القاهرة ـ «القدس العربي»: تقدم الصحافي المصري خالد البلشي، رئيس تحرير موقع «درب» المرشح على مقعد العضوية في انتخابات مجلس نقابة الصحافيين، التي جرت في مطلع أبريل/ نيسان الجاري، أمس الإثنين، بدعوى أمام القضاء الإداري، للمطالبة ببطلان نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحافيين. وأكد أن الانتخابات شابها الكثير من المخالفات التي تعلق البعض منها بمخالفة نصوص قانونية صريحة، وتعلق البعض الآخر بسير العملية الانتخابية نفسها، وبما تم إثباته في كشوف المرشحين.
واستند لأسباب، منها مخالفة قانون ولائحة نقابة الصحافيين في إدراج اسم مرشح ضمن المرشحين وهو غير مقيد بجداول نقابة الصحافيين، مشيرا إلى أن إضافة اسم المرشح وبجواره حكم قضائي على خلاف الحقيقة، يرقى لمرتبة التزوير ويثير الكثير من الأسئلة والشكوك حول نوايا اللجنة من وراء هذا الفعل، أما السبب الثالث فهو التلاعب بالنتائج المعلنة وتغييرها دون سند من فرز.
واختصم في الدعوى كلا من نقيب الصحافيين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة، وهيئة قضايا الدولة المشرفة على الانتخابات، بصفاتهم، مطالبا بإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحافيين التي أجريت يوم 2 أبريل/ نيسان الجاري، وبطلان هذه الانتخابات، وإعادة دعوة الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين للاجتماع خلال 15 يوماً من تاريخ الحكم لإعادة الانتخابات مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ولفتت الدعوى إلى أن «نص المادة 39 من القانون رقم 76 لسنة 1970 الصادر بشأن إنشاء نقابة الصحافيين عقد مسؤولية فرز الأصوات وحصرها في مجلس النقابة دون أي جهة أخرى، ومن ثم فإن انتداب أي جهة أخرى للقيام بعملية الفرز سواء أنيطت بها هذه العملية بكاملها أو حتى لزيادة مساحة الضمان، يكون مخالفا لصحيح القانون على نحو يتعذر قبوله أو تبريره أو تسويغه بأي صورة من صور التسويغ، الأمر الذي يضعنا أمام مخالفة صريحة لا تحتمل اللبس».

«وفق صحيح القانون»

وبينت الدعوى أن 13 مرشحا توجسوا خيفة من اتجاه اللجنة العامة للانتخابات وسعيها إلى الاستعانة بغير مجلس النقابة واللجان المشكلة بمعرفته للإشراف على العملية الانتخابية، فتقدموا إلى رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بطلب العودة لقانون النقابة في الإشراف على إجراءات الانتخابات، وأن يتم هذا الإشراف بمعرفة لجنة مختارة من الجمعية العمومية، ودون الاستعانة بأي جهات خارجية أخرى، حرصا منهم على أن تتم العملية الانتخابية وفق صحيح القانون.
الأمر، طبقا لما ورد بالدعوى، لم يقف عند طلب المرشحين الثلاثة عشر على العضوية، بل وصل أيضا لأحد المرشحين على موقع النقيب الذي تقدم بمذكرة يرفض فيها بشكل واضح الاستعانة بهيئة قضايا الدولة في الإشراف والعودة لقانون النقابة.
وشددت الدعوى على أن هذه الجهود جميعها أتت عبثا، والتفتت اللجنة عن طلبات المرشحين وعن صحيح القانون، وقررت بإرادتها المنفردة إخضاع عمليتي الفرز والتصويت لإشراف هيئة قضايا الدولة، والمؤسف أن ذلك تم في ظل غيبة الضمانات والرقابة التي تتم من خلال رقابة الجمعية العمومية لعمليتي التصويت والفرز، وأيضا مع عدم وجود بعض المرشحين ومندوبيهم في لجان الفرز بعد منعهم من ذلك بمعرفة رؤساء اللجان.
ولفت في تصريحات صحافية عقب تقديم الطعن، أن الطلب الذي تقدم به هو و12 مرشحا، سيتم إرفاقه كمستند بالقضية، وتضمن تشكيل مقترح للجان الانتخابات والفرز، طبقا للبند «ك» من المادة السابعة للائحة الداخلية للنقابة بشأن الانتخابات ما التفتت عنه اللجنة تماما، في مخالفة صريحة ليس للائحة فقط ولكن أيضا للمادة 40 من قانون النقابة.

