لندن- “القدس العربي”: ظهر اتجاه في عدد من دول الاتحاد الأوروبي يشجع على اعتماد ما يوصف بأنه ” نموذج رواندا البريطاني في ترحيل اللاجئين” غير النظاميين على غرار الخطة التي اعتمدتها الحكومة البريطانية للتعامل مع الهجرة غير القانونية، وذلك في ظل توقعات بقدوم قرابة مليون لاجئ جديد إلى القارة العجوز.
وأصبحت النمسا أول دولة تطالب بالنظر في اعتماد النموذج البريطاني لإرسال طالبي اللجوء فيها إلى الخارج أي إلى دولة ثالثة (مثل رواندا)، على الرغم من أن الخطة البريطانية للترحيل لم تطبق حتى الآن لاعتبارات قانونية تتعلق بحقوق الإنسان.
أصبحت النمسا أول دولة تطالب بالنظر في اعتماد النموذج البريطاني لإرسال طالبي اللجوء فيها إلى الخارج
هذا التوجه كشفت عنه صحيفتا ديلي إكسبرس والتايمز البريطانيتان، باعتبار” أن فكرة معالجة طلبات اللجوء في البلدان غير الأوروبية صارت فكرة جذابة بشكل متزايد للعديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”.
ففي هذا الوقت أظهرت الإحصاءات الجديدة من وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء، أن ما يقرب من 520 ألف طلب تم تقديمه هذا العام، والعدد آخذ بالارتفاع، إذ من المتوقع أن يتجاوز عتبة المليون، وهي مستويات مماثلة لما حصل في عامي 2015 و2016 عندما وصلت الأرقام إلى 1.3 مليون”.
ونقلت صحيفة التايمز عن الوكالة قولها: ” تاريخيا، يميل حجم طلبات اللجوء إلى أن يكون أعلى في النصف الثاني من العام، وإذا استمر هذا النمط على ما هو عليه، فإنه وبحلول نهاية العام سيتم تلقي أكثر من مليون طلب لجوء في عام 2023″.
وشكل السوريون والأفغان والفنزويليون والأتراك والكولومبيون 44 بالمئة من مقدمي الطلبات في النصف الأول من العام الحالي.
وقدمت كل من النمسا والدنمارك وليتوانيا واليونان وسلوفاكيا ولاتفيا ومالطا وإستونيا، بيانات خطية إلى المفوضية الأوروبية تقول فيها إن “نظام اللجوء بات معطلا”.
شكل السوريون والأفغان والفنزويليون والأتراك والكولومبيون 44 بالمئة من مقدمي الطلبات في النصف الأول من العام الحالي
بينما اختارت الدنمارك عدم المشاركة في سياسة الاتحاد الأوروبي بشأن اللاجئين، ولكنها لم تتصرف حتى الآن بناء على خطط على غرار نموذج الترحيل إلى رواندا.
وتفيد الصحيفة بأن الاتحاد الأوروبي دفع أموالا لبعض الدول القريبة من حدوده للقيام بإجراءات تهدف إلى الحد من عدد المهاجرين القادرين على القيام برحلة اللجوء، ومنها على سبيل المثال تقديم أكثر من مليار جنيه استرليني من المساعدات الاقتصادية لتونس لوقف تدفق المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا.
دفع الاتحاد الأوروبي أموالا لبعض الدول القريبة من حدوده للقيام بإجراءات تهدف إلى الحد من عدد المهاجرين، ومن هذه الدول تونس
ووفقا لصحيفة ديلي اكسبرس، فقد تلقت ألمانيا أكبر عدد من الطلبات بنسبة 30 بالمئة، تلتها إسبانيا بنسبة 17 بالمئة، في حين كان لدى فرنسا ثالث أعلى مستوى بنسبة بلغت 16 بالمئة.
وفي الوقت نفسه، كانت هناك 682 ألف حالة تنتظر قرارا ابتدائيا في نهاية يونيو 2023، بزيادة 34 بالمئة عن العام الماضي.
واستنادا إلى القرارات الأولية، يحصل حوالي 41 بالمئة من المتقدمين على وضع اللاجئ أو نوع آخر من الحماية.
وتفيد الصحيفة أيضا بأن هذه التطورات تأتي في الوقت الذي لا تزال فيه الكتلة الأوروبية منقسمة حول مسألة الهجرة، ولم تتمكن لندن وبروكسل من التوصل إلى صفقة بينهما الشهر الماضي، بشأن كيفية التعاطي مع تدفق المهاجرين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إذ يريد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك التوصل مع الاتحاد إلى اتفاق رادع للمهاجرين القادمين في قوارب صغيرة عبر القنال الإنكليزية نحو بريطانيا.
