لندن- “القدس العربي”:

نشر موقع “ذي إنترسيبت” تقريرا أعده دانيال بوغالو، قال فيه إن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، تقوم باستخدام حماس كوسيلة لتعزيز وجودها في الجامعات الأمريكية.

وأضاف أن وزارة الأمن الداخلي زادت من جهود اختراق الجامعات بذريعة محاربة “التأثير الأجنبي الخبيث”، وحصل الموقع على وثائق ومذكرات تشير إلى هذه الجهود، إلى جانب ما تقوم به الوزارة من محاولات للتأثير على المقرر التعليمي الجامعي في محاولة لمحاربة ما تقول إنه التضليل الإعلامي.

وأرسل مجلس الشراكة الأكاديمية الأمنية في الوزارة، في كانون الأول/ ديسمبر، تقريرا إلى الوزير أليخاندرو مايوركاس، حدد فيه ملامح خطة لمواجهة الاضطرابات في الجامعات النابعة من هجمات حماس في 7 أكتوبر. وقد استخدمت وزارة الأمن الداخلي، الهيئة الاستشارية وهي مجموعة متعاطفة من الأكاديميين والمستشارين والمقاولين للحصول على دعم لأهداف الوزارة والتجنيد في حرم الجامعات.

وأوصى المجلس في تقريره الذي يعود إلى 11 كانون الأول/ ديسمبر، وزارة الأمن الداخلي “بأمر مسؤولها الداخلي لفرض النظام والقانون على مستوى الولاية للعمل مع الرابطة الدولية لفرض القانون في الحرم الجامعي والرابطة الوطنية لضباط المصادر المدرسية، والطلب من الكونغرس إعادة النظر في مجموعة من القوانين التي تمنع وزارة الأمن الداخلي من توفير مصادر معينة مثل التدريب والمعلومات للجامعات الخاصة والمدارس. وذلك لأن القيود الحالية تعتبر عائقا أمام تحقيق أقصى قدر من النتائج المثلى”.

وفي مقابلات مع خبراء في القانون قالوا إنهم ليسوا متأكدين من القوانين التي أشارت إليها اللجنة الاستشارية. فوزارة الأمن الداخلي تحتفظ بعلاقات متعددة وبرامج تعاون مع الجامعات العامة والخاصة، خاصة فيما يتعلق بالطلاب الأجانب وتتشارك في معلومات خاصة ومعلومات حساسة تتعلق بإنفاذ القانون مع شرطة حرم الجامعات. ولكن التعاون في مسألة حرية التعبير والولاء السياسي يظل أمرا غامضا. وموّلت وزارة الأمن الداخلي المجلس في عام 2012 بهدف جلب التعليم العالي، و12 إدارة مدرسية ومسؤولين محليين لإنفاذ القانون ومدراء تنفيذيين في القطاع الخاص من أجل فتح حوار بين المجلس الجديد والنظام التعليمي الأمريكي الجديد.

ويلتقي المجلس أربع مرات في السنة، إلى جانب لقاءات إضافية بناء على تقدير وزير الأمن الداخلي. وتدير المجلس حاليا إليسا بيرد، المديرة التنفيذية لتعليم أمريكا. ويضم المجلس أيضا ألبرتو أم كافارلو، المفتش لمنطقة لوس أنجليس التعليمية المتحدة، وفارنام جاهنيان، رئيس جامعة كارنيغي ميلون، ومايكل أتش سكيل، رئيس جامعة نورثويسترن وسوزان وولش، رئيس كلية بينت، ورئيس فدرالية المعلمين الأمريكيين راندي وينغارتين.

وأوصى المجلس في تقرير كانون الأول/ ديسمبر، وزارة الأمن الداخلي “بمعالجة فورية للثغرات وانقطاع التشارك في المعلومات وتحديد المصادر المتوفرة لدى الوزارة في حرم الجامعات والاعتراف بالظروف الملتهبة وأحيانا المتصاعدة في حرم الجامعات خلال النزاع في الشرق الأوسط”.

ويقول الموقع إن تركيز وزارة الأمن الداخلي على الاحتجاجات في الجامعات، حصل على مباركة من الرئيس جو بايدن، بحسب البيت الأبيص. وفي نهاية تشرين الأول/ أكتوبر، قال المسؤولون في الإدارة الأمريكية إنهم تحركوا لمواجهة معاداة السامية في الجامعات، وكلفوا عددا من خبراء الحماية الإلكترونية في وزارة الأمن للعمل مع المدارس.

وكردٍ على تحرك البيت الأبيض، أوصى المجلس وزير الأمن مايوركاس بتعيين “فوري لشخص بصفة منسق أمن حرم الجامعات ومنحه السلطة الكافية لقيادة جهود وزارة الأمن الداخلي ومكافحة معاداة السامية والإسلاموفوبيا” ولم يتم التعيين بعد.

وأكد تقرير المجلس في نهاية العام، أن توسيع جهود الأمن الداخلي “ستؤدي لبناء مناخ ثقة وتشجع على الإبلاغ عن حوادث الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية والتهديدات والعنف” ومن خلال “نهج التشارك” ودعم التعاون مع الوكالات الفدرالية والإدارات الجامعية ومؤسسات إنفاذ القانون. وفي الوقت الذي أكد فيه المجلس على أهمية حرية التعبير، إلا أن هذه الحرية تأتي حسب اعتقاده بقيود، وتحد من التهديد الجسدي وتحد من المكان والزمان والأسلوب.

وليست هذه المرة الأولى التي تدفع فيها وزارة الأمن الداخلي للتأثير على الجامعات، ففي مرحلة ما بعد 9/11 اتخذت خطوات ضد معارضي الحرب. وكشفت الدعوى القضائية التي تقدم بها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ضد وزارة الأمن الداخلي في عام 2006، أن الوزارة رصدت وراقبت عدة كليات في كاليفورنيا، وقدمت معلومات عن احتجاجات المعارضين للحرب إلى وزارة الدفاع.

وبحسب الوثائق التي حصل عليها الاتحاد الأمريكي بناء على قانون حرية المعلومات، فقد كان هدف جمع المعلومات عن الجماعات الطلابية هو “تحذير القادة والطاقم من نشاطات إرهابية محتملة أو توعيتهم في مسائل حماية للقوات”.

وكتب مايوركاس في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي، أن شراكة الوزارة مع التعليم العالمي لا تهدف فقط إلى منع سرقة الدول الأجنبية للبحوث والمعلومات، ولكن “الأفكارو والمناظير” للحكومات الأجنبية التي تعتبر معارضة لمصالح الأمن القومي الأمريكي. وقال إن “الكليات والجامعات قد تكون منبرا لنشر أيديولوجية اللاعبين الخبيثة أو قمع الآراء”.