رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي
لندن: بدد رئيس مجلس العموم البريطاني مساء الاثنين آمال رئيس الحكومة تيريزا ماي التي تبذل جهودا لإقناع النواب المشككين بتأييد اتفاق بريكست في حال طرحه على التصويت مجددا، مؤكدا أنه لا يمكن طرح نص “مشابه” لما سبق ورفضه النواب.
وتشكل معاهدة الخروج من الاتحاد الأوروبي ثمرة مفاوضات طويلة مع بروكسل، وترمي لتطبيق بريكست منظم في 29 آذار/مارس. وكان البرلمان رفضها في 15 كانون الثاني/يناير بـ432 صوتا مقابل 202 ثم الأسبوع الماضي بـ391 صوتا مقابل 242.
وكانت ماي تنوي عرضها مجددا على النواب الثلاثاء أو الأربعاء قبل قمة مجلس أوروبا الخميس، فيما لم يتبق سوى 11 يوما من الموعد المحدد لخروج بريطانيا من الاتحاد.
ولكن في ظل إمكان رفض الاتفاق الذي لم يتم تعديله منذ التصويت الأخير، قد تغير مالي رأيها كما أعلن الإثنين متحدث باسمها. كما ان رئيس مجلس العموم جون بيركو أكد انه لا يمكن للحكومة طرح الاتفاق على تصويت آخر في البرلمان إذا كان النص “مشابها” أو “مشابها إلى حد كبير” لذلك الذي رفضه النواب.
واضاف بيركو للبرلمان “ما لا تستطيع الحكومة القيام به بطريقة مشروعة هو أن تقدم إلى مجلس النواب النص نفسه أو النص ذاته إلى حد كبير”.
وتابع “لكن لا يمكن للحكومة أن تقدم خلال الجلسة البرلمانية نفسها الاقتراح نفسه أو تقريبا نفسه كالذي رفض الأسبوع الماضي” مستندا إلى معاهدة “قوية جدا وقديمة تعود إلى 2 نيسان/أبريل 1604”.
وأضاف “أنها قاعدة ضرورية للتأكد من أن وقت المجلس يستخدم بمنطق وأن قراراته تحظى باحترام”.
وقال المتحدث باسم ماي “أجرت رئيسة الوزراء مباحثات مع عدد من البرلمانيين في نهاية الأسبوع. وجرت مباحثات مع الحزب الديموقراطي الوحدوي وهي مستمرة اليوم”.
وحرصا منها على تفادي هزيمة مهينة جديدة، حذرت ماي مجددا في مقال نشر في صحيفة “صنداي تلغراف” الاحد من أن بريطانيا قد “لا تخرج من الاتحاد الأوروبي لأشهر وقد لا تخرج بتاتا” مراهنة على مشاعر الخوف، في وقت يتساءل المعسكر المؤيد لبريكست عما إذا كان تصويت البريطانيين قبل ثلاث سنوات للخروج من الاتحاد الأوروبي سيصبح حقيقة.
جون بيركو
وقبل تصريحات بيركو، كانت جميع الأنظار متجهة إلى الحزب الديموقراطي الوحدوي وتحالف النواب المؤيدين لبريكست اللذين قد يؤثران على تصويت العديد من المشككين في أوروبا.
ويعارض هؤلاء “شبكة الأمان” التي يفترض أن تتجنب عودة حدود فعلية بين جمهورية إيرلندا وإيرلندا الشمالية وتنص على ان تبقى بريطانيا في “وحدة جمركية” مع الاتحاد الأوروبي.
ويخشى المؤيدون لبريكست أن يؤدي ذلك إلى بقاء بلادهم مرتبطة دوما بالاتحاد الأوروبي في حين يرفض الوحدويون الوضع الخاص الذي سيمنح لإيرلندا الشمالية.
وقال النائب المحافظ جاكوب ريس-موغ رئيس مجموعة البحث الأوروبية، لإذاعة “أل بي سي”، “أترقب لأرى موقف الحزب الديموقراطي الوحدوي”.
وأضاف “صراحة لم أحسم بعد قراري”. وتابع “هناك تراتبية. لا اتفاق أفضل من اتفاق ماي لكن اتفاق ماي أفضل من عدم الخروج من الاتحاد الأوروبي”.
من جهته أعلن بوريس جونسون وزير الخارجية السابق من أنصار بريكست أن على الحكومة أن تحاول الحصول على تنازلات جديدة من بروكسل قبل عرض الاتفاق مجددا على البرلمان.
وكتب في مقاله الأسبوعي في صحيفة “ذي دايلي تلغراف” “هناك قمة أوروبية هذا الأسبوع. لا يزال الوقت سانحا لإجراء تغييرات حقيقية ، من غير المجدي التصويت قبل القيام بهذه المحاولة”.
والإثنين أكد مسؤول أوروبي أن لندن قد تطلب نظريا تأجيلا لبريكست حتى اللحظة الأخيرة، حتى في الموعد الذي يسبق الخروج المبرمج في 29 آذار/مارس في الساعة 23,00 ت غ.
وحذر الاتحاد الأوروبي من أن أي تمديد يجب أن يكون مبررا. (أ ف ب)
