بيروت- “القدس العربي”: أعلن رئيس الحكومة اللبناني حسّان دياب عن إطلاق خطة التحفيز والأمان الاجتماعي بقيمة ألف و200 مليار ليرة لبنانية، سيتم إنفاقها لتغطية أعباء مواجهة وباء كورونا، ومساعدة المياومين في القطاع العام، ودعم القطاع الصحي، والمزارعين، وإعطاء المؤسسات الصناعية الصغيرة قُروضاً مدعومة لتحفيز الصناعة الوطنية.

ولفت الرئيس دياب في إطلالة تلفزيونية، مساء الخميس، إلى أنه “تتأكّد اليوم واقعية خطوة الحكومة بتعليقِ تسديد سندات اليوروبوند، لا لعدم احترامها التزاماتها، بل لأننا، كما قلت عند استحقاق الدفعة الأولى من السندات لهذا العام، لن ندفع للدائنين في الخارج بينما نترك المستشفيات تعاني من نقص في المستلزمات الطبية أو الغذائية أو المحروقات”.

وتحدث رئيس الحكومة عن خطة الإنقاذ المالية فقال “كما وعدَت الحكومة في بيانها الوزاري، لقد قمنا بوضع خطة إنقاذٍ مالية. وما تم التداول به في وسائل الإعلام، هو مسودّةٌ مطروحة للنقاش. هناكَ خسارة وقعت، وعملنا على تشخيص المرض، ونحن في صدد التوصل إلى الحلّ الأنسب”.

وأضاف “سندرس جميعَ الحلول المقترحة، آخذين بعين الاعتبار مصلحةَ اللبنانيين والمودعين، لتأمينِ راحة الشعب الذي يدفع اليوم، ثمن القرارات والاستدانة والهندسات المالية الخاطئة في السابق. ودعوني أكون واضحا: الوضع صعب ومعقد، لكن جنى عمر الناس له خصوصية وحصانة، ولا يعود إلى أحد حق المساس بأموالهم. لذلك، علينا العمل كفريق واحِد، ولا أعني الحكومة فقط، بل جميعَ أركان الدولة، ومصرف لبنان، مع المصارف، لنحمي مصلحةَ اللبنانيين. وبالمناسبة، وتمهيدا للمحافظة على الثقة الدولية بلبنان، وإعادة الأمل إلى شعبه، لقد باشرت وزارة المال التواصل مع صندوق النقد الدولي الذي لمسنا منه أصداء إيجابية على مشروع الخطة المالية، آخذينَ في الاعتبار، أولا وأخيرا، مصلحةَ اللبنانيين، لنحصل على دعمِ المؤسسات الدولية”.

وقال “سبق ووعدت أن ما لا يقل، عن 90 بالمئة من ودائع المودعين لن تتأثر. لكن، وبعد الدراسات المعمّقة، وبناء على الأرقام العائدة إلى آخر شهر شباط 2020، يمكنني أن أعلن اليوم أن نسبة الذين لن يتأثّروا لن تقلّ عن 98 بالمئة من المودعين”. وتابع “ما زلنا نركز على التبليغ عن الأصول والأموال المسروقة، واستعادتها، ومحاسبة الذين ارتكبوا هذا الظلم بحق اللبنانيين، وقد طلبت شخصيا أن يعود التحقيق والتدقيق إلى أشهر عديدة قبل انتفاضة 17 تشرين الأول. وستوضع هذه الأموال في صندوقٍ خاص، يستخدم بطريقة عادلة وشفافة، للتعويض على اللبنانيين الذين أصابتهم سهام هذا الظلم. وإن ما تعرض له مشروع خطة الإصلاح المالي، يكشف أنَّ البعض يتعامل مع الأمور على قاعدة عنزة ولو طارت. وهذا يعني أن هناك من يُخفي بين أحرف كلماته حسابات ذاتية، ويُطلق العَنان للاستنفار السياسي أو الطبقي أو الطائفي أو المذهبي، ضد عدو غير موجود”.

وأشار إلى أنه اعتمد، منذ البداية، سياسة النأي بالنفس عن السجالات السياسية، “لأن الأزمات العميقة، الموروثة والمُستجدَّة، تحتاجُ إلى جهدٍ كبير للتعامل مع تداعياتها. كما أنني لن أنزَلق إلى محاولات استدراجٍ مكشوفة إلى معارك وهمية، تَستخدمْ قنابلَ دُخانيةٍ فاسدة، لم تعد تُغطّي رغبة البعض بالاستمرار في نهج العصبيات، والمحسوبيات، والحسابات الشخصية والمصرفية”.

وكشف دياب عن توقيع مرسومَ التشكيلات القضائية للقضاة العدليين الذي كان عالقاً، وكذلك مرسوم تعيين جميع الناجحين في مباراة كتّاب العدل، “إحقاقاً لحقِّهِم الذي انتظروه ما يَقرُب من سنة ونصف السنة”، ومرسومَ تعيين أمناء صناديق متمرّنين، في ملاك وزارة الاتصالات، ومرسوم تعيين حراس أحراج وصيد أسماك متمرّنين في ملاك وزارة الزراعة. وقال إنه طلب من الأمين العام لمجلس الوزراء إدراج بند تعيين الناجحين، في امتحانات مجلس الخدمة المدنية، لوظيفة مفتش معاون، في المفتشية العامة التربوية في إدارة التفتيش المركزي.

وفيما يتعلق بأزمة فيروس كورونا، أكد رئيس الحكومة أن الاستراتيجية، منذ البداية، كانت التصدّي للفيروس بسرعة وحزم. وهدفَت الإجراءات إلى السيطرة على هذه الأزمة الصحية، وتركزت الجهود على احتواءِ وإبطاء سرعة الانتشار، حتى يتم التمكن من إعدادِ نظام الرعاية الصحية في لبنان، لزيادة طاقته الاستيعابية وقدرته على الاستجابة لحاجات المواطنين. وأشار إلى أن أداء بلاده كان أفضل من العديد من البلدان الأخرى، على الرغم من القدرة المالية المحدودة للغاية.