مخالفات الفرز

ولم تقف المخالفات عند هذا الحد، بل وصل الأمر، طبقا لما ورد في الدعوى، لمنع ممثلي الجمعية العمومية من أن يكونوا طرفا في أي شيء حتى ما تم التوافق عليه داخل لجنة الإشراف على الانتخابات، من توقيع عضو الجمعية العمومية على محاضر الفرز، كنوع من الضمانة، ما أثبته هشام يونس ومحمود كامل عضوا اللجنة المشرفة على الانتخابات في شكواهما لمجلس النقابة، الأمر الذي يكشف عن كم المخالفات التي شابت العملية الانتخابية جراء مخالفة القانون والخروج على صريح نصه، حسب الدعوى.

إهدار أموال

وشدد البلشي في تصريحات عقب تقديم الدعوى أن الأمر لا يقف عند حد مخالفة القانون بل وصل لإهدار أموال النقابة.
وقال: يزيد العجب والتساؤلات عندما نعلم أن مخالفة اللجنة للقانون كلف النقابة ما يقرب من نصف مليون جنيه، هي قيمة مكافآت الإشراف التي تم دفعها لممثلي هيئة قضايا الدولة والفريق المعاون لهم، طبقا لما صرح به رئيس اللجنة، وهو ما يرقى لجريمة إهدار مال النقابة، خاصة أن ذلك يتم خارج إطار القانون الذي أناط الإشراف بالجمعية العمومية، فضلا عن أن ارتفاع قيمة المكافآت المدفوعة يطرح المزيد من علامات الاستفهام حول جدوى ما تم، في ظل تزايد عدد الطعون والشكاوى التي تم تجاهلها جميعا.
وشدد على أن محاميه سيتقدم بحافظة مستندات حول إهدار أموال النقابة خلال نظر الدعوى.
وكان نقيب الصحافيين المصريين، ضياء رشوان، أحال إلى النائب العام المصري مذكرة كان قد تقدم بها عضوا مجلس النقابة هشام يونس ومحمود كامل لنقيب الصحافيين ومجلس النقابة.

شكاوى

وتتضمن المذكرة تلقي يونس وكامل ما سمياه «عديدا من الشكاوى والانتهاكات التي رصدها مرشحون خلال إجراء الانتخابات يوم 2 أبريل/ نيسان الجاري» وتحققا منها بنفسيهما ورفعاها إلى رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، ثم تقدما بمذكرة مكتوبة في 3 أبريل/ نيسان الجاري وقبل إعلان النتيجة طلبا فيها إعادة فرز جميع اللجان بحضور المرشحين ومندوبيهم إعمالا لنص المادة 39 من قانون النقابة.
وكان عضوا مجلس نقابة الصحافيين المصريين، وعضوا اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحافيين، هشام يونس، ومحمود كامل، أصدرا بيانا بشهادتيهما على ما جرى في الانتخابات، لوضعهما أمام الجمعية العمومية ومجلس النقابة، وخلصا إلى أن ما جرى في لجان الفرز «يشير بوضوح لدرجة الاستخفاف والإهمال والانفراد بالرأي الذي أوصلنا لأن تكون عملية الانتخابات موضع انتقاد وتشكيك وطعن».
وأضاف عضوا المجلس في مذكرتهما: «ولم يكن طلبنا الذي قدمناه إعمالا لقانون النقابة فقط ولكن انتصارا للشفافية وقواعد الإفصاح والنزاهة وتبرئة لساحة النقابة من أية اتهامات أو شبهات بدأت تحوم حول العملية الانتخابية وأوشكت أن توقعنا جميعا في دائرة الاتهام والتقصير في الأدنى، وفي مرمى التواطؤ والتخاذل في الأقصى».
وتابع عضوا المجلس في مذكرتهما أنه تجمع لديهما العديد من الشواهد التي نقلها لهما مرشحون وأعضاء بالجمعية العمومية لنقابة الصحافيين، وأضافت هذه الشواهد إلى ما رأيناه بأنفسنا – واعترضنا عليه في مذكرة مكتوبة قبل إعلان النتيجة ـ ظلالا من الشك أن أمورا جرت لم يكن من الواجب أن تحدث، وأن إجراءات اتخذت لم يكن لازما أن تمضي دون توقيف، تصحيحا لمسار العملية الانتخابية وتنقية لها من كل شائبة احتراما لإرادة الجمعية العمومية.