طوكيو:  أعلن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا الثلاثاء أن حكومته وافقت على خطة لتصريف أكثر من مليون طن من المياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية في المحيط.

ومن المرجح أن يبدأ تصريف هذه المياه في غضون عامين، لكن القرار سرعان ما أثار حفيظة الصيادين المحليين في المنطقة إضافة الى بكين وسيول.

لكن الحكومة اليابانية تؤكد أن تصريف المياه آمن لأنه تمت معالجة المياه لإزالة جميع العناصر المشعة منها.

وتلقى الخطة دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تعتبر عملية تصريف المياه المعالجة من المفاعل مشابهة لعمليات أخرى في منشآت نووية حول العالم.

وقال سوغا للصحافيين “الحكومة اليابانية اتبعت سياسات أساسية لتصريف المياه المعالجة في المحيط، بعد ضمان مستوى سلامة المياه (…) في الوقت الذي تتخذ فيه الحكومة اجراءات لمنع أي اضرار بسمعتها”.

وبلغ مخزون المياه الملوثة في المحطة النووية المنكوبة التي تعطلت بعد كارثتي الزلزال والتسونامي عام 2011 نحو 1,25 طن، وتشمل المياه التي تستخدم لتبريد المحطة إضافة الى مياه الأمطار التي تتسرب اليها.

وستتم معالجة المياه بنظام متقدم واعادة ضخها في المحيط، لكن تعاونيات الصيادين التي أمضت سنوات تحاول استعادة الثقة بالثروة السمكية التي تستخرج من المنطقة ستعارض المشروع.

وقال كانجي تاشيا الذي يرأس تعاونية محلية لصيد الأسماك في فوكوشيما لهيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية “ان اتش كاي” قبل إعلان رئيس الوزراء “قالوا لنا أنهم لن يصرفوا المياه في البحر بدون دعم الصيادين”، مضيفا “لا يمكننا دعم هذه خطوة تخلف هذا الوعد وتصرّف المياه في البحر من جانب واحد”.

كما أثار القرار معارضة إقليمية حتى قبل أن يصبح رسميا، حيث أعرب وزير خارجية كوريا الجنوبية الاثنين عن “أسفه الشديد لهذا القرار الذي قد يكون له تأثير مباشر أو غير مباشر على سلامة شعبنا والبيئة المحيطة في المستقبل”.

وحض المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان اليابان الإثنين على “التصرف بطريقة عقلانية” بشأن تصريف المياه.

وقال “من أجل حماية المصالح العامة الدولية وصحة الشعب الصيني وسلامته، تعرب الصين عن قلقها البالغ للجانب الياباني من خلال القنوات الدبلوماسية”.

(أ ف ب)