نيويورك (الأمم المتحدة)- “القدس العربي”: أكد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فولكان بوزكير، ردا على سؤال لـ”القدس العربي” حول أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على ضوء تقرير “هيومان رايتس واتش”، أن هناك ضرورة لاحترام حقوق الشعب الفلسطيني و”حقوق الإنسان” للفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال منذ أكثر من خمسين عاما. وأشار إلى أنه لا يمانع من عقد جلسة خاصة لبحث أوضاع حقوق الإنسان في فلسطين إذا طلبت منه الدول الأعضاء ذلك.

وجاءت تصريحات بوزكير، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وأجاب فيه على أسئلة عدد من الصحافيين حول تقرير منظمة “هيومان رايتس واتش” الدولية، الصادر مؤخرا، والذي أكد أن ما تمارسه السلطات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين من “الفصل العنصري” (أبارثهايد) والاضطهاد، يعتبران جريمتين تندرجان تحت تعريف الجرائم ضد الإنسانية.

وقال بوزكير تعليقا على سؤال “القدس العربي” بشأن عقد جلستين مؤخرا حول الأوضاع الإنسانية في سوريا، حيث استمعت الجمعية لمداخلات عدد من منظمات المجتمع المدني السورية وبعض ضحايا اضطهاد النظام، “فلماذا لا تعقد جلسات مشابهة حول أوضاع حقوق الإنسان في اليمن وفلسطين وميانمار؟”: “إن هذا أمر يعود للدول الأعضاء. وسأعقد جلسة فورا لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة إذا ما تسلمت طلبا من عدد من الدول لعقد مثل هذه الجلسة”.

وكان  تقرير “رايتس واتش” قد قدم عددا من التوصيات للجمعية العامة ومجلس الأمن ومنها إنشاء آلية مراقبة من الجمعية العامة لملاحقة انتهاكات إسرائيل لحقوق الفلسطينيين الإنسانية، والقمع الممنهج ضد العرب داخل إسرائيل وفي المناطق المحتلة، وضرورة تعيين مبعوث أممي حول جرائم الاضطهاد والفصل العنصري عموماً، وبتفويض لحشد الجهود الدولية لإنهاء الاضطهاد والفصل العنصري حول العالم.

وعلق رئيس الجمعية العامة على ذلك بالقول “إن منظمة هيومان رايتس واتش منظمة مستقلة وليست جزءاً من منظمات الأمم المتحدة. وموقف الأمم المتحدة حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني معروف كما أن القضايا المتعلقة بالأمن والسلم موثقة جيدا. وهذا يشمل القلق المستمر منذ مدة طويلة حول قضايا حقوق الإنسان والقانون الإنساني والدولي”. وأضاف “يعيش الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال منذ أكثر من خمسين عاما واحتلال مستمر كهذا له عواقب وأوجه متعددة. على المجتمع الدولي التأكد من احترام حقوق الإنسان للفلسطينيين إلى أن يتم تحقيق حل الدولتين”. وتابع القول إن “هناك الكثير من الجوانب لهذا الصراع على أجندة الجمعية العامة للأمم المتحدة ويمكن نظريا عقد اجتماعات طارئة أو خاصة حول فلسطين وحقوق الأنسان. وإذا كان هناك أي طلب من أي من الدول الأعضاء بهذا الصدد فسأقوم كرئيس لها بالتعامل معه. أنا كرئيس للجمعية لا يمكنني اتخاذ القرار وعقد نقاش حول أي من هذه المواضيع إلا إذا بادرت أحد الدول الأعضاء بطلب ذلك ولاحظنا أن الطلب له دعم”.

من جهة أخرى، قال المتحدث الرسمي للأمين العام، ستيفان دوجاريك، ردا على سؤال لـ”القدس العربي” حول عملية التطهير العرقي التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشيخ جراح، في القدس الشرقية، “إن الأمم المتحدة على علم بالموضوع وتتابعه بقلق”. وقال “إن موقفنا لا يتغيّر: جميع الأنشطة الاستيطانية، بما فيها الإخلاء والهدم هي غير قانونية بموجب القانون الدولي”.

وقال دوجاريك إن موقف الأمم المتحدة ثابت من مطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية حسب القرار 2334 (2016). وقال “إن المجتمع الدولي لن يعترف بأي تغيير يطرأ على حدود 1967 بما فيها الوضع في القدس، إلا إذا تم ذلك عبر اتفاقيات بين الأطراف تتم عبر المفاوضات”.