بغداد ـ «القدس العربي»: بدأت القوى السياسية السنّية بالإسراع في خطواتها نحو حسم منصب رئيس البرلمان الشاغر منذ قرار المحكمة الاتحادية إقالة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي على خلفية قضية «تزوير» منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، وفيما أكدت ستّة أحزاب سنّية، قالت بأنها تمتلك «أغلبية» في البرلمان، تقديمها مرشحٍ جديد للمنصب، لا تزال القوى الأخرى متمسكة بمرشحها محمود المشهداني.
ويتنافس تحالفان سنّيان أحدهما يقوده الحلبوسي، زعيم حزب «تقدم» وحلفائه، فيما يرأس مثنى السامرائي رئيس تحالف «العزم» الفريق السني الآخر إلى جانب حلفاء أخرين.
ويمثل محمود المشهداني المرشح الأبرز لتحالف «العزم» المقرّب من «الإطار التنسيقي» الشيعي، متنافساً مع سالم العيساوي مرشح الطرف الآخر.
ومع وصول مفاوضات اختيار الرئيس الجديد للبرلمان إلى طريق مسدود، طرحت، مساء الثلاثاء الماضي، ست قوى برلمانية سنية، مبادرة يدعمها «أغلبية برلمانية» لفكّ عقدة المنصب تتضمن تقديم مرشحٍ جديد.
وقالت إنها ستقدم مرشحاً جديداً ليشغل منصب رئيس مجلس النواب بدلاً من المقال محمد الحلبوسي، مؤكدة أنها تمتلك الأغلبية البرلمانية.
والأحزاب الستّة هي «تقدم» و«الجماهير الوطنية» و«الحسم» و«الحسم الوطني» وكتلة «الصدارة» و«المشروع الوطني العراقي» وكتلة «المبادرة».
وذكرت في بيان مشترك، أنه «إيمانا منَّا بأهمية استقرار عمل المؤسسات وحفظ الاستحقاقات الاجتماعية لمكونات الشعب العراقي وتمثيلها في رئاسة السلطات الدستورية، وإيلاء الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب أولوية دائمة كونه يمثل عصب نظام الدولة البرلماني، وضرورة تفعيل هذا الدور، وهو الأمر الثابت والواجب العمل عليه من جميع الأحزاب والقوى والفعاليات السياسية».
وأضافت أنه «نظرا لمضي فترة طويلة لم يتم خلالها انتخاب رئيس لمجلس النواب العراقي، والتعقيدات والإشكالات التي رافقت جلستي الانتخاب السابقتين، والانقسام الواضح وتباين المواقف بين القوى السياسية في اختيار رئيس مجلس النواب، ومن أجل الحفاظ على هذا الاستحقاق الدستوري والمضي قدما بالدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، وبعد سلسلة من النقاشات والحوارات واللقاءات مع الطيف السياسي الوطني».
وتابع: «قد اتفقت القوى السياسية الممثلة للمكون السني (بعدد 55 نائبا) على ترشيح مرشحٍ جديد لتولي منصب رئيس مجلس النواب، وتقديمه إلى الكتل السياسية الوطنية الموقرة لتأييد الترشيح وحصول القبول الوطني لحسم هذا الاستحقاق، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح باب الترشيح، وانتخاب رئيس السلطة التشريعية المرشّح من الغالبية السنية الواضحة المطلقة».
ويأتي الحراك السنّي الجديد، حسب البيان، بهدف «إكمال الفترة المتبقية من الدورة التشريعية الخامسة، وتأدية المهام الدستورية، وإتمام ورقة الاتفاق السياسي وما تتضمنها من تشريعات وقوانين تخدم الشعب وتحقِّق البرنامج الحكومي بجوانبه التشريعية».
وتصطدم رغبة هذه الأحزاب في حسمّ المنصب لـ«مرشحٍ جديد» بعقبة إجراء تعديل في النظام الداخلي لمجلس النواب، كون النظام المعتمد لا يجيز تقديم مرشحٍ جديد غير الأسماء المطروحة، والتي سبق لها خوض تجربة التصويت من دون حصول أحد منهم على الاصوات الكافية لشغل المنصب.
وفي الجولة الثانية، تقدم العيساوي على المشهداني، بـ158 صوتا، مقابل 137 لغريمه الأبرز، غير أن المرشحين لم يصلا إلى عتبة (النصف + 1) أي 166 نائباً من مجموع 329 عضواً في البرلمان.

