لندن- “القدس العربي”: حذر رومانو برودي رئيس الوزراء الإيطالي ورئيس المفوضية الأوروبية السابق، من مغبة انسحاب الحكومات الغربية من المشهد السياسي جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط، وتحديداً في تونس، وتركها تمضي نحو المجهول، والتغاضي عن الانقلاب السياسي الحاصل، مشيراً أن هذا التراخي يقابله دعم مصري سعودي للتحول الاستبدادي لقيس سعيّد. وقال برودي في مقال كتبه في صحيفة “المساجرو” الإيطالية، أن الأزمة التونسية تترك الرأي العام الغربي في حيرة من أمره، لأنه يتخلى عن أهم تجربة ديمقراطية، والنموذج المشرق الوحيد للربيع العربي، أولاً، وثانيًا ، لأنه يشير إلى التراجع النهائي للتأثير الأوروبي جنوب البحر الأبيض المتوسط.

الأزمة التونسية تترك الرأي العام الغربي في حيرة من أمره، لأنه يتخلى عن أهم تجربة ديمقراطية، والنموذج المشرق الوحيد للربيع العربي

وانتقد التراخي والغموض الذي ميز موقف بروكسل، مؤكدً أن “كل هذا يفتح علامات استفهام جديدة حول العواقب المباشرة المحتملة تجاه إيطاليا المجاورة، نظرًا لاستفحال الإصابات بكورونا في تونس، والمخاوف الجديدة بشأن الهجرة الجماعية المحتملة إلى سواحل إيطاليا”، مستدركاً أنه “حتى لو كان هذا الخطر (الهجرة غير الشرعية) ناشئًا بشكل أكبر عن مستوى الفقر والبطالة منها عن التطورات السياسية الأخيرة”.
واستعرض رئيس الوزراء الإيطالي السابق تحليله للوضع في تونس انطلاقاً من المظاهرات الشعبية الكبيرة ضد النظام الاستبدادي (حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي)، وبذلت بشكل موضوعي جهودًا حقيقية نحو الانتقال إلى نظام ديمقراطي.
وأشار إلى أنه تم التوصل إلى سلسلة من التنازلات الصعبة بين مختلف القوى السياسية، وبين القوى السياسية نفسها والجيش، في حين كان الزعيم التاريخي لحزب النهضة الإسلامي (أي راشد الغنوشي قد أوقفه رئيس الجمهورية سعيّد في 25 تموز/ يوليو)، مع أنهم أظهروا أن لديهم توازنًا شخصيًا واعتدالًا كبيرًا.
وفي مقاله التحليلي للوضع التونسي، أشار السياسي الإيطالي أنه بينما كانت هناك محاولات في الجارة الجنوبية لروما من ضفة البحر الأبيض المتوسط، للتأسيس لمشروع ديمقراطي، كانت هناك بالمقابل ظاهرة التحاق أكثر من ثمانية آلاف شاب بتنظيم الدولة.
واستطرد قائلاً: “كل هذه الأحداث، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية، وانتشار فيروس كورونا، الذي يؤدي إلى وفاة مائتي شخص يوميًا، في بلد لا يزيد عدد سكانه عن اثني عشر مليون نسمة، دفعت غالبية السكان إلى اتخاذ موقف لصالح الدور الاستبدادي الذي قدمه رئيس الجمهورية.
وأضاف برودي: “كل هذا يقودنا إلى الاعتراف أنه، في المرحلة التاريخية الحالية للعالم الإسلامي، لا يوجد حتى الآن بديل ملموس (كما كنا نأمل نحن الأوروبيين دائمًا)، بين الديمقراطية والتطرف، ولكن فقط بين التطرف، والحكم الاستبدادي.
مشيراً أنه لا يسع إلا أن “نأمل في تعديل الرئيس التونسي سعيّد، مساره ويبتعد عن الاستبداد، حيث أن مساره السابق لم يشر إلى أي متورط في المؤامرات أو حلقات الفساد.
وخاطب رئيس الوزراء الإيطالي السابق زملاءه في بروكسل وحثهم على الاهتمام بتطورات الأمور في تونس، مع تأكيده أن “التوجه نحو الديمقراطية في العالم الإسلامي، والذي بدأ عهده مع الربيع العربي، سوف يحتاج إلى عقود عديدة على الأقل لرسم مساره، في عملية ستطرح بالتأكيد صعوبات لا تقل عن تلك التي حدثت منذ قرون مضت، في الغرب.
وانتقد السياسي الإيطالي الذي سبق أن ترأس المفوضية الأوروبية الموقف الذي اتخذته العواصم الغربية حتى الآن من الانقلاب الذي قام به الرئيس قيس سعيّد في تونس، مشيراً إلى أن الموقف الأوروبي والأمريكي، بعيداً عن دائرة القرار، وخارج لعبة التوازنات.
وأكد أن التأثير الخارجي على المشهد التونسي منقسم بين مصر ودول خليجية (المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين)، التي تدعم التحول الاستبدادي للرئيس سعيد، وقرارات الانقلاب على الشرعية السياسية، مقابل موقف قطري وتركي داعم للمسار السياسي، وداعم للإخوان المسلمين، وهم طرف أساسي في المشهد.
وشدد رومانو برودي أن الموقف الإيطالي غير ذي صلة، بالواقع، وبعيد عن إدراك حقيقة الوضع، وهو ذات الأمر ينطبق على الموقف الفرنسي، معتبراً أن العواصم الأوروبية لم تتمكن حتى الآن من بلورة تصور دقيق، أو اتخذت خطوات عملية لدعم الاستقرار في تونس.
وأضاف قائلاً: “أعتقد أن ما يحدث في تونس ليس شأناً داخلياً فحسب، ولكن تبعات نزوعه نحو الاستبداد، ستمتد نحو الخارج.. ونحن الأوروبيين نفقد بشكل نهائي كل تأثير سياسي على الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط”.
واستغرب السياسي الإيطالي من أن “الرأي العام والحكومات الأوروبية ليسوا قلقين بشكل خاص بشأن هذه الأحداث، خصوصاً وأن التطور السياسي التونسي، لا يبدو أنه يعرض مصالحنا الاقتصادية للخطر على أي حال، وهو ما سيستمر على الأرجح بأبعاد وحدود اليوم، وكل هذا على الأقل في المستقبل القريب، لأننا نعلم جيداً أن جميع العلاقات الاقتصادية ستتأثر عاجلاً أم آجلاً بتطور الأحداث السياسية”.