بيروت- “القدس العربي”: أعاد حادث انهيار مبنى سكني مؤلف من ثلاث طبقات في طرابلس اللبنانية وأسفر عن وفاة طفلة تحت الركام وإصابة عدد من الجرحى، إلى الواجهة، موضوع الأبنية التاريخية والقديمة المتصدعة، ووجوب تدعيمها حتى لا تتحول إلى قنابل موقوتة، وفقا لرئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات أنديرا الزهيري التي طالبت وزارة الداخلية بإجراء مسح شامل وتصنيف الأبنية وفقا لدرجة خطورتها، وقالت في حديث خاص لـ”القدس العربي”، إن “مشكلة انهيار الأبنية تنتشر من الجنوب إلى بيروت والجبل والشمال،  كما ان حادثة انفجار مرفأ بيروت قد انتهت لتعود وتظهر من جديد.. وكأن لعنة ما قد أصابت لبنان ولم توفر أي مشكلة أو مصيبة أو انهيار اقتصادي واجتماعي ومعيشي وطبي وغيره الكثير.”

وأضافت:” في كل مرة نحذر فيها لا يتم سماعنا إلا بعد أن تقع المصيبة ويذهب ضحيتها أناس أبرياء، وأطفال ذنبهم الوحيد أنهم وجدوا في الهوة السوداء في لبنان”.

 وعن وضع الأبنية المهددة بالانهيار، أوضحت أن المباني التي وصفتها بـ”القنابل الموقوتة” و”تتفاوت أعدادها بين محافظة وأخرى، والأعلى نسبة هي في بيروت التي لا يقل عدد الأبنية المهددة بالانهيار فيها عن 10 آلاف، وازدادت بعد كارثة انفجار المرفأ، وتليها محافظة الشمال بـ4000 مبنى مهدد بالانهيار”.

وجدّدت الزهيري “مطالبة الجهات المعنية وخصوصاً وزارة الداخلية والبلديات والمصلحة الفنية والهندسية القيام بمسح فعلي دقيق وتصنيف الأبنية وفقا لدرجة خطورتها وإمكانية ترميمها أو تدعيمها”، كما طلبت “من جميع شاغلي أي مبنى تبين أنه مبنى آيل للسقوط أن يبادروا إلى إخلائه، وعلى الدولة من خلال مؤسساتها المسؤولة وبلدياتها ان تؤمن السكن المؤقت البديل.”

ورفضت الزهيري تحميل المالك القديم مسؤولية التقصير قائلة لـ”القدس العربي”، “أصبح من غير العدل والحق أن يحاسب المالك القديم على مسؤولية تقصيرية أوجدتها قوانين استثنائية سلخت حقوق المالك وأبقت عليه واجباته”.

وذكّرت “بأن قانون أماكن الإيجارات غير السكنية القديمة ينتهي العمل به في 30 حزيران/يونيو 2022 وبالرغم من أن هناك مشروع قانون يُعنى بتلك الأماكن يُقال انه سوف يبصر النور، إلا أننا وانطلاقاً من مبدأ العدالة وتبدل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، ندعو إلى المبادرة بالتحرير الفوري لتلك العقود التي أصبحت عقود إذعان مجانية غير دستورية وغير عادلة متعدية على حق الملكية الفردية”.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الثقافة قد قامت سابقاً بإحصاء الأبنية التاريخية المهددة بالسقوط، وأحالت الملف إلى مجلس الوزراء لتأمين الاعتمادات والتمويل اللازم من أجل حمايتها.