع الشهر المقبل.
وأعلنت أن استعداد الأسرى الدائم هو “الضامن للحفاظ على حقوقنا واستجابة العدو لمطالبنا كافة”.
وأكد نادي الأسير، في بيان مقتضب، أن هذه الفرصة تعتبر بمثابة “الفرصة الأخيرة”، للاستجابة لمطالب الأسرى العادلة، معربين عن استعدادهم الدائم والجهوزية العالية للحفاظ على حقوقهم.
ودعا الأسرى أبناء الشعب الفلسطيني وكافة المؤسسات الداعمة لقضيتهم، للاستمرار في دورهم الداعم لحقهم بانتزاع حريتهم، وإنهاء هذا الملف الظالم.
الجدير ذكره أن المؤسسات الفلسطينية التي تتابع ملف الأسرى، تؤكد أن سلطات الاحتلال رفعت خلال الفترة الماضية من أعداد الأسرى الإداريين إلى نحو 1100 أسير، إضافة إلى إصدار محاكم الاحتلال لأكثر من 1300 قرار اعتقال إداري منذ بدء العام الجاري.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ويمنع المعتقل أو محاميه من معاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات “سرية” لا يمكن الكشف عنها، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه، وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية؛ وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.
وفي السياق، قال وكيل وزارة الأسرى والمحررين في غزة بهاء الدين المدهون، إن الثقة بالمقاومة الفلسطينية كبيرة لإرغام الاحتلال للإفراج عن محرري صفقة “وفاء الأحرار”، وعلى رأسهم عميد الأسرى القائد نائل البرغوثي.
وأشار في تصريح صحافي، في الذكرى التاسعة لاعتقال محرري “صفقة وفاء الأحرار”، التي أبرمتها المقاومة عام 2011، إلى أن إعادة الأحكام السابقة لنحو 50 أسيرا من محرري الصفقة، “يؤكد النوايا المبيتة للاحتلال لنقض بنود الصفقة، وهدفه الضغط على المقاومة وابتزازها، ومحاولة لتقليل ثمن أي صفقة مقبلة”.
وجدد المدهون الدعوة للوسطاء الذين كان لهم دور في إبرام الصفقة للضغط على الاحتلال، وإجباره على احترام ما جاء في اتفاقية التبادل، والإفراج الفوري عن كافة المحررين المعاد اعتقالهم.
