دبي: بدأت حكومة دبي تسويق سندات على شريحتين اليوم الأربعاء، في أول عملية بيع لها في سوق الدين العام في ست سنوات، إذ تسعى الإمارة وهي مركز للتجارة والسياحة في الشرق الأوسط لتعزيز ماليتها العامة المتضررة من أزمة فيروس كورونا.

وبحسب وثيقة صادرة عن أحد البنوك التي تقود الصفقة، تعرّض دبي على المستثمرين نحو 250 نقطة أساس فوق متوسط مبادلة أسعار الفائدة الثابتة والمتغيرة لصكوك أجلها عشر سنوات، ونحو 4.375 في المئة لسندات تقليدية أجلها 30 عاما.

ومن المتوقع إغلاق الصفقة في وقت لاحق اليوم.

وقال مدير صندوق بشأن التسعير الأولي: “لا قيمة في الصكوك لكن سيكون هناك مشترون محليون… بالنسبة (للسندات) لأجل 30 عاما، أفضل امتلاك (ديون) البحرين أو سلطنة عمان، المخاطرة أعلى، لكن سأحصل على المقابل. الصفقة ستتم لكن لا أري احتمالا للصعود”.

يأتي أول إصدار دين عام للإمارة منذ 2014 في ظل تراجع اقتصادي حاد أحيا مخاوف بشأن المالية العامة لدبي وأعاد للأذهان أزمة ديون عام 2009 التي عرقلت اقتصادها.

وتظهر نشرة طرح السندات أن ميزانية دبي ستسجل عجزا 3.2 مليار دولار في العام الجاري.

كما أظهرت أنه بينما تبلغ الديون المباشرة للحكومة حوالي 34 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران، فإن دبي لم تضع تقديرات مجمعة لإجمالي الديون القائمة للكيانات التابعة للحكومة.

وقالت شركة أزور إستراتيجي للاستشارات والأبحاث، إن دبي غير مصنفة، مما قد يبعد مجموعة من المستثمرين عن طرح الدين.

وأضافت في تقرير أمس الثلاثاء: “عملية التصنيف ستتطلب إفصاحا أكثر تفصيلا عن الوضع الائتماني لدبي”.

وفي يوليو/ تموز، قالت وكالة ستاندرد اند بورز إن اقتصاد دبي قد ينكمش 11 في المئة في العام الجاري، إذ خفضت التصنيف الائتماني لشركتين من كبريات الشركات العقارية في الإمارة إلى مستوى مرتفع المخاطر.

(رويترز)