الرباط – «القدس العربي»: عادت دعوات إسبانية لإرجاع القاصرين المغاربة غير المصاحبين في إسبانيا، صوب بلادهم، إلى واجهة الجدل السياسي بعد وصول المفاوضات بين الرباط ومدريد إلى الباب المسدود.
وطالب المتحدث الرسمي باسم الحزب الشعبي، في مجلس الشيوخ الإسباني، إغناسيو كوسيدو، بإعادة فتح المفاوضات مع المغرب، في أفق ترحيل القاصرين المغاربة غير المرافقين الذين تمكنوا من الدخول إلى إسبانيا على نحو غير نظامي، مؤكداً: «نطمح إلى المزيد من التعاون مع المغرب في ملف القاصرين غير المرافقين».
واقترح أثناء زياته إلى مدينة مليلية المغربية التي تحتلها إسبانيا، تعميق التعاون مع المغرب في ملف القاصرين المغاربة المتواجدين بإسبانيا، عبر دراسة تفعيل خيار التجمع العائلي، وإعادة هؤلاء الأطفال إلى عائلاتهم، مشدداً على «دراسة حالة كل طفل على حدة، نظراً إلى أن خيار التجمع العائلي قد لا يكون ممكناً أو مقنعاً في بعض الحالات».
وقال المتحدث باسم المحافظين الإسبان إن عدد القاصرين غير المرافقين في كل التراب الإسباني تجاوز 11 ألف طفل عند شهر أيلول/ سبتمبر من السنة الماضية، في حين أن سنة 2017 كان عدد القاصرين غير المرافقين لا يتعدى 4000 طفل، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى الدخول على خط ملف القاصرين المغاربة غير المرافقين، الذين يشكلون أكثر من 70 في المئة من مجموع القاصرين الموجودين في المراكز الخاصة بالإيواء في إسبانيا، مطالباً مؤسسات الاتحاد الأوروبي بالانكباب على التفكير في مخرج لقضية القاصرين غير المصاحبين، معتبراً في الوقت نفسه أن هناك تقصيراً في معالجة هذا الملف على مستوى الحكومة الإسبانية.
وتناول رئيس الحزب الشعبي الإسباني، بابلو كاسدو، قضية الأطفال المغاربة غير المصاحبين الموجودين بإسبانيا خلال مروره بكل من مدينة سبتة ومليلية، مطلع الشهر الجاري، مشيراً إلى عزم الحزب الشعبي على تقديم مبادرة برلمانية لمعاجلة هذا الملف.
وطالب زعيم المحافظين بتعديل قانون الأجانب الإسباني، الذي يمنع طرد القاصرين غير المرافقين من التراب الإسباني إلا إذا طالبت عائلاتهم بذلك، مقترحاً تحويل الوضعية القانونية للأطفال القاصرين إلى مهاجرين، ما سيسمح بالتعامل معهم من خلال القوانين المنظمة للهجرة غير النظامية بإسبانيا، بمعنى التعامل مع الأطفال القاصرين كما لو أنهم في سن الرشد القانوني، وهي خطوة أثارت حفيظة جمعيات المجتمع المدني الإسباني المدافعة عن حقوق الأطفال.
وتجمع اتفاقية ثنائية مع إسبانيا، موقعة سنة 2007، لكن لم يتم المصادقة عليها إلا سنة 2013، كما لم يسبق تطبيقها إلى حد الآن، وتنص هذه الاتفاقية الثنائية على تحديد المغرب لعائلات القاصرين المغاربة في غضون ثلاثة أشهر على إمداد السلطات الإسبانية للمغرب بالمعطيات المحصلة عليها من طرف القاصرين المغاربة الموجودين في مراكز الإيواء الإسبانية الـمختصة.