الخرطوم: خفف معتز موسى رئيس وزراء السودان على ما يبدو من موقف الحكومة إزاء الاحتجاجات المناهضة لها التي تشهدها البلاد منذ أكثر من شهر واصفا دعوات المتظاهرين لتحسين أحوال المعيشة بأنها “مشروعة”.

ويتظاهر طلبة ونشطاء ومحتجون آخرون بشكل شبه يومي في كل أنحاء السودان منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتردية ومطالبين بإنهاء حكم الرئيس عمر البشير المستمر منذ 30 عاما.

وتقول جماعات حقوقية إن 45 شخصا على الأقل قتلوا في الاحتجاجات في حين تقول الحكومة إن عدد القتلى 30 بينهم رجلا أمن . وفي أحدث حالة وفاة مرتبطة بالاضطرابات توفي مدرس في الحجز بعد إلقاء القبض عليه فيما يتعلق بالاحتجاجات في شرق السودان وذلك حسبما قال أفراد أسرته، اليوم السبت.

ولم يبد البشير أي إشارة على أنه مستعد للتخلي عن أي من سلطاته، وألقى بمسؤولية المظاهرات على عملاء أجانب وتحدى معارضيه للسعي إلى السلطة عبر صناديق الانتخاب.

لكن رئيس الوزراء تبنى موقفا مخففا على نحو أكبر قائلا إن بعض مطالب المحتجين مشروعة ويجب احترامها.

وقال للصحافيين إن هناك مشكلات ويجري العمل على حلها مشيرا إلى مشكلات السودان الاقتصادية وقلة الخدمات.

وأضاف “لا ننظر لهذه الاحتجاجات من زاوية الكثرة أو القلة ولكن هناك صوتا يجب أن يسمع ويجب أن يحترم رغم وجود مزيدات من جهات سياسية فهناك مطالب مشروعة وهناك مطالب يجب أن يعبر عنها رغم التفلتات ولكن سيجدوا منا قلبا مفتوحا وصدرا واسعا”.

وقالت أسرة المدرس البالغ من العمر 36 عاما إنه ألقي القبض عليه من منزله يوم الخميس بعد احتجاجات في خشم القربة بشرق السودان. وأضافت أن مسؤولي الأمن أبلغوها بالوفاة قائلين إنها حدثت نتيجة تسمم. وذكرت الأسرة أن الجثمان يحمل آثار ضرب وأن الجنازة أقيمت اليوم السبت.

وقالت وزارة الإعلام، يوم الثلاثاء، إن مدير الأمن والمخابرات أمر بالإفراج عن كل من اعتقلوا خلال الاحتجاجات. لكن أسرة الصادق المهدي، أحد أبرز زعماء المعارضة السودانية قالت في اليوم التالي إن قوات الأمن اعتقلت ابنته مريم.

والبشير مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية لاتهامه بتدبير عمليات إبادة جماعية في منطقة دارفور وهو ما ينفيه. ويحاول الرئيس السوداني حشد التأييد لمساعيه لشطب اسم بلاده من قائمة من الدول تعتبرها واشنطن راعية للإرهاب وهي قائمة تضم أيضا سوريا وإيران وكوريا الشمالية.

ويقول خبراء اقتصاديون إن إدراج السودان في تلك القائمة منع تدفق الاستثمارات والمساعدات المالية التي كانت الدولة تأمل في الحصول عليها عندما رفعت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة عليها في 2017.

(رويترز)