الكويت ـ «القدس العربي»: كشف مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في وزارة الدفاع الكويتية اللواء احمد يوسف الملا عن سعي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اعتماد وإشهار قوة بحرية خليجية مشتركة لحماية الأمن البحري الخليجي
وقال خلال مشاركته في مؤتمر قطر للأمن البحري (مراقبة السواحل والحدود) ان القيادات البحرية والعسكرية الخليجية تعمل على اقرار منظومة الامن البحري للقوة الخليجية المشتركة واشهار القيادة ووضع النظم الخاصة لمرتكزاتها الاستراتيجية والعملياتية الخاصة.
واوضح ان القوة البحرية الخليجية التي قد يعلن عنها خلال الاشهر المقبلة تحت مسمى (مجموعة الامن البحري 81) ستنشأ بما يتماشى مع تكوين قوة درع الجزيرة ولكن باتجاه بحري مؤكدا ان العمليات البرية والبحرية او الجوية الخليجية ستكون باتجاه الحفاظ على امن واستقرار منطقة الخليج العربي
واضاف ان عملية استيعاب القدرات البحرية واعدادها تحت القيادة الخليجية غير محدودة ومرتبطة بمستوى التهديد الخارجي للامن البحري الخليجي
وأعرب الملا في تصريحه عن الامل في ان تتوصل دول مجلس التعاون في القريب العاجل الى وضع القوة الخليجية البحرية المشتركة لضمان وتأمين الامن البحري الجماعي الذي سيوفر الامن والاستقرار المحلي والخليجي والدولي
وذكر ان دول التحالف (القوات الأمنية المشتركة تحت القيادة الامريكية) شكلت قوة بحرية هي (قوة الواجب البحرية 150) المتواجدة في المحيط الهندي بالقرب من باكستان لعملية السيطرة على تنقل الارهابيين والاسلحة والاموال والمخدرات
وبين ان دولة الكويت تشارك في القوتين السابقتين بالدعم اللوجستي للعمليات الامنية فيما تشارك في القوة الثالثة (قوة الواجب البحري 152) الخاصة بمنطقة الخليج بالضباط والقطع البحرية كما تسلمت قيادتها فترتين.
واوضح ان قوة الواجب الخاصة في منطقة الخليج تعمل على توفير الامن لخطوط
وعن مشاركته في المؤتمر قال الملا ان مشاركته جاءت بناء على دعوة من دولة قطر وهي نابعة من العلاقات الخليجية التي ترمي الى بناء مضمون موحد للامن البحري والذي مر بخطوات خلال العقود الماضية عزز فيها الكثير من التفاهم في كيفية العمل المشترك.
وناقش المؤتمر الذي انطلق يوم امس الأول واختتم اعماله أمس اهمية بناء القدرات البحرية ورفع مستواها من خلال الحلول الامنية المتطورة وتعزيز البنية التحتية البحرية ويوفر منصة ومعرضا كاملا للمعنيين بالصناعة وللقائمين على العمليات الامنية المتعلقة بالامن البحري.
إلى ذلك، استنكرت دول مجلس التعاون الخليجي بشدة التصريحات الإيرانية المتكررة وغير المسؤولة التي تصدر من بعض المسؤولين الإيرانيين تجاه دول مجلس التعاون.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في بيان له الأربعاء «إنه بالرغم من العلاقات التاريخية التي تربط شعوب دول المجلس بالشعب الإيراني، والمواقف التي تظهرها دول المجلس تجاه إيران المتمثلة في الرغبة في مزيد من التعاون والدعوة إلى حسن الجوار إلا أن السياسة الإيرانية لا تزال بكل أسف تنتهج مبدأ التدخل في الشؤون الداخلية في عدد من الدول العربية، بصورة تزعزع أمن هذه الدول وأمن المنطقة واستقرارها وتهدد العلاقات والروابط التاريخية بين شعوبها.
وكانت إيران وصفت تصريحات وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل حول الدور الإيراني في المنطقة بأنها «تتناقض كليا مع ما يجري في المحادثات الدبلوماسية بين البلدين».
وقال حسين أمير عبد اللهيان نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية إن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي الدولة الأهم في المنطقة التي تكافح الإرهاب.. وهي تساعد حكومتي وشعبي العراق وسورية على التصدي للإرهاب ضمن إطار القوانين الدولية».
ونقل التلفزيون الرسمي عن عبد اللهيان دعوته السعودية إلى الانتباه «لمؤامرات أعداء المنطقة (…) وأن تلعب دورا أكثر إيجابية».
وكان الامير سعود الفيصل قد تحدث عن وجود قوات «احتلال» إيرانية في سورية ودعا طهران إلى سحب هذه القوات إذا أرادت أن تسهم في حل المشاكل هناك.
واعتبر الفيصل في مؤتمر صحافي مؤخرا مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير أن الأمر ذاته يسري على أماكن أخرى تنشط فيها إيران مثلما هو الحال في اليمن أو العراق أو أي مكان آخر، وأكد أنه في كثير من النزاعات بهذه الدول تعد طهران «جزءا من المشكلة وليست جزءا من الحل».