فيينا/ باريس: قال دبلوماسيون اليوم الجمعة إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة لن تضغط لاستصدار قرار ضد إيران في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل، رغم فشل طهران في تقديم تفسيرات لجزيئات اليورانيوم التي عُثر عليها في ثلاثة مواقع.

ومن الممكن أن يترتب على أي قرار تصعيد للتوتر بين طهران والغرب يعرض للخطر محادثات إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وفي الاجتماع ربع السنوي الأخير لمجلس المحافظين الذي يتألف من 35 دولة، أعدت القوى الأوروبية الثلاث، بتأييد من الولايات المتحدة، مشروع قرار ينتقد طهران لكنها لم تقدمه بشكل رسمي مع إعلان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عن محادثات جديدة.

وقالت الوكالة الدولية يوم الاثنين إن المحادثات، الرامية إلى حمل إيران على تفسير مصدر جزيئات اليورانيوم التي يعتقد أنها مرتبطة بأنشطة سبقت الاتفاق النووي بزمن طويل، فشلت في الوصول إلى تفسيرات جديدة. وأثار ذلك تساؤلات حول ما إذا كان سيتم إحياء مشروع القرار.

وقال أحد الدبلوماسيين “لا يمكن تجاهل تقرير 31 مايو لمجرد إجراء محادثات خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، لكن من غير المرجح (إصدار) قرار الآن”.

وقال خمسة دبلوماسيين آخرين إنه لن يتم إصدار قرار لكن ما سيحدث ببساطة هو مجرد بيانات تصدرها دول المجلس.

وقال دبلوماسي من دولة أيدت إصدار قرار في آخر اجتماع للمجلس “ينبغي صدور بيانات قوية… عليهم (إيران) التزامات يتعين الوفاء بها”.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان مشروع القرار سيحظى بالدعم اللازم للموافقة عليه في مجلس المحافظين، وهو جهة صنع القرار الرئيسية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تجتمع أكثر من مرة في السنة.

وستُستأنف المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة لإعادة البلدين للامتثال الكامل ببنود الاتفاق النووي في الأسبوع المقبل. ومن المرجح أن تسفر نتيجة الانتخابات الإيرانية في 18 يونيو/ حزيران عن وصول رئيس من غلاة المحافظين إلى سدة الرئاسة.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية “لم يتم إحراز تقدم في الحوار بين إيران والوكالة فيما يخص تقديم إجابات مقنعة على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، معربة عن “القلق الشديد” إزاء التقرير الذي أصدرته الوكالة يوم الاثنين.

وأضافت “نحث إيران على تقديم إجابات بأسرع ما يمكن”.

(رويترز)