القاهرة- “القدس العربي”: قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن حكومته تريد تبديد مخاوف المواطنين الحريصين على بلادهم، وإن وضع خارطة طريق للاقتصاد يستلزم التعرف على التحديات التي نواجهها.
جاء ذلك خلال كلمته اليوم في افتتاح “المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022″، الذي دعا لتنظيمه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على مدار 3 أيام، خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بمشاركة خبراء واقتصاديون، لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري.
وأضاف رئيس الوزراء المصري: “المصريون يلجأون لاستخدام الكوميكس لنقد الواقع والتعبير عن عدم ثقتهم في تصريحات المسؤولين”.
وتابع: “الدولة المصرية تحقق إنجازات كبيرة في سرعة عمل المشروعات، ما تغير عن الصورة السابقة، كنا نشاهد في الماضي كوميكس عن عدم الثقة في الدولة وعدم مصداقية الدولة في الالتزام بالمواعيد، ولكن الوضع اختلف الآن.. حجم المشروعات التي تنفذها وسرعة تنفيذها، ونتابع هذه الكوميكس، البعض كان جيدا والبعض قد يكون فيه السم في العسل”.
ولفت مدبولي، خلال كلمته إلى انتشار صور مفبركة لأحد الجسور في منطقة التجمع الخامس، وأن تعليقات ساخرة ظهرت مثل “مبروك الكوبري حامل”.
وحذر مدبولي من التشكيك في مشروعات الدولة من خلال السخرية وإطلاق الكوميكس، معتبرا أنه أحيانا يكون الغرض منه “دس السم في العسل”، ويجب الانتباه.
ولفت إلى أن المؤتمر الاقتصادي يأتي في ظل أزمة اقتصادية لم تشهدها دول العالم منذ 80 عاما.
وأجرى مدبولي مقارنة بين المؤتمرين الاقتصاديين الحالي ونظيره الذي انعقد عام 1982 في بداية عهد الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، قائلا: “كنا آنذاك 40 مليون مواطن، واليوم نحن 104 ملايين، أي زيادة قدرها 60 مليون شخص”.
وأضاف: “المؤتمر الاقتصادي عام 1982، كان يبحث عن حل أزمة السكن بشعار معا للقضاء على ظاهرة العشش، فضلا عن دعم العملة الأجنبية داخليا، وحل أزمة الموازنة، والدين الداخلي آنذاك كان حجمه يساوي الاقتصاد كله”.
وأوضح أن مؤتمر 1982، كان يبحث عن جذب الاستثمار ودمج القطاع الخاص مع القطاعات الإنتاجية، لافتا إلى تحول النمط الانفتاحي إلى الاستهلاكي، وتغافل النظر إلى القطاع الإنتاجي؛ ما انعكس بالسلب على المجتمع.
ولفت إلى معدل التضخم المرتفع عام 1982، بلغ 20 في المئة، بالإضافة إلى ارتفاع معدل البطالة، قائلا: “كان الحلم أن نصل بالاستثمارات الكلية إلى 6 مليارات جنيه من أجل خلق 400 ألف فرصة عمل”.
وأكد أن الدولة المصرية كانت تفتقد الحلول الجذرية عام 1982 وما بعدها؛ نظرا لكونها حلولا غير شعبوية، مؤكدا أن هذه السياسة لم تكن لتنتج دولة متقدمة.
واستعرض مدبولي آراء المؤسسات الدولية الكبرى عن الوضع الاقتصادي في 2015، قائلا: “الخسائر التي تكبدها الاقتصاد المصري جراء الإرهاب قدرت بـ477 مليار دولار، فضلا عن خسائر الاحتياطي النقدي 20.3 مليار دولار، وخسائر قطاع السياحة 32 في المئة، وزيادة معدل البطالة إلى 13 في المئة”.