تغيير المرشحين للمنصب مرهون بتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب

ولضمان وصول مرشح الأحزاب السنّية الستّة لرئاسة المجلس، يتوجب عليها أولاً تحقيق «أغلبية نيابية» لتعديل الفقرة (12) من النظام الداخلي للبرلمان، والتي تنصّ في فقرتها الثالثة: «إذا خلا منصب رئيس المجلس أو أي من نائبيه لأي سبب كان ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفاً له في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقاً لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل» قبل أن يفتح باب الترشيح مجدداً.

تسريبات سياسية

وحسب تسريبات سياسية نقلتها مواقع إخبارية محلية، فإن القوى السنية الستّ اتفقت على تسمية زياد الجنابي، المقرّب من الحلبوسي لمنصب رئيس مجلس النواب بدلاً من المرشحين محمود المشهداني وسالم العيساوي.
غير أن تحالفي «العزم» برئاسة مثنى السامرائي و«السيادة» برئاسة خميس الخنجر، أكدا أمس الأربعاء، دعمهما لترشيح المشهداني.
وذكر بيان مشترك للتحالفين، أن قرارهما يأتي «استجابة لجهود القوى الوطنية من الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكردستاني، ولغرض حل مشكلة انتخاب رئيس المجلس النواب والتزاما بقرار المحكمة الاتحادية ولتجنب الوقوع في أخطاء دستورية».
على إثر ذلك، علق النائب محمود المشهداني، في «تدوينة» قائلاً: «أثمن موقف وجهود كتلتا العزم والسيادة في دعمنا لترشح لمنصب رئاسة البرلمان لاستكمال استحقاق المكون».
وأضاف: «سنعمل من أجل مصلحة الدولة العراقية أولا».

ملف مزعج

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، «فشل» مبادرة «الإطار التنسيقي» لحل أزمة اختيار رئيس البرلمان، عازياً السبب إلى أن القوى السنية تراجعت عن مقايضة رئاسة البرلمان بوزارة، فيما اعتبر أن هذا الملف أصبح «مثيراً ومزعجاً» للجميع ويجب حله.
وقال في كلمة متلفزة: «يجب استقرار البرلمان برئاسة كاملة كونها مؤسسة حيوية خطيرة» مبينا أن «الإطار التنسيقي وبقية المكونات مضت في جولتين لانتخاب الرئيس، لكن لم يحصل اتفاق لوجود اختلافات في وجهات النظر وانقسام حول المرشحين».
وأكد بالقول: «لم نوفق بانتخاب رئيس البرلمان» مشيرا إلى أن «عدم النجاح بالوصول الى مرشح لرئاسة المجلس أثار لغطاً أن المكون الأكبر يريد السيطرة على المنصب وهذا ليس صحيحاً».
وتابع: «حينما لم نوفق تعقدت القضية وأصبح فيها تخندق داخل العملية السياسية والبرلمان، ويجب إيجاد حل يشعر الجميع بالنجاح في اختيار رئاسة البرلمان».
وأشار إلى أنه «حرصا من الإطار التنسيقي بادر أكثر من مبادرة مع المكون السني لإنهاء حالة الشد التي أخذت بعداً عميقاً وتمت المناقشات بكل وضوح وشفافية، واتفقنا بعد حوارات قدمها كل طرف على إنهاء الموضوع واختيار الرئيس، لكن حصل طارئ لا نعرفه من الجانب السني وتراجع عن مقايضة رئاسة البرلمان بوزارة» لم يسمّها.
وأوضح بالقول: «أصبحنا أمام أغلبية من الطرف السني أضافت للعملية بعدا آخر، والأطراف جميعها كانت إيجابية في قبول الأفكار والأفكار المضادة».
وشدد على أهمية «حسم هذا الملف الذي أصبح مثيراً ومزعجاً للجميع».