القدس: أعرب الرئيس السابق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” نداف أرغمان، الخميس، عن خشيته من أن تؤدي القوانين التي تدفع بها الحكومة تحت مسمى “الإصلاحات القضائية” إلى حرب أهلية، واصفاً إياها بأنها “تغيير للنظام”.
وقال أرغمان، في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي، الخميس: “عليّ أن أقول أخشى من أننا على شفا حرب أهلية”.
و”الشاباك” هو جهاز المخابرات الداخلي في إسرائيل، والمسؤول أيضاً عن اعتقال والتحقيق مع الفلسطينيين.
وأضاف أرغمان: “هذا تغيير للنظام خدمنا جميعًا في ظل حكومات مختلفة، وتلقينا أوامر مختلفة؛ كنا نؤمن أكثر بالبعض وأقل في البعض الآخر، لا يهم، ولكن هناك واقعاً مختلفاً هنا، نحن نتحدث عن تغيير النظام في دولة إسرائيل”.
وحذر من أن “أي تشريع لا يحظى بإجماع واسع سيقود دولة إسرائيل إلى حالة من الفوضى. إذا تم تمرير القانون فنحن دولة مختلفة”.
وأعلن ارغمان عن “دعمه للمئات من ضباط وجنود الاحتياط الذي أعلنوا رفضهم الاستجابة لنداء التطوع في الاحتياط، رداً على إصرار الحكومة على تمرير مشاريع قوانين تسميها الإصلاح القضائي، وتعتبر المعارضة أن من شأنها تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية”.
وأردف: “إذا تم تمرير هذا التشريع الفظيع والمريع، فنحن دولة مختلفة، لذلك لا يتعين علينا الامتثال للعقد الذي وقع معنا عندما تم الاتفاق على أننا دولة يهودية وديمقراطية”.
وتابع ارغمان: “لذلك، فإن إنهاء التطوع أمر سليم”.
وكان تم تعيين أرغمان لرئاسة الشاباك من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في عام 2016، وقاد الوكالة لمدة خمس سنوات.
وألقى ارغمان باللوم على نتنياهو في الموقف، وقال: إن “تحميل المسؤولية على هؤلاء المتطوعين والطيارين والوحدات الخاصة هذا خطأ كامل”.
وأضاف: “لقد تطوعت لدولة يهودية وديمقراطية، وليس لخدمة ديكتاتور أو ديكتاتورية”.
ودعا ارغمان “قادة الأمن والاستخبارات في إسرائيل إلى الطلب من نتنياهو وقف هذه التشريعات”.
ورغم الاعتراضات المتواصلة، للأسبوع الـ28، على مشاريع القوانين، فإن الحكومة ماضية في إقرارها.

(الأناضول)