وبرر مدبولي، المؤشرات السلبية للاقتصاد المصري؛ بأنها جاءت جرّاء أحداث شديدة الصعوبة في الفترة بين يناير/ كانون الثاني 2011 إلى مايو/ أيار 2013، ووصف تلك الفترة بـ”الوضع الكارثي”، وبلوغ أعلى معدل لعجز الموازنة.
وتابع أن موازنة الدولة كانت تذهب خلال هذه الفترة في تغطية الاحتياجات الأساسية، من مصروفات عامة وأجور ومرتبات، واضطرت الدولة إلى تحمل دعم باهظ لحماية الطبقات محدودة الدخل والاحتياجات الضرورية.
ولفت مدبولي، خلال كلمته، إلى حديث صندوق النقد الدولي عن أداء الاقتصاد المصري، ودخول الاقتصاد في انكماش وتدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية وتراجع قدرة العمل وتراجع التصنيف الائتماني 6 مرات في 8 أشهر ووصول الديون لـ516 مليار جنيه.
وذكر مدبولي أن القطاعات الإنتاجية الأساسية تعرض لتراجع أيضا على رأسها السياحة والصناعة، وتراجع الاحتياطي النقدي.
وأعاد مدبولي الأزمة الاقتصادية، للزيادة السكانية، قائلا: “الزيادة السكانية تحدٍ كبير يواجه الدولة المصرية..”، مضيفا أن الزيادة السكانية فى مصر تعادل حجم الزيادة السكانية فى 27 دولة أوروبية خلال 30 عاما، أما فيما يتعلق بالناتج المحلي فهو لا يفي بالاحتياجات المتزايدة للمواطنين ما يتطلب إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والخاص وزيادة معدلات الإنتاج.
وتابع: “كان لابد أن ينمو معدلات الإنتاج والاقتصاد المصري بمعدلات أسرع، ولكن نتيجة للظروف التى مرت بها مصر وعدم توفير الاستثمارات الكافية حتى ينمو الاقتصاد المصري، فكانت النتيجة لنمو الناتج المحلي الإجمالي على مدار 20 سنة، 4.4 في المئة، وفي بعض السنوات وصلت إلى 7.2 و7.5 في المئة”.
وزاد: “نتيجة لضعف الاستثمارات وضعف الإنفاق في الاستثمار الكلي، كان نصيب الفرد من الناتج كان متوسطة على مدار الـ20 عاما الماضية كان 1360 دولار، بينما في الدول المماثلة لنا 1800 دولار”.
وأوضح مصطفى مدبولي، أنه نظرا للظروف التى مرت بها مصر، كان متوسط معدل البطالة 9.6 في المئة على مدار الفترة، فيما كان متوسط البطالة فى الدول الأخرى 4.9 في المئة، وأنه في عام 1991 كان حجم الاستثمارات الكلية 8.9 وفي 2011 كان 40 مليار دولار.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية خلال الشهور الماضية، وشهد الدولار الأمريكي ارتفاعا ملحوظا مقابل الجنيه، خلال الفترة الأخيرة، ليسجل سعره اليوم نحو 19.69 جنيه وفق آخر تحديث للبنك المركزي، ليكسر مستواه التاريخي الذي سجله في ديسمبر/ كانون الأول 2016، والذي بلغ 19.51 جنيه، عقب قرار تحرير سعر الصرف “تعويم الجنيه” في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه.
وتسعى مصر للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، في وقت تزداد مخاوف المواطنين من ارتفاع معدل الديون الخارجية الذي وصل إلى مستوى غير مسبوق خلال السنوات الماضية.
وتعد هذه المرة الثالثة التي تلجأ فيها مصر إلى الصندوق، حيث سبق ذلك مرتان في السنوات الست الماضية، أولاهما في عام 2016 عندما حصلت على تسهيل ائتماني بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج طموح للإصلاحات الاقتصادية، والثاني بقيمة 5.2 مليار دولار لتخفيف الأثر الاقتصادي لجائحة كورونا.
