الولايات المتحدة ودول أوروبية رائدة حذرت إسرائيل من أن القوانين التي تمس نشاطات وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، التي أجازتها الكنيست، ربما تزيد احتمالية إصدار قرارات قانونية ضدها في الإجراءات القانونية التي تجري في المحاكم الدولية في لاهاي. تم تحذير إسرائيل من أن المس بنشاطات الأونروا سيشجع المحكمة الدولية على إصدار حكم بأنها تتبع سياسة التجويع ومنع المساعدات في قطاع غزة.
نشر رئيس الحكومة نتنياهو أمس، بعد فترة قصيرة من إجازة هذه القوانين بالقراءة الثالثة في الكنيست، بياناً باللغة الإنجليزية أعلن فيه بأن المساعدات الإنسانية يجب أن تصل إلى قطاع غزة (الآن وفي المستقبل أيضاً). دبلوماسي غربي كان مشاركاً في الحوار في هذا الموضوع، قال للصحيفة بأن نتنياهو -حسب تقديره- يأتي رداً مباشراً على التحذيرات التي حصلت عليها إسرائيل قبل المصادقة على القانون بشأن التداعيات القانونية الدولية التي يمكن أن تكون له.
دبلوماسي آخر حذرت حكومته إسرائيل قبل المصادقة على التشريع من تداعياته، أوضح للصحيفة بأن “لإسرائيل التزاماً بتوفير المساعدات للمدنيين في القطاع”. وحسب قول هذا الدبلوماسي، فإن “المحاكم الدولية تتابع عن كثب هذا الأمر. وإذا كان هناك انخفاض آخر في حجم المساعدات بسبب ذلك، فقد تستخلص المحاكم الدروس من ذلك. وبالنسبة لأصدقاء إسرائيل، سيكون صعباً الدفاع عنها.
إسرائيل تتعرض لانتقادات دولية متزايدة في الفترة الأخيرة بسبب حجم المساعدات التي تدخل إلى القطاع، لا سيما شمال القطاع، كل ذلك مع دول في الخلفية تعبر عن قلقها من نشاطات الجيش الإسرائيلي في مخيم جباليا شمالي القطاع، وتخشى من محاولة إسرائيل نقل مئات آلاف الفلسطينيين من المخيم إلى جنوب القطاع بالقوة. في ظل هذا الانتقاد، أمرت الحكومة الجيش الإسرائيلي بزيادة عدد شاحنات المساعدات التي تدخل إلى القطاع. ولكن بعض الدبلوماسيين الغربيين الذين تحدثوا مع “هآرتس” مؤخراً قالوا إن كمية المساعدات التي تدخل إلى المنطقة حتى بعد هذه التعليمات، لا تكفي لتلبية الاحتياجات الإنسانية.
هناك إجراء قضائي ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، عقب الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا، والتي تم الادعاء فيها بأن إسرائيل تنفذ إبادة جماعية في القطاع. حجم المساعدات المدنية التي دخلت إلى القطاع هو أحد المعايير الأساسية التي استخدمتها إسرائيل لصد الادعاءات ضدها في إطار الدعوى. في الوقت نفسه، طلب من محكمة الجنايات الدولية في لاهاي إصدار قرار هل توافق على طلب المدعي العام كريم خان إصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير الدفاع غالنت. وفي هذا الإجراء القانوني، بدا موضوع المساعدات الإنسانية في مركز النقاش. يعتقد خان أن نتنياهو وغالانت اتبعا سياسة التجويع المتعمد في غزة، وأن إسرائيل ترفض الادعاء من خلال الإشارة إلى حجم المساعدات.
خلال ذلك، عبرت بعض الحكومات التي تؤيد إسرائيل، من بينها الولايات المتحدة، علناً، في اليوم الأخير ضد القوانين التي تمس بنشاطات الأونروا، وحذرت من أن القوانين الجديدة ربما تدهور المواجهة بين إسرائيل والفلسطينيين.
القلق الرئيسي لدى الدول هو أن المس بنشاطات الأونروا سيؤدي إلى وضع لن يحصل فيه مئات آلاف الفلسطينيين على خدمات التعليم والرفاه، ما سيؤدي إلى اندلاع موجة عنف جديدة في القدس و”المناطق”، وأزمة إنسانية كبيرة في القطاع.
الإدارة الأمريكية حذرت من أن يكون لإجازة القوانين “تداعيات من ناحية القانون الأمريكي”، ذلك بعد أن أرسلت جهات رفيعة في الإدارة قبل أسبوعين رسالة لإسرائيل حذرتها فيها من أنه إذا لم تزد المساعدات الإنسانية بشكل كبير إلى القطاع فستضطر الولايات المتحدة إلى وقف تزويدها بالسلاح.
تلعب الأونروا دوراً رئيسياً في توزيع الغذاء والمساعدات الإنسانية في القطاع، وتخشى لإدارة الأمريكية من المس بنشاطات هذه المنظمة لأنه سيضر بحجم توزيع المساعدات، وسيلزم الولايات المتحدة بتطبيق التهديد الذي ظهر في الرسالة.
رئيس الحكومة البريطانية نشر أمس بياناً جاء فيه أن حكومته تشعر بـ “قلق كبير” على خلفية تمرير قوانين ضد الأونروا، وتخشى من مس غير مسبوق بخدمات التعليم والصحة التي توفرها الأونروا في الضفة الغربية. إضافة إلى ذلك، حذر من أن هذه القوانين تعرض منظومة المساعدات الإنسانية للقطاع للخطر. وأضاف أن الوضع الإنساني في القطاع هو ببساطة “غير مقبول”.
أمير تيفون

هآرتس 31/10/2024